رفض مدير المباحث
الفيدرالية الأمريكي "أف بي آي"، التعامل مع أمر أصدره الرئيس السابق
دونالد
ترامب، لوزارة العدل بالتحقيق مع خصومه السياسيين.
وقال مدير "أف بي
آي"، كريستوفر راي، إنه لن يسمح لعملائه "بإجراء أي
تحقيق لا يتوافق مع قواعدنا وإجراءاتنا".
ولفت إلى أنه طالما لا يزال مدير مكتب
التحقيقات الفيدرالي، فإنه "سوف يتأكد من أننا نفعل الشيء الصحيح بالطريقة
الصحيحة".
ووفقا لشبكة "أن بي سي" الأمريكية، فإن قواعد مكتب التحقيقات الفيدرالي تحظر على العملاء فتح تحقيق دون دليل على الإجرام، وتنص
قواعد وزارة العدل على أنه لا يجوز للعملاء أبدا اتخاذ قرار بشأن التحقيق أو
الملاحقة القضائية بغرض إعطاء ميزة أو ضرر لأي مرشح أو حزب سياسي.
تم تعيين راي من قبل ترامب لولاية مدتها 10
سنوات في عام، وعندما سئل عن ما إذا كان يرغب في الاستمرار في العمل كمدير لمكتب
التحقيقات الفيدرالي إذا أعيد انتخاب ترامب، أجاب: "أنا أستمتع بالقيام بهذه
الوظيفة، وما دمت أعتقد أنني أستطيع الاستمرار في القيام بذلك بطريقة تلتزم بكل تلك
القواعد والأعراف، فهذا ما أود الاستمرار في القيام به".
وكان ترامب صعد من انتقاداته لراي، بشكل متكرر،
قبل ترك منصبه في 2021، ووجه اللوم إلى
المباحث الفيدرالية، بسبب دورها في تفتيش
منزله، في مارالاغو عام 2022، للبحث عن وثائق سرية.
ويسود الاعتقاد بأن ترامب، في حال أعيد انتخابه
رئيسا، سيسعى إلى إقالة راي، وتعيين مدير جديد.
وعلى صعيد الاحتجاجات داخل الجامعات الأمريكية،
بسبب العدوان على غزة، قال راي، إن "أف بي آي"، يركز على "مواجهة التهديد
المعادي للسامية، ومنع العنف ضد اليهود".
وقال إن مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يراقب
الاحتجاجات، لكنه "يشارك المعلومات الاستخبارية حول تهديدات محددة بالعنف مع
الجامعات، ومع سلطات إنفاذ القانون على مستوى الولاية والمحلية" وفق وصفه.