تظاهرات في مدن إسبانية رفضا لتجارة الأسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي

خرجت تظاهرات واسعة خلال الأيام الماضية في مدن إسبانية مختلفة احتجاجا على بيع أسلحة للاحتلال الإسرائيلي، وسط مطالب بفرض عقوبات على "تل أبيب" بسبب جرائمها وحرب الإبادة المستمرة ضد قطاع غزة.

وشملت الاحتجاجات المدن الساحلية الإسبانية مثل برشلونة وفالنسيا وقرطاجنة فضلا عن العاصمة مدريد، بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول.

وخرج المتظاهرون إلى الشوارع تلبية لنداء منظمتين غير حكوميتين هما "شبكة التضامن ضد احتلال فلسطين" و"تجمع المقاومة الفلسطينية"، مطالبين بوقف بيع الأسلحة التي تغذي الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة منذ أكثر من عام.


وفي احتجاج مدريد، تجمع المحتجون أمام مبنى السفارة الأمريكية وساروا إلى مبنى وزارة الدفاع حاملين الأعلام الفلسطينية في أيديهم.

ورددوا هتافات مثل: "أوقفوا الإبادة الجماعية في فلسطين"، و"قاطعوا إسرائيل"، و"لا توجد عقوبات ضد إسرائيل"، و"فلسطين حرة".



وفي كلمتها في الاحتجاج، اتهمت إيزابيل سيرا سانشيز، المتحدثة باسم حزب "بوديموس" عضو البرلمان الأوروبي الحكومة الإسبانية بـ"الكذب بقولها إنها لا تبيع أسلحة لإسرائيل".

وذكرت سانشيرز أن إسبانيا "تسمح لمرور الأسلحة عبر موانئ فالنسيا وبرشلونة والغزيراس" رغم بيانات الحكومة الإسبانية بأنها تمنع السفن المحملة بالأسلحة لإسرائيل بالرسو في الموانئ الإسبانية.


وقالت: "تظهر منظمات حقوق الإنسان أن تصريحات الحكومة الإسبانية كذب بحت، وأن اتفاقيات شراء وبيع الأسلحة لا تزال سارية لتمويل الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".


وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.