هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سياسة عربية
برلمان السيسي.. نصف دقيقة لكل قانون بـ"قزقزة لب" (فيديو)
القاهرة - عربي21 - حسن شراقي
18-Jan-16
11:32 AM
1
شارك
أقرّ مجس نواب "ما بعد الانقلاب"، في جلسته العامة الأحد، 70 قرارا بقانون أصدرها كل من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وسلفه المعين من قبل العسكر عدلي منصور، بحسب تقدير صحيفة "الأهرام المسائي"، الحكومية، الاثنين، وذلك بمعدل "نصف دقيقة لكل قانون"، وفق "اليوم السابع".
يأتي ذلك وسط مفارقات أبرزها عودة ظاهرة "قزقزة اللب"، التي وصمت من قبل برلمانات الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلى البرلمان الجديد، ولكن هذه المرة على يد القيادي في ائتلاف "دعم الدولة"، الظهير للسيسي، أسامة هيكل.
واضطرب التصويت الإلكتروني مرتين، مظهرا عددا للحضور أكثر من عدد نواب المجلس أصلا، وهو تصويت يتم العمل به لأول مرة، بديلا للتصويت اليدوي، الذي ظل المجلس يعمل به، طيلة الأسبوع المنصرم، لكن هذا التصويت أثبت قدرته، برغم ذلك، في سرعة تمرير القوانين.
وذلك بدلا من الكلمة الأثيرة من رئيس المجلس الأسبق أيام مبارك، أحمد فتحي سرور، لدى رفع النواب الأيدي: "موافقة.. موافقة"، وإن كان قالها هذه المرة: "البرلمان للحكومة: موافقة"، وفق مانشيت صحيفة "الوطن".
تضارب بعدد القوانين الممررة
تضاربت الأرقام في الصحف لعدد القوانين التي مررتها الجلسة، برئاسة علي عبد العال، نظرا لكثرتها، إذ ذكرت "الأهرام المسائي"، كما سلف، أنها سبعون قرارا بقانون، فيما خفضت صحيفة "المساء" العدد إلى 64 قرارا بقانون فقط، في حين قالت "المصري اليوم" إنها 46 قانونا، بينما فضلت "الأهرام" عدم ذكر الرقم أصلا، مكتفية بإلإشارة إلى أبرز القوانين.
نصف دقيقة لكل قانون
وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن الجلسة لم تستغرق -في تمرير القوانين- سوى نصف دقيقة لكل قانون، حتى إن رئيس المجلس وجه الشكر للنواب على حسن تعاونهم، "في حين أصابت اللعنة، فيما يبدو، قانون الانتخابات الرئاسية، الذي أتى بالسيسي، إذ استغرق في إقراره عشر دقائق كاملة، ما جعله أطول القوانين تصويتا"، وفق ما ذكرته الصحيفة.
وشهد إقرار هذا القانون إخفاقا مرتين في التصويت الإلكتروني، الأولى عندما أظهرت نتائج التصويت أن 693 شخصا أدلوا بأصواتهم، بينما يبلغ عدد أعضاء المجلس فعليا 596 نائبا، أي أن هناك عدم مطابقة بين الأصوات وعدد الحاضرين، وأن عددا ممن أدلوا بأصواتهم أكثر من عدد نواب المجلس.
المرة الثانية عندما تبين أن هناك نوابا لم يســتخدموا البصمــة الإلكترونية قبل دخول القاعة.
مرّر بسرعة.. الرئاسة والجيش أولا
وسخرت صحيفة "المقال" من المعدل الهائل من تمرير القوانين. ونشرت بصفحتها الأولى مقالا تحت عنوان: "مرَّر بسرعة عشان تجيب غول.. ده في الكورة مش البرلمان"ّ.
وأشارت إلى أنه تم تمرير قوانين الرئاسة والدفاع أولا، إذ تم اختيار القوانين التي يتم تمريرها أولا، فيما يخص قانون الانتخابات الرئاسية، وهو من القوانين المحالة إلى اللجنة التشريعية، ثم القوانين المحالة إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.
ورأت "المقال" أن هذا الترتيب يعكس أهمية وأولوية المنظومة التشريعية التي اعتبرت أن إقرار قانون انتخابات الرئاسة هو الأولوية القصوى باعتبار أن عدم إقراره يشكك في شرعية انتخابات الرئيس (المقصود السيسي)، وباعتباره قانونا مكملا للدستور، ويجب إقراره بأغلبية الثلثين.
وشهدت الجلسة تمرير قوانين انتخابات الرئاسة ومرتبات ومخصصات رئيس الجمهورية وقانون القيادة والسيطرة وقانون تعديل بعض أحكام القضاء العسكري، وقانون زيادة المعاشات العسكرية، وقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلخة، وقانون العلم والسلام الوطني، ثم قانون تعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا، ثم قانون تنظيم السجون، وقانون الزي الخاص بالشرطة والقوات المسلحة، ثم قانون مكافحة غسل الأموال.
ووفق الكاتب الصحفي، محمد زكي الشيمي، عكَّس الترتيب "تراتبية" تجعل الأهم هو: "الرئاسة، فالقوات المسلحة، فالمحكمة الدستورية، فالقضاء عموما، فالشرطة، وأخيرا مكافحة الفساد، والقوانين المالية".
ويعكس هذا الترتيب (في التمرير) أن اعتبارات الدفاع والأمن، لا تزال تسبق بقية القوانين الاقتصادية والتنظيمية، علما بأنه ترتيب لم ينعكس فقط في أولوية التمرير، بل في قلة عدد المعارضين، الذي ظل يتأرجح في أعداد أقل من عشرة للرافضين، والممتنعين، معا.
ورأى "الشيمي" -ساخرا- أن جلسات المجلس جاءت بذلك للتمرير أكثر منها للمناقشة، وبالتالي نقل المجلس حكمة من خبراء الرياضة والكرة مفادها أن التمرير السريع أسرع طريقة لإحراز الهدف لاحقا.
رفض قانونين وتأجيل قانونين
ذلك في وقت تم فيه رفض قانونين فقط من قبل المجلس هما قانونا تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، والثروة المعدنية، وتقرر إعادتهما للجنة المختصة، فيما تقرر تأجيل مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، وانتخابات مجلس النواب، إلى جلسة الاثنين.
عبدالعال يخطئ.. وهيكل يقزقز
ووصلت المفارقات، في جلسة الأحد، إلى حد أن رئيس المجلس، أخطأ ثلاث مرات في قراءة بيانات المصوتين على الشاشة، فسادت حالة من الضحك بين النواب على تكرار خطأ عبدالعال، وكان الضاحك الأعلى صوتا هو وزير الإعلام الأسبق، القيادي في ائتلاف "دعم الدولة" (دعم "مصر" سابقا)، أسامة هيكل، بحسب "المصري اليوم".
"هيكل" كان بطل واقعة أخرى هي "قزقزة اللب"، إذ ضبطته كاميرات الفضائيات، لدى نقلها كلمة زميله في المجلس، أسامة شرشر، وهو "يقزق اللب" خلسة، بل ويعرضه على من حوله، وأبرزهم زعيم الائتلاف، لواء المخابرات، سامح سيف اليزل، دون إعطاء أي انتباه لكلمة "شرشر".
"نائب الاحتشام" يعتذر
وتقدم النائب "إلهامي عجينة"، باعتذار لنائبات المجلس، عن تصريحاته السابقة التي طالبهن فيها بالالتزام بالملابس المحتشمة.
وقال عجينة: "كنت أقصد أن يكون للبرلمان زي رسمي موحد على غرار دار الأوبرا أو حفلات أم كلثوم".
من الممتنع؟
ولدى موافقة المجلس على قرار تمديد عمل القوات المصرية، في الخليج وباب المندب، الذي أصدره السيسي، يم الخميس الماضي، رفض ستة من النواب القانون، فيما امتنع ثلاثة عن التصويت عليه، ما دفع أحد النواب للانفعال مطالبا بمعرفة أسماء "الممتنعين عن التصويت".. على قرار وصفه بـ"المهم للأمن القومي المصري".
وفي الوقت ذاته، قال رئيس المجلس إن تصويت 415 عضوا بالموافقة على القرار يحقق أغلبية الثلثين اللازمة لتمريره.
وكان عبد العال كشف أنه تلقى خطابا من مجلس الدفاع الوطني بقراره بمد عمل القوات المصرية في الخليج، وهي العناصر التي سبق إرسالها في مهمة قتالية خارج حدود الدولة للدفاع عن باب المندب والبحر الأحمر، لمدة عام أو حتى انتهاء أعمالها أيهما أقرب.
نائب معترض
ولأن الاعتراض ظاهرة نادرة وسط "هوجة" تمرير القوانين، فقد كان جاذبا للانتباه اعتراض النائب "خالد عبد العزيز شعبان" على القرار بقانون الخاص بتأمين المنشآت الحيوية، قائلا إن هذا القانون يحيل المتهمين إلى المحاكم العسكرية، مشددا على حق أي مواطن في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي.
لكن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، اللواء كمال عامر، رد سريعا عليه بالقول إن مشاركة القوات المسلحة في حماية المنشآت الحيوية، أمر فرضته الظروف التي تمر بها البلاد.
لجنة لدراسة تقرير "الفساد"
أخيرا، قرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسة تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاص بتصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، حول الفساد.
وقال رئيس المجلس إنه تلقى خطابا من رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مرفقا به تقرير اللجنة المشكلة بقرار جمهوري لفحص ما أثير إعلاميا عن الفساد، بالإضافة إلى نسخة من الدراسة التي أعدها خبراء الجهاز المركزي للمحاسبات حول حجم الفساد، مضيفا أنه سيتم تشكيل اللجنة عقب الانتهاء من التصويت على القوانين.
يأتي ذلك وسط مفارقات أبرزها عودة ظاهرة "قزقزة اللب"، التي وصمت من قبل برلمانات الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلى البرلمان الجديد، ولكن هذه المرة على يد القيادي في ائتلاف "دعم الدولة"، الظهير للسيسي، أسامة هيكل.
واضطرب التصويت الإلكتروني مرتين، مظهرا عددا للحضور أكثر من عدد نواب المجلس أصلا، وهو تصويت يتم العمل به لأول مرة، بديلا للتصويت اليدوي، الذي ظل المجلس يعمل به، طيلة الأسبوع المنصرم، لكن هذا التصويت أثبت قدرته، برغم ذلك، في سرعة تمرير القوانين.
وذلك بدلا من الكلمة الأثيرة من رئيس المجلس الأسبق أيام مبارك، أحمد فتحي سرور، لدى رفع النواب الأيدي: "موافقة.. موافقة"، وإن كان قالها هذه المرة: "البرلمان للحكومة: موافقة"، وفق مانشيت صحيفة "الوطن".
تضارب بعدد القوانين الممررة
تضاربت الأرقام في الصحف لعدد القوانين التي مررتها الجلسة، برئاسة علي عبد العال، نظرا لكثرتها، إذ ذكرت "الأهرام المسائي"، كما سلف، أنها سبعون قرارا بقانون، فيما خفضت صحيفة "المساء" العدد إلى 64 قرارا بقانون فقط، في حين قالت "المصري اليوم" إنها 46 قانونا، بينما فضلت "الأهرام" عدم ذكر الرقم أصلا، مكتفية بإلإشارة إلى أبرز القوانين.
نصف دقيقة لكل قانون
وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن الجلسة لم تستغرق -في تمرير القوانين- سوى نصف دقيقة لكل قانون، حتى إن رئيس المجلس وجه الشكر للنواب على حسن تعاونهم، "في حين أصابت اللعنة، فيما يبدو، قانون الانتخابات الرئاسية، الذي أتى بالسيسي، إذ استغرق في إقراره عشر دقائق كاملة، ما جعله أطول القوانين تصويتا"، وفق ما ذكرته الصحيفة.
وشهد إقرار هذا القانون إخفاقا مرتين في التصويت الإلكتروني، الأولى عندما أظهرت نتائج التصويت أن 693 شخصا أدلوا بأصواتهم، بينما يبلغ عدد أعضاء المجلس فعليا 596 نائبا، أي أن هناك عدم مطابقة بين الأصوات وعدد الحاضرين، وأن عددا ممن أدلوا بأصواتهم أكثر من عدد نواب المجلس.
المرة الثانية عندما تبين أن هناك نوابا لم يســتخدموا البصمــة الإلكترونية قبل دخول القاعة.
مرّر بسرعة.. الرئاسة والجيش أولا
وسخرت صحيفة "المقال" من المعدل الهائل من تمرير القوانين. ونشرت بصفحتها الأولى مقالا تحت عنوان: "مرَّر بسرعة عشان تجيب غول.. ده في الكورة مش البرلمان"ّ.
وأشارت إلى أنه تم تمرير قوانين الرئاسة والدفاع أولا، إذ تم اختيار القوانين التي يتم تمريرها أولا، فيما يخص قانون الانتخابات الرئاسية، وهو من القوانين المحالة إلى اللجنة التشريعية، ثم القوانين المحالة إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.
ورأت "المقال" أن هذا الترتيب يعكس أهمية وأولوية المنظومة التشريعية التي اعتبرت أن إقرار قانون انتخابات الرئاسة هو الأولوية القصوى باعتبار أن عدم إقراره يشكك في شرعية انتخابات الرئيس (المقصود السيسي)، وباعتباره قانونا مكملا للدستور، ويجب إقراره بأغلبية الثلثين.
وشهدت الجلسة تمرير قوانين انتخابات الرئاسة ومرتبات ومخصصات رئيس الجمهورية وقانون القيادة والسيطرة وقانون تعديل بعض أحكام القضاء العسكري، وقانون زيادة المعاشات العسكرية، وقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلخة، وقانون العلم والسلام الوطني، ثم قانون تعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا، ثم قانون تنظيم السجون، وقانون الزي الخاص بالشرطة والقوات المسلحة، ثم قانون مكافحة غسل الأموال.
ووفق الكاتب الصحفي، محمد زكي الشيمي، عكَّس الترتيب "تراتبية" تجعل الأهم هو: "الرئاسة، فالقوات المسلحة، فالمحكمة الدستورية، فالقضاء عموما، فالشرطة، وأخيرا مكافحة الفساد، والقوانين المالية".
ويعكس هذا الترتيب (في التمرير) أن اعتبارات الدفاع والأمن، لا تزال تسبق بقية القوانين الاقتصادية والتنظيمية، علما بأنه ترتيب لم ينعكس فقط في أولوية التمرير، بل في قلة عدد المعارضين، الذي ظل يتأرجح في أعداد أقل من عشرة للرافضين، والممتنعين، معا.
ورأى "الشيمي" -ساخرا- أن جلسات المجلس جاءت بذلك للتمرير أكثر منها للمناقشة، وبالتالي نقل المجلس حكمة من خبراء الرياضة والكرة مفادها أن التمرير السريع أسرع طريقة لإحراز الهدف لاحقا.
رفض قانونين وتأجيل قانونين
ذلك في وقت تم فيه رفض قانونين فقط من قبل المجلس هما قانونا تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، والثروة المعدنية، وتقرر إعادتهما للجنة المختصة، فيما تقرر تأجيل مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، وانتخابات مجلس النواب، إلى جلسة الاثنين.
عبدالعال يخطئ.. وهيكل يقزقز
ووصلت المفارقات، في جلسة الأحد، إلى حد أن رئيس المجلس، أخطأ ثلاث مرات في قراءة بيانات المصوتين على الشاشة، فسادت حالة من الضحك بين النواب على تكرار خطأ عبدالعال، وكان الضاحك الأعلى صوتا هو وزير الإعلام الأسبق، القيادي في ائتلاف "دعم الدولة" (دعم "مصر" سابقا)، أسامة هيكل، بحسب "المصري اليوم".
"هيكل" كان بطل واقعة أخرى هي "قزقزة اللب"، إذ ضبطته كاميرات الفضائيات، لدى نقلها كلمة زميله في المجلس، أسامة شرشر، وهو "يقزق اللب" خلسة، بل ويعرضه على من حوله، وأبرزهم زعيم الائتلاف، لواء المخابرات، سامح سيف اليزل، دون إعطاء أي انتباه لكلمة "شرشر".
"نائب الاحتشام" يعتذر
وتقدم النائب "إلهامي عجينة"، باعتذار لنائبات المجلس، عن تصريحاته السابقة التي طالبهن فيها بالالتزام بالملابس المحتشمة.
وقال عجينة: "كنت أقصد أن يكون للبرلمان زي رسمي موحد على غرار دار الأوبرا أو حفلات أم كلثوم".
من الممتنع؟
ولدى موافقة المجلس على قرار تمديد عمل القوات المصرية، في الخليج وباب المندب، الذي أصدره السيسي، يم الخميس الماضي، رفض ستة من النواب القانون، فيما امتنع ثلاثة عن التصويت عليه، ما دفع أحد النواب للانفعال مطالبا بمعرفة أسماء "الممتنعين عن التصويت".. على قرار وصفه بـ"المهم للأمن القومي المصري".
وفي الوقت ذاته، قال رئيس المجلس إن تصويت 415 عضوا بالموافقة على القرار يحقق أغلبية الثلثين اللازمة لتمريره.
وكان عبد العال كشف أنه تلقى خطابا من مجلس الدفاع الوطني بقراره بمد عمل القوات المصرية في الخليج، وهي العناصر التي سبق إرسالها في مهمة قتالية خارج حدود الدولة للدفاع عن باب المندب والبحر الأحمر، لمدة عام أو حتى انتهاء أعمالها أيهما أقرب.
نائب معترض
ولأن الاعتراض ظاهرة نادرة وسط "هوجة" تمرير القوانين، فقد كان جاذبا للانتباه اعتراض النائب "خالد عبد العزيز شعبان" على القرار بقانون الخاص بتأمين المنشآت الحيوية، قائلا إن هذا القانون يحيل المتهمين إلى المحاكم العسكرية، مشددا على حق أي مواطن في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي.
لكن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، اللواء كمال عامر، رد سريعا عليه بالقول إن مشاركة القوات المسلحة في حماية المنشآت الحيوية، أمر فرضته الظروف التي تمر بها البلاد.
لجنة لدراسة تقرير "الفساد"
أخيرا، قرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسة تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاص بتصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، حول الفساد.
وقال رئيس المجلس إنه تلقى خطابا من رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مرفقا به تقرير اللجنة المشكلة بقرار جمهوري لفحص ما أثير إعلاميا عن الفساد، بالإضافة إلى نسخة من الدراسة التي أعدها خبراء الجهاز المركزي للمحاسبات حول حجم الفساد، مضيفا أنه سيتم تشكيل اللجنة عقب الانتهاء من التصويت على القوانين.
1
سعد
الإثنين، 18-01-2016
06:18 م
إذا كانت كل قرارات الرئيس التي اصدرها بدون برلمان كلها صحيحة وليس عليها أي ملاحظات فيعني انه لا داعي من البرلمان ابدا !!!! خصوصا ان السيسي اصدر حوالي 150 قرار تكفي لتسيير البلاد لمدة عشر سنوات قادمة !!!!!!
المزيد حول هذا الموضوع
اتجاه لإقرار جميع قوانين السيسي ومنصور والتعديل لاحقا
17-Jan-16 01:33 PM
البرلمان المصري يبدأ عمله برسالة نفاق للسيسي: سر ونحن وراءك
12-Jan-16 03:00 AM
ماذا قال باسم يوسف عن الجلسة الأولى للبرلمان المصري؟
11-Jan-16 09:29 AM