منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تخفض بشكل حاد توقعات نمو الاقتصاد الإسرائيلي

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" توقعات نمو الاقتصاد الإسرائيلي لعامي 2024 و2025 بشكل كبير، وذلك في تقريرها نصف السنوي لتوقعات النمو، وسط تواصل حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة لـ14 شهرا.

وتوقعت المنظمة أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2.4 بالمئة فقط في عام 2025، وهو خفض حاد مقارنة بالتوقعات السابقة، التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.6 بالمئة في التقرير الصادر في أيار/ مايو الماضي. 

وقالت إنه "بالنسبة لعام 2024، النمو سيكون بنسبة 0.6 بالمئة فقط، مقارنة بتوقعات نمو بلغت 1.9 بالمئة في التقرير السابق، وبالنظر إلى أن النمو السكاني في إسرائيل يبلغ حوالي 2 بالمئة سنويًا، فإن هذه التوقعات تشير إلى انكماش اقتصادي فعلي.

وتوقعت المنظمة أيضًا أن انتعاشًا طفيفًا في النمو سيكون في عام 2026، مع نسبة نمو تصل إلى 4.6 بالمئة، بحسب ما نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وتظهر هذه التوقعات تظهر تشاؤمًا أكبر مقارنة بتوقعات "إسرائيل" نفسها، حيث يتوقع بنك إسرائيل نموًا بنسبة 3.8 بالمئة، ووزارة المالية تتوقع نسبة نمو تبلغ 4.4 بالمئة في عام 2025.

ورفعت المنظمة توقعاتها بشأن التضخم إلى 3.1 بالمئة في عام 2024 و3.6 بالمئة في عام 2025، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى المستهدف البالغ 3 بالمئة، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 2.5 بالمئة لكل من عامي 2024 و2025.

وفيما يتعلق بالعجز الحكومي، فتتوقع المنظمة أن يصل العجز إلى 5.7 بالمئة في عام 2024، وهو أعلى من تقديرات وزارة المالية التي تتوقع عجزًا بنسبة 4.4 بالمئة، وفي حال تجاوز التضخم التوقعات أو إذا لم يتم تقليص العجز كما هو مخطط، فإن المنظمة تتوقع أن يقوم "بنك إسرائيل" برفع سعر الفائدة خلال العامين المقبلين.

وتوصي المنظمة الحكومة باتخاذ إجراءات تقشفية، مثل إلغاء الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة وتقليص الدعم الموجه للأشخاص الذين لا يشاركون في سوق العمل، وتفضيل هذه الإجراءات على الزيادة في الضرائب أو تجميد الإعانات الاجتماعية.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رسم صندوق النقد الدولي صورة قاتمة للاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين الجاري والمقبل، بعد تسجيله نموا دون التوقعات في 2023.

يتوقع صندوق النقد في تقريره الفصلي "آفاق الاقتصاد العالمي"، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 بالمئة فقط في 2025، وهو ما يقل إلى النصف عن التوقعات السابقة التي صدرت في نيسان/ أبريل الماضي.

بينما يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الإسرائيلي في 2024 بنسبة 0.7 بالمئة فقط خلال العام الجاري، مقارنة مع 2 بالمئة في 2023، وهو نمو مدفوع بارتفاع الإنفاق الحكومة على "الدفاع والأمن".