بعد سقوط الأسد.. هل يُصلح الإطار الشيعي النظام السياسي بالعراق؟

على وقع إسقاط نظام حزب البعث في سوريا، وفرار الرئيس المخلوع بشار الأسد إلى روسيا، دعت قيادات سياسية سنية بارزة الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم إلى إجراء حوار وطني صريح وجاد؛ لتحديد جوانب الخلل والمظالم التي تثير استياء وغضب الجماهير، والتي غابت الإرادة السياسية لمعالجتها.

يأتي ذلك بالتزامن مع لقاءات يعقدها ممثل الأمني العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، مع المرجعية الدينية الشيعية في النجف، والحكومة العراقية، حذر فيها من صعوبة الأوضاع في المنطقة، داعيا في الوقت نفسه إلى المسارعة بوضع مصلحة البلد في الصدارة.

مراجعة شاملة

مع تسارع الأحداث في المنطقة، لاسيما في سوريا، عقد رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني، اجتماعا دعا إليه قادة سنة بارزين سبق أن تولوا مناصب عليا في البلاد، وهم: أسامة النجيفي، وأياد السامرائي، وسليم الجبوري، وحاجم الحسني، وصالح المطلك.

وأكد هؤلاء القادة في بيان لهم، الجمعة، أن "العراق يقع في قلب الأحداث ومعرض لتحديات كبيرة جدا، وأن السلطة الحاكمة مطالبة بإجراء مراجعة شاملة تعالج الحيف الذي وقع على هذا المجتمع"، مؤكدين أن "الاستقرار لا يتحقق في أي بلد ما دام بعض أبنائه يستشعرون ظلما وقع عليهم وتجاهلا لمطالبهم".

وأشاروا إلى "الفساد المستشري في البلاد والمظالم في السجون والغبن في إدارات الدولة والخلل التشريعي الذي يتناقض مع مبادئ الدستور، وكل ذلك يقتضي علاجا، ونرى في الحوار الوطني الذي دعونا إليه وسيلة لمعالجة كل هذه الشكاوى".

وشدد البيان على أن "الأوضاع السياسية التي عاشها العراقيون أفرزت ضعفا في العملية الديمقراطية والنتائج الانتخابية، ما ترتب عليها زهد العراقيين في ممارسة حقهم الانتخابي"، مؤكدين أن "المسار السياسي السلمي والحوار الوطني مهما بدا صعبا فهو طريقنا الوحيد للإصلاح،  ولا ينبغي التفاعل مع أي دعوات متطرفة".

وحذر القادة السنة من أن "الإرهاب في العراق فقدَ حاضنته الشعبية تماما، وأن أي تحريك له سيكون من قوى خارجية مستغلة الخلل الداخلي الذي يمر به العراق، وأن المسارعة لسد الخلل سيؤدي إلى فشل كل من يسعى إلى عودة الإرهاب".



وبموازاة ذلك، دعا ممثل الأمين العالم للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، السلطات العراقية إلى اتخاذ قرارات جديدة تخدم الوضع الراهن في البلاد، بهدف تجنب الأزمات المستقبلية، وذلك بعد اجتماع عقده مع المرجع الشيعي الأعلى في النجف علي السيستاني.

وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، الخميس، إن الأوضاع في المنطقة صعبة ومتغيرة ومتسارعة، داعيا أحزاب السلطة إلى المسارعة بوضع مصلحة العراق في الصدارة.

وحذر الحسان خلال كلمة له من النجف من زج العراق في دوامة الصراعات بالمنطقة، داعيا الكتل السياسية إلى النأي بالبلاد عن التجاذبات، وألا يستخدم العراق ساحة لتصفية الحسابات.

مصير مشروط

وتعليقا على مدى استجابة الإطار الشيعي لإصلاح النظام السياسي في العراق، قال مناف الموسوي مدير مركز "بغداد" للدراسات، إن "التغيير والإصلاح لا يحصل بالأمنيات ولا بالدعوات، وإنما بوجود رغبة حقيقية ومشروع ورؤية استراتيجية تنتج عنها خطط لعمليات إصلاحية للواقع العراقي".

وأضاف الموسوي لـ"عربي21" أن "الإصلاح لا بد أن يعالج الكثير من المشكلات والفساد، وسبق أن قدم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مشروعا في هذا الصدد، لكن جرت محاربته، وبالتالي هل لدى من يحاربون المشاريع الإصلاحية لديهم الرغبة الحقيقية في إصلاح واقع النظام السياسي للبلد؟".

وتساءل الموسوي، أيضا: "هل تستطيع القوى الحاكمة اليوم أن تقدم المفسدين للعدالة وترفع الحماية عنهم، لأن الإصلاح يحتاج إلى وقفة حقيقية والتخلي عن الفاسدين وعدم إنتاجهم من جديد، والسيطرة على المال السياسي".

ولفت إلى أن "المبعوث الأممي لديه رسائل نقلها إلى العراق، لكني لا أتوقع أن تستجيب الكتل السياسية الحاكمة لأي نداءات نحو الإصلاح، لأنها تمتلك المال السياسي، ولديها جماعات مسلحة، لا تتخلى عن كل ذلك بهذه السهولة أو برسائل وإنذارات".

وبحسب الموسوي، فإنه "في حال واحدة تذهب القوى السياسية الحاكمة في العراق إلى تقديم تنازلات، وهي عندما تستشعر بالخطر الحقيقي على وجودها، لكنها لن تذهب إلى إصلاح حقيقي شامل".

وفي السياق ذاته، استبعد المحلل السياسي جبار المشهداني، وجود أي تهديدات حقيقي تجاه النظام السياسي العراقي الذي تشكل أساس المحاصصة طائفية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003.



وقال المشهداني في حديث لـ"عربي21"، إنه "لا تهديد جدي للنظام السياسي العراقي، وإن كل ما يجري من اتصالات وزيارات سياسية متبادلة ورسائل من أطراف إقليمية ودولية تتلخص في قضيتين".

وأوضح المشهداني، قائلا: "القضية الأولى، هي ضمان عدم تدخل العراق عسكريا في ما يجري بسوريا. أما الثاني، فهو إجراء إصلاحات داخلية تتعلق بتوسيع صلاحيات الحكومة في القرار الأمني، وتحجيم دور الفصائل المسلحة".

وفي المقابل، رأى السياسي والبرلماني العراقي السابق، ظافر العاني، أن المجتمع الدولي يراهن على الحكومة العراقية بقيادة محمد شياع السوداني، بأنها تستطيع اتخاذ قرارات شجاعة وجريئة، تجنب النظام السياسي  أي تداعيات.

وأضاف العاني خلال مقابلة تلفزيونية، الاثنين، أن "مصير النظام السياسي العراقي مشروط باتخاذه تعديلات، لأن العقوبات التي ستفرض على إيران في المرحلة المقبلة ستطاله، وبالتالي يجب أن يجري فصل سريع للتوأم السيامي بين العراق وإيران".

وفي مطلع تشرين الأول الماضي، أصدر المرجع الشيعي في النجف، علي السيستاني، بيانا بعد لقائه الممثل الأممي، محمد الحسان، شدد فيه على منع التدخلات الخارجية في العراق بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد.