"مفتي" العسكر القانوني.. الجريمة والعقاب (بورتريه)

إحدى أهم أذرع الانقلاب العسكري الضاربة وأخطرها، فهو من يكيف القضايا، ويصدر "الفتاوى القانونية"، ويضع لائحة الاتهام التي تخدم أجندة العسكر، مستخدما صلاحياته "القانونية" في مطاردة والزج بمناهضي الانقلاب في السجون.

ومنذ توليه منصبه شهدت مصر أكبر عدد من حالات الاعتقالات السياسية، تخطت 50 ألف معتقل، فاستحق لقب "نائب عام العسكر".

عمل منذ تعيينه على توطيد أركان الانقلاب العسكري، موظفا صلاحياته في كبت أصوات المعارضين، وأصدر سلسلة قرارات سيئة السمعة، منها قرار فض اعتصامي ميداني "رابعة العدوية " و"النهضة".

الأمر الذي نتجت عنه أكبر مذبحة في تاريخ مصر لمتظاهرين سلميين، ووصل عدد الضحايا فيها، وفقا لرصد منظمات حقوقية ومراقبين، إلى نحو 3 آلاف شهيد وأكثر من 10 آلاف مصاب. 

وترتب على قراراته قيام قوات الأمن بالهجوم على الاعتصامات، واستخدام القوة المميتة، ما أسفر عن قتل وإصابة واعتقال وتعذيب الآلاف من المعتصمين والمعتقلين، وهذا ما دعمته ووثقته منظمات حقوقية بمستندات وشهادات لضحايا.

تولى هشام محمد زكي بركات، المولود في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1950، والحاصل على شهادة الحقوق من جامعة القاهرة عام 1973، العديد من المناصب في السلك القضائي، وتدرج فيه حتى وصل إلى رئيس بمحكمة الاستئناف، انتدب بعدها رئيسا للمكتب الفني بمحكمة استئناف الإسماعيلية لمدة تقارب أربع سنوات.

واصل بركات مشواره في الارتقاء في سلم القضاء المصري، فعين رئيسا للمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.

أصدر الرئيس المعتقل محمد مرسي إعلانا دستوريا عزل بمقتضاه المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق من منصبه، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلا منه، لكن محكمة النقض المصرية حكمت ببطلان التعيين، وبعودة عبد المجيد محمود الذي استقال من منصبه بعد تعيينه، فقام مجلس القضاء الأعلى المصري بالموافقة على ترشيحه وتعيينه رسميا في منصبه.

أدى بركات اليمين الدستورية نائبا عاما في تموز/ يوليو 2013 أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور، خلفا لزميله المستقيل عبد المجيد محمود، ليكون النائب العام الثالث بعد ثورة 25 كانون الثاني/ يناير.

بعد شهرين من تعيينه، أحال الرئيس مرسي و14 من أعضاء وقيادات "الإخوان المسلمين" إلى محكمة جنايات القاهرة، بتهمة "التحريض على القتل وأعمال عنف"، في ما يعرف بـ"أحداث الاتحادية" التي وقعت في كانون الأول/ ديسمبر عام 2012.

تولى كذلك مجموعة من القضايا من بينها قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، وأصدر قرارا بإحالة مرسي إلى محكمة الجنايات بتهمة "التخابر مع منظمات أجنبية بغية ارتكاب أعمال إرهابية".

كما أصدر قرارا بالتحفظ على أموال عدد من القيادات الإسلامية، من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي، والقيادي بالجماعة محمد عزت إبراهيم، والمرشد السابق مهدي عاكف.

و أحال بركات الآلاف من معارضي الانقلاب للمحاكمة، وصدرت أحكام بالإعدام على مئات منهم.

وبناء على قراراته التي وصفت بأنها "دموية"، صدرت عدة قضايا بحقه، ففي أثناء زيارته لفرنسا، قدم فريق محامي المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في آذار/ مارس عام 2015 شكوى للمدعي العام الفرنسي ضد بركات بتهمة الاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم قتل جماعي وتعذيب مواطنين مصريين عقب تعيينه نائبا عاما في تموز/ يوليو 2013، وطالب المحامون بسرعة إلقاء القبض عليه قبل مغادرته الأراضي الفرنسية.

كما امتنع بركات عمدا عن القيام بواجبه القانوني في التحقيق في وقائع القتل الجماعي والتعذيب والاختفاء القسري لمعارضين، واشترك مع السلطات الأمنية المصرية في إنكار العدالة وحرمان الضحايا من الانتصاف القانوني بالطرق القانونية المعتادة، فضلا عن تورطه في تلفيق قضايا لمعارضين وإصدار قرارات بالحبس".

وفي حزيران/ يونيو 2015، وقع انفجار في موكب بركات في حي النزهة بالقاهرة، ما أدى إلى إصابته بشظايا زجاج، نقل على إثرها إلى المستشفى، وقال متحدث باسم وزارة الصحة المصرية إن الكشف الظاهري أظهر إصابة النائب العام بخلع في الكتف وجرح قطعي في الأنف، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به نتيجة للانفجار.

وقبل يوم واحد من الانفجار، أصدر بركات قرارا بحظر النشر بالقضية " 250 أمن دولة عليا" تتعلق بوقائع التمويل الخارجي، واقتحام مقار أمن الدولة في ست محافظات، والاستيلاء على وثائق مهمة تضر بالأمن القومي المصري.

ومباشرة، وأثناء دوي الانفجار، أعلنت جماعة تسمى "المقاومة الشعبية في الجيزة" مسؤوليتها عن عملية الاغتيال.

هذا الاغتيال جاء بعد صدور سلسلة أحكام قاسية في الأشهر الأخيرة على قادة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وبعد قرابة الشهر من دعوة "ولاية سيناء"، وهي ذراع "تنظيم الدولة" في مصر أتباعها إلى مهاجمة القضاة، إثر تنفيذ حكم الإعدام في ستة أفراد من عناصرها.

ويتهم المعارضون المصريون بركات بأنه تسبب في وفاة أكثر من 150 معتقلا في السجون، نتيجة رفضه نقلهم للعلاج في المستشفيات إثر تدهور حالتهم الصحية، رغم تقديم مئات التظلمات والطلبات إليه.

هل اغتيال بركات عشية الذكرى السنوية الثانية للانقلاب العسكري محاولة لتنفيس وإجهاض أي تحرك شعبي ضد العسكر في هذه المناسبة، هل هو عقاب مارسه المتضررون من أحكامه غير العادلة والمنحازة، وتعطيله للعدالة، هل هو جزء من صراع الأجنحة الحاكمة والمتنافسة في مصر؟!

الأسئلة تطل بظلالها كأنها رؤوس الشياطين، والإجابة الوحيدة المحتملة هي أن البعض لجأ إلى تحقيق العدالة بالقوة وبالمتفجرات، بعد أن استحال تحقيقها بقاعات المحاكم!