بعد لقائه بالشرع.. رئيس وزراء قطر يؤكد: نبذل جهودا لرفع العقوبات عن سوريا

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن؛ إن بلاده تبذل جهودا في سبيل رفع العقوبات عن سوريا من اليوم الأول لسقوط نظام بشار الأسد.

وأضاف ابن عبد الرحمن، أن بلاده ترفض "إجراء إسرائيل الأرعن بالتوغل في المنطقة العازلة في سوريا".

وتابع: "تحدثنا مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وأكدنا ضرورة الانسحاب الإسرائيلي، وألا يشكل التوغل واقعا جديدا".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي احتلال المنطقة السورية العازلة في هضبة الجولان، منتهكا اتفاق فصل القوات لعام 1974، وذلك بعد أن أطاحت فصائل سورية، في 8  كانون الاول/ ديسمبر الماضي، بنظام بشار الأسد (2000-2024).


وحول العقوبات المفروضة على سوريا، ذكر ابن عبد الرحمن، أنها كانت مفروضة على نظام الأسد وليست منطقية الآن، ولا يتوقع من الإدارة الجديدة معالجة المخاوف الدولية والعمل لشعبها في ظل العقوبات معا.

كما أكد أن قطر تبذل جهودا في سبيل رفع العقوبات منذ اليوم الأول لسقوط النظام، معتبرا أن تصريحات الشرع للأقليات في سوريا "مبشرة بالخير".

وأردف أن الإدارة السورية الجديدة تسعى إلى الحفاظ على النسيج المجتمعي المتنوع.

وقال ابن عبد الرحمن: "نريد رؤية سوريا دولة مواطنة تقوم على الكفاءة لا الطائفية، وواثقون من وعي الشعب السوري تجاه وحدة أراضيه".


وبدأت العقوبات على سوريا في أواخر 1979، عندما صُنفت سوريا "دولة داعمة للإرهاب"، وشددت العقوبات عام 2004، مع تنفيذ القانون الأمريكي "قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية".

ومع اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، أصبحت العقوبات أكثر شمولا، وكانت الخطوط الرئيسية لهذه العقوبات هي الحظر التجاري على قطاعات الطاقة والمالية التي توفر الدخل لنظام بشار الأسد، وتجميد أصول كبار المسؤولين ومنع الشركات الأمريكية من التعامل مع سوريا.

واتسع نطاق العقوبات مع إصدار "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" (نسبة لموظف منشق عن النظام ملقب بـ "قيصر" سرب صور أشخاص قُتلوا تحت التعذيب)، الذي وقعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في كانون الأول/ ديسمبر 2019 ودخل حيز التنفيذ في حزيران/ يونيو 2020.
وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.