التوترات بين أوبك وإيران ودولة الاحتلال... ما هو مستقبل أسعار النفط؟

نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تقريرا، تحدثت فيه عن تأثير التوترات بين إسرائيل وإيران على سوق النفط العالمي. 

وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه في غضون 24 ساعة اجتمع الرئيس بايدن لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على المنشآت الإيرانية، ما تسبب في ارتفاع أسعار النفط، بينما قال وزير النفط السعودي إن الأسعار قد تنخفض إلى 50 دولارًا للبرميل إذا لم يلتزم من يُطلق عليهم الغشاشون داخل أوبك+ بحدود الإنتاج المتفق عليها، وذلك وفقًا لما ذكره مندوبون في المنظمة.

وشهد الخام الأمريكي القياسي أكبر مكاسبه في يوم واحد منذ عام، حيث قفز بنسبة 5.1 بالمئة، ليصل إلى 73.71 دولار.

كما أثرت هذه الأخبار سلبًا على مؤشرات الأسهم الأمريكية. وتم تفسير تصريحات وزير النفط السعودي من قبل المنتجين الآخرين على أنها تهديد مبطن بأن المملكة مستعدة لشنّ حرب أسعار للحفاظ على حصتها في السوق إذا لم تلتزم الدول الأخرى باتفاقيات المجموعة.

بينما يدفع خطر الصراع الأسعار إلى الارتفاع، تهدد الخلافات الداخلية داخل أوبك بلس بانخفاض الأسعار، ما يخلق بيئة متقلبة لأسعار النفط.


وحسب دانيال يرغن، المرجع الأسطوري في مجال الطاقة والجغرافيا السياسية والاقتصاد العالمي، فإن "الطاقة سلعة استراتيجية، وأولئك الذين يتحكمون في إنتاجها وتوزيعها يتمتعون بنفوذ كبير. وإذا بدأت حرب، فمن المحتمل أن يرتفع سعر النفط إلى أن ترى نفطاً آخر من الإمدادات الإضافية المتوفرة في أماكن أخرى قادمة إلى العالم، إلى السوق".

وأشارت المجلة إلى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط مع قيام إسرائيل بالرد على إطلاق إيران مؤخراً 200 صاروخ (تم اعتراض معظمها أو سقطت في مناطق غير مأهولة)، حيث تجد سوق النفط العالمية نفسها على حافة الهاوية. ويثير احتمال نشوب صراع في هذه المنطقة المضطربة مخاوف من حدوث اضطرابات في إمدادات النفط في العالم، مع ما يترتب عن ذلك من آثار تتجاوز المشاركين المباشرين.

وتساهم إيران، وهي لاعب رئيسي في هذه الدراما التي تتكشف، بشكل كبير في سوق النفط العالمية، حيث تنتج حوالي 3.99 مليون برميل يومياً، أي 4 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، بحسب التقرير.

وأضافت المجلة أن أي تعطيل لهذا الإنتاج يمكن أن يكون له عواقب فورية وبعيدة المدى على أسواق الطاقة العالمية.

وقالت المجلة، إن شبكة التهريب في إيران معقدة. تدير شركة النفط الوطنية الإيرانية، وهي شركة احتكارية تابعة للدولة، أعمال النفط في البلاد وعميلها الرئيسي هو الصين - وليس الشركات الكبيرة المملوكة للدولة في البلاد التي تتعرض للعقوبات الغربية.

ومع ذلك، لا تتوقف المخاوف عند حدود إيران؛ فالخوف من نشوب صراع إقليمي أوسع نطاقاً يلوح في الأفق، ما قد يؤثر على الدول الرئيسية الأخرى المنتجة للنفط في المنطقة.

وتساهم المملكة العربية السعودية، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، بنسبة 11 بالمئة من الإمدادات العالمية، ويساهم كل من العراق والإمارات العربية المتحدة بنسبة 4 بالمئة، بينما تضيف الكويت 3 بالمئة أخرى. وتشكل هذه الدول الشرق أوسطية مجتمعةً العمود الفقري لإنتاج النفط العالمي.

وحسب المجلة، تعني الطبيعة المترابطة لسوق النفط العالمي أن الاضطرابات في منطقة واحدة يمكن أن تنتشر بسرعة عبر الصناعة بأكملها.

ويمتد احتمال تقلب الأسعار إلى ما هو أبعد من المدى القريب. فإذا تصاعد الصراع وأثر على العديد من الدول المنتجة، فقد يكون التأثير على أسعار النفط أكثر دراماتيكية. فالسوابق التاريخية، مثل أزمة النفط عام 1973، هي بمثابة تذكير صارخ بكيفية تأثير الأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي. وكما يشير يرغن، يميل ارتفاع الأسعار إلى تحفيز زيادة الإنتاج من مصادر أخرى.

ويمكن أن تساعد استجابة السوق هذه على تحقيق التوازن بين العرض والطلب مع مرور الوقت، على الرغم من أن العملية ليست فورية ولا تخلو من تعقيداتها الخاصة وفقا للتقرير.

وأكدت المجلة أن تأثير تقلبات أسعار النفط يمتد إلى ما هو أبعد من قطاع الطاقة. فتكاليف النقل والتصنيع وأسعار السلع الاستهلاكية تتأثر جميعها بتكلفة النفط.

وتراقب البنوك المركزية وصانعو السياسات كما تقول المجلة، أسعار النفط عن كثب، حيث يمكن أن تساهم الزيادات الكبيرة في الضغوط التضخمية وتؤثر على النمو الاقتصادي. وبالنسبة إلى الدول المستوردة للنفط، لا سيما في العالم النامي، يمكن أن يشكل استمرار ارتفاع أسعار النفط تحديات كبيرة للاستقرار الاقتصادي والنمو.


وعلى العكس من ذلك، بالنسبة للدول المصدرة للنفط، بما في ذلك دول الشرق الأوسط، يمكن أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة الإيرادات الحكومية، لكنه قد يزيد من حدة التوترات الإقليمية. 

أما بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الزيادات المحتملة في أسعار النفط، خاصةً إذا اندلعت المزيد من الأعمال العدائية في الشرق الأوسط مع وجود صراع مباشر يشمل الدول المنتجة، يبرز سهمان، أحدهما يعود لشركة إكسون، والآخر لشركة إمبيريال أويل.

وتستعد هاتان الشركتان للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط، كما أنهما أقل تعرضًا للأنشطة في المنطقة مقارنةً بكبار منتجي النفط الآخرين الذين يعملون مباشرةً في الشرق الأوسط. وكما هو الحال مع جميع الاستثمارات، يُنصح بإجراء بحث شامل ومراعاة الوضع المالي للفرد ومدى تحمله للمخاطر قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.