أعلنت رئاسة الجمهورية
الجزائرية، أن الرئيس عبد الحميد تبّون تلقى طلبا من نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، من أجل العفو عن الكاتب المعتقل بوعلام
صنصال.
وقالت الرئاسة إن شتاينماير تقدم للرئيس
تبون "بلفتة إنسانية تتضمن العفو عن الكاتب بوعلام صنصال المسجون منذ سنة".
ولاحقا، قال التلفزيون الجزائري الرسمي، إن الطلب جاء "نظرا لتقدم بوعلام صنصال في السن وتدهور حالته الصحية, اقترح الرئيس الألماني السماح له بالسفر إلى ألمانيا لتلقي العلاج".
وصرح الرئيس الألماني بحسب التلفزيون: "طلبت من نظيري الجزائري العفو عن بوعلام صنصال وستكون هذه البادرة تعبيرا عن روح إنسانية ورؤية سياسية ثاقبة, كما أنها تعكس علاقتي الشخصية الراسخة بالرئيس تبون والعلاقات الممتازة بين بلدينا".
ولم يصدر عن الجزائر أي توضيح رسمي حول الاستجابة لطلب الرئيس الجزائري من عدمه.
وكانت الجزائر رفضت عدة مرات طلبات فرنسية رسمية للإفراج عن صنصال، الذي نعته الرئيس تبون بـ"مجهول الهوية، ومجهول الأب، واللص".
وبوعلام صنصال البالغ من العمر (76 عاما) روائي ومفكر جزائري ولد في ولاية الشلف، ويُعد من أبرز الأصوات الأدبية المثيرة للجدل في الجزائر والعالم الفرنكفوني، إذ يكتب باللغة الفرنسية ويتناول في أعماله موضوعات حساسة تتعلق بالدين، والسياسة، والتطرف، والهوية، والعلاقة بين العالمين العربي والغربي.
ووصف صنصال جنود الثورة الجزائرية بـ"النازيين"، وتم تكريمه بجوائز في فرنسا، وألمانيا، كما زار إسرائيل في العام 2012.
وقال التلفزيون الجزائري في تقرير سابق "قضية صنصال شأن جزائري بحت، ولن تغير الأوامر الباريسية من الأمر شيئاً... فحتى أقذر لعاب بولوري لن يلطخ بياض الجزائر. فالتاريخ قال كلمته: زمن الاستعمار قد ولى، ولن نركع لماضٍ هم وحدهم من يحاول بعثه لإشباع أحقادهم."
ويمضي صنصال حكما بالسجن خمس سنوات، بعد إدانته بتهم بينها "المساس بوحدة الوطن وإهانة هيئة نظامية".
ووجهت للكاتب صنصال جملة من التهم تتعلق بـ"المساس بوحدة الوطن"، و"إهانة هيئة نظامية"، إلى جانب "القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني"، و"حيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني".
كما تمت متابعته بتهم أخرى تتعلق بـ"القذف والإهانة الموجهة ضد الجيش الوطني الشعبي"، و"الترويج عمدا لأخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العمومي والأمن العام"، فضلا عن "حيازة وعرض منشورات وأوراق وفيديوهات على أنظار الجمهور، من شأنها المساس بالوحدة الوطنية".
وخلال المحاكمة، أنكر صنصال كافة التهم الموجهة إليه، معتبرا أن تصريحاته تندرج في إطار حرية الرأي، وقال إنها "وجهات نظر شخصية أدلى بها كمواطن فرنسي".
وفي تصريحات سابقة على قنوات تلفزيونية فرنسية، كرر صنصال الذي شغل سابقا مدير الصناعة بوزارة الصناعة الجزائرية وأنهيت مهامه عام 2002، مزاعم بكون أجزاء واسعة من شمال غربي الجزائر كانت في الأصل تابعة للمغرب.