لماذا أعفى الملك سلمان وزير المالية السعودي من منصبه؟

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا مساء الاثنين، أعفى فيه وزير المالية، إبراهيم بن عبد العزيز العساف، من منصبه.

يأتي قرار إعفاء العساف البالغ من العمر 67 عاما والذي يشغل منصبه منذ عشرين عاما، في وقت تحاول فيه المملكة إصلاح اقتصادها لتعويض انخفاض العائدات النفطية.

ونص الأمر الملكي على إعفاء العساف من منصبه، كما أن الملك سلمان بن عبد العزيز، أعفى محمد بن عبدالله الجدعان، الذي يرأس مجلس هيئة السوق المالية منذ كانون الثاني/ يناير 2015، من منصبه وعينه وزيرا للمالية بدلا من العساف.

وأكد أمر ملكي آخر تعيين العساف وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء.

وكان دبلوماسي أجنبي أكد في تصريحات سابقة قبل أسابيع أن هناك حديثا عن تغيير وزير المالية.

وأرجعت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن خطة التحول الوطني التي تتبناها المملكة بقيادة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، وراء الإطاحة بالوزير العساف من منصبه الذي يشغله لأكثر من عشرين عاما.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن الأمير محمد بن سلمان وراء القرارات الجديدة، خاصة أن وزير المالة الجديد الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة سوق المال من الرجال المقربين من الأمير محمد، ويرى فيه أنه قادر على تحريك المياه الراكدة وإنقاذ الاقتصاد السعودي الذي يعاني من أزمات حادة وخانقة في ظل استمرار أزمة انهيار أسعار النفط.

ووفقا للمعلومات والبيانات المتاحة، فقد حصل وزير المالية السعودي الجديد، محمد الجدعان، على درجة البكالوريوس في تخصص الشريعة الإسلامية- الاقتصاد الإسلامي، من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1986، وعلى دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بالرياض عام 1998.

وعمل عضوا في الهيئة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي الأعلى منذ 2009، ورئيس مجلس الإدارة للمركز السعودي للتحكيم التجاري عام 2014، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار منذ 2014، وعضو اللجنة الاستشارية بهيئة السوق المالية منذ عام 2013، وعضو لجنة المحامين بالغرفة التجارية والصناعية منذ 2013، وعضو قائمة المحكمين السعوديين الصادرة عن وزارة العدل السعودية، ومساعد رئيس إدارة طب الأسرة والمجتمع بالمستشفى العسكري.

وعمل الجدعان في مجال تقديم الاستشارات القانونية الخاصة بتنظيم الشركات والقانون التجاري، ويشمل ذلك حقوق المساهمين والطرح العام (الاكتتاب) والدمج والتملك والمشاريع المشتركة، وتقديم الاستشارات القانونية للشركات والبنوك والجهات الاستثمارية المحلية والعالمية حول مختلف المسائل التنظيمية والتأسيس والهيكلة، والاستشارات الخاصة بأسواق المال، والشركات والتمويل وتدريب المحامين السعوديين الشباب.

ومنذ عام 2014، انخفضت أسعار النفط بمقدار النصف تقريبا، ما اضطر الدول المنتجة لاتخاذ تدابير تقشف غير مسبوقة، مثل خفض الدعم ورواتب الوزراء.

وأعلنت السعودية تسجيل عجز قياسي في ميزانيتها لعام 2015 بلغ 98 مليار دولار، وتوقعت تسجيل عجز إضافي بزهاء 87 مليارا في موازنة سنة 2016.

وكان العساف قال الأسبوع الماضي إن الوضع المالي للسعودية لا يزال قويا رغم انخفاض أسعار النفط وبعض الضغوط على السيولة في النظام المصرفي.

ووفقا للأرقام الرسمية، فقد تراجع الاحتياط المالي السعودي من 732 مليار دولار نهاية 2014، إلى 562 مليارا نهاية آب/ أغسطس الماضي، وتراجع النفط من أكثر من 100 دولار للبرميل، إلى 30 دولارا للبرميل مطلع هذه السنة، ويتم تداول برميل النفط حاليا عند مستويات 50 دولارا.