بديع: 3 إعدامات وسجن لـ154 عاما والباقي في الطريق (بورتريه)

صنفته الموسوعة العلمية العربية التي أصدرتها الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في عام 1999، واحدا من "أعظم 100 عالم عربي".

ألفته السجون المصرية منذ عام 1965 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وفي عهد المخلوع حسني مبارك وفي عهد الانقلاب العسكري الحالي.

حصته من الإعدامات في عهد العسكر (حتى الآن) ثلاثة أحكام بالإعدام في قضايا تقع ضمن الكوميديا السوداء ومسرح العبث واللامعقول، منها "اقتحام السجون" و"غرفة عمليات رابعة" و"أحداث المنيا"، وألغت محكمة النقض الحكم الأخير.

وبلغت أحكام السجن بحقه 154 عاما، بواقع ستة أحكام بالمؤبد أولها في قضية "مكتب الإرشاد"، ثم في أحداث "مسجد الاستقامة"، وأحداث "البحر الأعظم"، وأحداث "قطع طريق قليوب" و"التخابر"، وأخيرا حكم "قسم العرب" ببورسعيد، كما حصل على حكم بالحبس أربع سنوات لاتهامات تتعلق بإهانة المحكمة.

ابنه الأوسط عمار مهندس كمبيوتر، قتل في آب/ أغسطس عام  2013 في ميدان رمسيس بالقاهرة خلال مشاركته في مسيرات لأنصار الرئيس محمد مرسي، ولم يتمكن من إلقاء نظرة الوداع الأخير على نجله بسبب مطاردته من قبل الأمن المصري وصدور أمر بالقبض عليه.

محمد بديع عبد المجيد محمد سامي المولود في عام  1943 في مدينة المحلة الكبرى، حاصل على بكالوريوس طب بيطري من جامعة القاهرة عام 1965، ماجستير طب بيطري، دكتوراه طب بيطري، مدرس ومحاضر وأستاذ في جامعة أسيوط وجامعة الزقازيق وجامعة القاهرة فرع بني سويف. 

كان مقربا جدا للمرشد الأسبق محمد مهدي عاكف، وكلاهما كانا من تلاميذ منظر "جماعة الإخوان" سيد قطب الذي أعدمه نظام الرئيس الأسبق عبد الناصر في محاكمة عسكرية عام 1965.

عرق بديع السجون والمعتقلات بعد تخرجه من الجامعة مباشرة، وحكم عليه في القضية العسكرية الأولى عام  1965 مع سيد قطب ورفاقه من"الإخوان"، وحكم عليه بخمسة عشر عاما، قَضى منها تسع سنوات، وخرج في عام 1974، وعاد لعمله بجامعة أسيوط، ثم نقل إلى جامعة الزقازيق، وسافر بعدها لليمن حيث أسس هناك المعهد البيطري، عاد بعدها إلى جامعة بني سويف.

حكم عليه بالسجن لمدة 75 يوما في قضية "جمعية الدعوة الإسلامية " ببني سويف عام 1998، حيث كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة "جمعية الدعوة" ببني سويف بعد اعتقال الحاج حسن جودة.

وفي قضية "النقابيين" عام 1999، حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن خمس سنوات، قضى منها ثلاث سنوات وخرج بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة عام 2003.

وفي القضية الرابعة قامت الأجهزة الأمنية في آب/ أغسطس عام 2013 بإلقاء القبض على بديع بتهمة التحريض على العنف في أحداث ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة.

أصبح المرشد الثامن لجماعة الإخوان المسلمين، بعد انتخابات أثارت جدلا  وتباينا في الآراء في سابقة هي الأولى على مر تاريخ "الجماعة" في مصر، باختيار مرشد عام بالانتخاب في ظل وجود مرشد عام على قيد الحياة، ليصبح محمد مهدي عاكف صاحب لقب أول مرشد عام سابق للجماعة.

يقول البعض إن عاكف كان قد قرر الانسحاب في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2009 بعد انتهاء فترة ولايته، وذلك بسبب ما وصف بالخلافات بين "المحافظين والإصلاحيين" داخل الجماعة، وهو ما نفاه عاكف، وكان يذكر من قبل أنه سيتنحى عندما يكمل ولايته الأولى، ولن يجدد لفترة أخرى، وأضاف أنه اشترط  ذلك على "الإخوان" عندما قبل أن يكون مرشدا.

وأعلنت "الجماعة " أنها اختارت تعيين بديع في منصب مرشد عام الجماعة، في وقت غاب فيه محمد حبيب النائب الأول للمرشد عن مؤتمر إعلان المرشد الجديد، وكان حبيب قد أعلن اعتراضه على إجراءات الانتخابات، مشيرا إلى أن اختيار المرشد الجديد جاء "نتيجة اختيار وليس نتيجة انتخاب".

 وقد شهدت هذه الانتخابات أيضا خروج عضو مكتب الإرشاد عبد المنعم أبو الفتوح من مكتب الإرشاد، كما شهدت أزمة بسبب عدم تقديم عصام العريان.

وصاحب تولي بديع لمنصب مرشد " الإخوان" موجة إعلامية ألمحت لوجود اعتراضات بين أعضاء "التنظيم العالمي للإخوان المسلمين" على بديع، ومن بين ما قيل وما روج آنذاك: أن "التنظيم" كان يرغب في تولي الدكتور رشاد البيومي لهذا المنصب.

وانتخب بديع  وسط "انقسامات" بين تياري ما يوصف بتيار "المحافظين" الذي يسيطر عليه خيرت الشاطر ومحمود عزت وبين تيار "الإصلاحيين" الذي كان يتزعمه كل من  محمد حبيب وعبد المنعم أبو الفتوح. 

وبعد الانقلاب العسكري ضد مرسي، أصدرت النيابة العامة في تموز/ يوليو عام  2013 أمرا بضبط وإحضار بديع للتحقيق معه في تهمة التحريض على الاشتباكات التي وقعت حول دار الحرس الجمهوري، ومنذ ذلك التاريخ وهو يستقبل أحكام الإعدام والسجن دون توقف.

ووصفت صحيفة "دي فيلت" الألمانية الأحكام الصادرة بحق بديع وقيادات الجماعة بأنها "رمزية"، واعتبرت الصحيفة أن وجود "الإخوان" في السجون قد يكون ورقة رابحة يستخدمها النظام في المستقبل عند المفاوضات المحتملة مع المعارضة.

مرجحة إلا يتم إعدام بديع حتى لا يتسبب في إحداث اضطراب وبلبلة لا يحتاجهما عبد الفتاح السيسى حاليا في ظل الإخفاقات المتكررة من قبل الحكم العسكري الذي استبدل البزة العسكرية بأخرى مدنية. 

ومنذ انقلاب الجيش على الرئيس مرسي، أول رئيس مدني منتخب بتاريخ مصر، في تموز/ يوليو عام 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات " الإخوان" وأفرادها بـ "التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في كانون أول/ ديسمبر 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".

وأنهت الجماعة قبل أيام قليلة، أزمة استمرت نحو 100 يوم بإعلان تهدئة بين قيادات الجماعة المتنازعة، وبدء إجراء انتخابات جديدة داخل مستويات التنظيم، خلال الفترة المقبلة، بحسب مصادر متطابقة داخل الجماعة. 

وفي أواخر أيار/ مايو الماضي، نشب خلاف كبير داخل قيادة الجماعة العليا، حول مسار مواجهة السلطات الحاكمة، جناح يتزعمه حسين إبراهيم (يقيم داخل مصر)، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للإخوان)، ويتبنى ما يسميه "التصعيد والقصاص، من رجال الشرطة، والجيش، والقضاة، والإعلاميين، المتورطين في سفك دماء المعارضين للسلطات الحالية".

أما الجناح الآخر فيقوده، محمود حسين (الأمين العام للجماعة) المقيم خارج مصر، الذي يصر على السلمية كوسيلة للتغيير، وكلا الجناحين، يعد نفسه صاحب "الشرعية" في قيادة الإخوان.

ومن حين إلى آخر يسرب العسكر أنباء عن  مفاوضات للمصالحة، وهو ما ينفيه المرشد العام  محمد بديع، مؤكدا توقف جميع المساعي لتسوية الصراع بين الطرفين منذ أكثر من عامين، وبأن ما يتم تداوله بين الحين والآخر حول مبادرات سياسية للمصالحة ليست إلا وهم يروجه النظام الحاكم .

وكانت آخر محاولة للوساطة تلك التي قامت بها مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي سابقا كاثرين آشتون مع الرئيس مرسي بعد أيام قليلة من الإطاحة به، ومنذ ذلك الحين لم تتدخل أي جهة محلية أو أجنبية بشكل حقيقي لإيجاد حل للأزمة التي تعصف بالبلاد.

وكانت آشتون قد التقت الرئيس مرسي في مكان احتجازه غير القانوني في قاعدة "أبو قير" البحرية بالإسكندرية، نهاية شهر تموز/ يوليو 2013، وحاولت إقناعه بالتنازل عن الحكم طواعية، وفض اعتصام أنصاره في ميدان رابعة العدوية، مع وعد منها بمنح الإخوان فرصة جديدة للعمل السياسي، وإدماجهم في النظام الجديد الذي تشكل بعد الانقلاب، وعدم ملاحقتهم أمنيا، وهو ما رفضه مرسي، وأكد تمسكه باختيار الشعب المصري له أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.

وأكد مرشد الإخوان لباقي المحبوسين معه -ومن بينهم عدد من قيادات الجماعة- أثناء نظر القضية أن الإخوان أعلنوا مرارا موقفهم الثابت حيال أي مبادرة لحل الأزمة، موضحا أن أي اتفاق يجب أن ينص صراحة على عدم التفريط في القصاص للشهداء والتمسك بالإفراج عن كافة المعتقلين".

لكن الملفت في التصريحات التي تسرب لبديع أنه لم يذكر أي إشارة لعودة الرئيس مرسي إلى منصبه أو تمسك الجماعة بـ"الشرعية"، كما ظل يردد طوال العامين الماضيين، دون تأكيد هل يحمل هذا التصريح تغيرا في موقف "الإخوان" أم لا.

وليس بالإمكان التأكد من كل ما يسرب عن بديع من السجن فالرجل الذي يواجه المعتقل وأحكام الإعدام والسجن بابتسامة وهدوء، لا يزال يتحدث حول السلمية رغم أنه يتوقع ضغطا نفسيا غير مسبوق فهو يحاكم في أكثر من 40 قضية موزعة على ثماني محافظات، من بينها ثلاث قضايا عسكرية.

ورغم القهر والقمع والسجون ومئات القتلى من طرف "الإخوان" والكراهية والتحريض على القتل التي يبثها إعلام الانقلاب، لا يزال بديع متمسكا وممسكا بالسلمية ضمن قول بات يلخص موقفه من الأزمة :" سلميتنا أقوى من الرصاص، أقوى من الدبابات ومن المصفحات".

يبدو خيار "السلمية" وكأنه ورقة قد لا تصمد طويلا إذ ما واصل العسكر عمليات الإبادة والتصفية بحق "الإخوان" والتي وصفتها عدة منظمات حقوقية دولية بـ"جرائم حرب".

لكن بديع يمسك بالورقة إذ ربما يعود بعض العقل لمن فقدوه تحت وهج وخداع كراسي الحكم!.