مركز "كارنيغي" يدعو لإجراء مراجعة بيئية لمشروعات المؤسسة العسكرية في مصر

أكد مركز "مالكوم كير-كارنيغي" للشرق الأوسط أن مصر تواجه سلسلةً من التهديدات المُحدقة بنظامها البيئي، ما يستوجب إدراج الاعتبارات البيئية وتدابير التحصين من تداعيات تغيّر المناخ مستقبلًا في صُلب دورة المشروعات الكثيرة التي تديرها المؤسسة العسكرية في البلاد.

وحذر المركز في دراسة له أنه "ما لم يتم تصويب المسار الحالي، فقد تسفر الأنشطة التي تتولّاها المؤسسة العسكرية راهنًا بغية جني الأرباح المالية وتحسين نمو الاقتصاد الكلّي، عن تضاؤل قدرة النظام البيئي المصري على التكيّف مع التهديدات المستقبلية".

وقال إن "الإدارة العسكرية للمشروعات في المجال المدني تطرح خطرًا جديًّا يتمثّل في مفاقمة الأضرار التي تلحق بالنظام البيئي المصري نتيجة سوء التكيّف، ما من شأنه أن يُضعف قدرة البلاد على مواجهة الاضطرابات الناجمة عن تغيّر المناخ".

وأوضح أن "الإطار السياساتي والعملياتي الرامي إلى تحقيق الأهداف البيئية ينطوي على مواطن ضعف، ما يقوّض الثقة بعملية إدماج المتطلبات البيئية في تصميم المشروعات وتنفيذها وما بعد تسليمها، وبما أن الهدف الأساسي للمؤسسة العسكرية هو توليد الإيرادات، فهي لا تعير مخاطر التدهور البيئي على المديَين المتوسط والطويل سوى اهتمامٍ ثانوي في أفضل الأحوال".

وذكر أن رؤى المؤسسة العسكرية وأولوياتها سوف تؤثّر إلى حدٍّ بعيد على استعدادات مصر للتعامل مع الاضطرابات المناخية والتصدّي لها، نظرًا إلى انخراطها المتزايد في تحديد الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية وتوجيه دفّة استثمارات الدولة. 

وأضاف أنه يتعيّن على السلطات المتخصّصة وأجهزة الدولة في مصر عدم اتّخاذ تدابير من شأنها أن تزيد الأمور سوءًا بشكل كبير على أقلّ تقدير.

وقال إنه كي تتمكّن مصر من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه تغيّر المناخ، لا بدّ من إدراج المشروعات والأنشطة الإنتاجية التي تديرها المؤسسة العسكرية في المجال المدني ضمن إطار وطني متكامل وموحّد يركّز على وضع الخطط اللازمة للتخفيف من حدة تغيّر المناخ والتكيّف معه، ومراقبة الإجراءات المتّخذة، ومساءلة الأطراف المعنية في هذه العملية.

وأشار إلى استطاعة "المؤسسة العسكرية أن تؤدّي دورًا مهمًّا في تهيئة مصر من أجل التصدّي للاضطرابات الناجمة عن تغيّر المناخ، شرط إعطاء الأولوية إلى الهموم والاعتبارات البيئية في جميع المشروعات والأنشطة الإنتاجية التي تديرها في المجال المدني".

وبيّن المركز أن "عوامل عدّة تسهم في زيادة احتمالات حدوث تداعيات بيئية خطيرة، من ضمنها ضخامة المشروعات والإسراع في إنجازها ضمن مهل زمنية ضيّقة، وتجاهل دراسات الجدوى وتقييمات الأثر البيئي للمشروعات، والاعتماد الزائد على الحلول المُستندة إلى التكنولوجيا، والتركيز المُفرط على هدف الحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون".

وحذر من أن "تعهّدات الحكومة بإخضاع الهيئات العسكرية النشطة اقتصاديًا لنفس معايير الشفافية المالية التي تخضع لها جميع المؤسسات والهيئات الاقتصادية الأخرى المملوكة للدولة، يجب أن تشمل أيضًا الممارسات البيئية لهذه الهيئات".

ودعا إلى "إجراء عمليات مراجعة شفافة وقابلة للتحقّق منها بشكل مستقل من أجل تقييم التأثيرات البيئية للمشروعات التي تديرها المؤسسة العسكرية في المجال المدني، ما من شأنه التقليل من حدّة المخاطر على المدى القصير، وتوجيهها بشكل أفضل نحو جهود تجديد وإعادة تأهيل النظُم البيئية ونحو التخفيف من تداعيات تغيّر المناخ والتكيّف معه على المدى الطويل".