جدل نيابي بالأردن بعد تعديلات دستورية توسع صلاحيات الملك

طالب نواب أردنيون اليوم الثلاثاء، الحكومة الأردنية بـ"عدم العبث في الدستور" خلال الجلسة المستعجلة التي عقدها البرلمان الأردني، لمناقشة التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الوزراء الأردني أمس، ووسع خلالها صلاحيات الملك عبد الله الثاني.

وأضافت التعديلات صلاحيات جديدة للملك، من أبرزها تعيين ولي العهد، ونائب الملك، ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، ورئيس المجلس القضائي، وقائد الجيش، ومدير المخابرات، ومدير الدرك.. وذلك دون تنسيب من رئيس الوزراء والوزير المختص.
 
واتهمت النائب وفاء بني مصطفى، الحكومة بالعبث يالدستور، وقالت إن "هذا تعارض في داخل الدستور، هناك مخالفة للمادة 30 التي تقول إن الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة أو مسؤولية".
 
من جهته، قال النائب علي السنيد، إن "التعديلات المقترحة من شأنها تحويل النظام الملكي في الأردن إلى نظام رئاسي"، وهاجم في كلمته التعديلات، قائلا إن "هذا تعديل دستوري خطر كونه يلحق صلاحيات تعيين الأجهزة الأمنية بالملك، ويلغي الحصانة عنه، أرفض إلحاق المزيد من المهام التنفيذية بالملك دون العودة إلى وزرائه، هذا يخل بالتوازن بين السلطات".
 
في المقابل؛ دافعت الحكومة الأردنية تحت قبة البرلمان عن التعديلات التي أقرتها، وقال رئيس الحكومة عبد الله النسور، إن "هدف هذه التعديلات هو فصل السلطات، وهي تعديلات تقدمية والهدف منها فصل السلطات وليس تداخلها، فعلى سبيل المثال كان للحكومة حق توقيع الإرادة الملكية على تعيين مجلس الأعيان وهذا تدخل في المجلس الذي سوف يراقب على الحكومة".