رفض لتنفيذ الإعدام في العراق دون مصادقة رئيس الجمهورية

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن مشروع القانون الذي أقرته الحكومة العراقية أمس، ويخول وزارة العدل تنفيذ أحكام الإعدام دون مصادقة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، غير دستوري كونه "يتعارض مع صلاحيات المادة 73 من البند الثامن من الدستور العراقي لعام 2005، والتي تحتاج إلى إجراءات معقده لتعديلها في ظل نظام يقوم على المحاصصة الطائفية، ولا يمكن إلغائها بتعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لعام 1971".
 
وبينت المنظمة أن الحكومات العراقية المتعاقبة، وعلى وجه الخصوص حكومة المالكي لم تحترم الدستور العراقي فيما يخص المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام "فالتفت على الدستور الذي يعطي الحق حصرا لرئيس الجمهورية للمصادقة على أحكام الإعدام، ومنحت هذا الحق لنوابه ليتم تنفيذ أحكام إعدام جائرة مخالفة لنصوص الدستور".
 
وأضافت المنظمة، في بيان لها، أنه في ظل الاعتقالات العشوائية وعمليات التعذيب المنهجية  التي تنفذها أجهزة الأمن العراقية، والمليشيات التابعة لها، وتستهدف مكونا بعينه، وغياب المحاكمات العادلة والشفافة، فإن خطورة هذا القانون تكمن في أن السجون العراقية ستشهد عمليات قتل جماعية لمئات المدانين أغلبهم من المكون السني بموجب أحكام صدرت من محاكم طائفية بناء على أدلة ملفقة واعترافات انتزعت تحت التعذيب، حسب بيان المنظمة.
 
وأكدت المنظمة أن المواطن العراقي يحتاج من الحكومة العراقية إلى ضمانات للحفاظ على الحق في الحياة لا إلى "مزيد من القوانين والقرارات التي تؤدي إلى إهداره، فيكفي العراقيين ما تقوم به أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية والمليشيات التابعه لها من عمليات قتل جماعي طالت عشرات الآلاف من المواطنين العراقيين".
 
ودعت المنظمة البرلمان العراقي إلى عدم المصادقة على مشروع القانون، والعمل على إلغاء مواد قانون الإرهاب التي تستهدف مكونا بعينه، كما طالبت أمين عام الأمم المتحدة بتشكيل لجنة للتحقيق في كافة الأحكام التي أصدرها القضاء العراقي، وعلى وجه الخصوص أحكام الإعدام، والضغط على الحكومة العراقية لإلغاء عقوبة الإعدام أو وضع قيود صارمة لتطبيقها برقابة دولية.