الشوبكي: السيسي يدير مصر بالطبعة الأخيرة لحكم مبارك

قال عمرو الشوبكي الخبير والمحلل السياسى، مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، وعضو الهيئة الاستشارية لحملة المشير السيسى، إن نظام حكم عبد الفتاح السيسي يسير بالطبعة الأخيرة لنظام مبارك، حيث ما تزال منظومته تحكم.

وقال عمرو الشوبكي في حوار لجريدة "الشروق"، إن "ملف الحريات شهد تراجعا كبيرا خلال العام الماضي، وذلك يرجع لتهميش الملف من حسابات النظام، ومحاربة الإرهاب كانت سببا واضحا في تزايد الانتهاكات، وهناك خطورة كبيرة على الدستور بسبب كثرة الانتهاكات في البلد، فلا بد من وجود اعتراف بالتنوع في المجتمع المصري، واحترام القانون".

ومضى الشوبكي يقول: "الأمر الصادم وغير المتوقع؛ اعتبار الرئاسة أن صورة سيلفى الشباب مع الرئيس في ختام المؤتمر الاقتصادي شهر آذار/ مارس الماضي (إنجازا) ودليلا على اهتمام الرئيس بالشباب ولم أكن أتوقع أن يتضمن هذا الأمر في بيان الرئاسة".

وشدد الشوبكي، قائلا: "مازلنا نعيش في ظل منظومة نظام مبارك، ولكن هناك فارقا شخصيا بين السيسي ومبارك، لصالح الأول، والتحدي أمامه هو تفكيك المنظومة القديمة الفاسدة التي ورثتها حكومات ما بعد كانون الثاني/ يناير، ولكنه لم يحدث ولا يبدو أن هناك أي محاولات لإصلاح المنظومة القديمة بكل سوءاتها".

وتابع الشوبكي الذي أعلن قبل أكثر من عام انتهاء دوره في الهيئة الاستشارية لحملة السيسي، إن "السيسي يدير البلاد بالطبعة الأخيرة لنظام مبارك، أي الطبعة التي ترهلت فيها الدولة وتراجعت كفاءتها على عكس الوضع في بدايات عهد مبارك حين كان في مصر دولة قوية وذات كفاءة ولو بالمعنى النسبي وتضم كوادر كثيرة".

وأضاف الخبير المصري، أن "السيسي يحكم بالطبعة الأخيرة التي لن تسعفه دون أن يكون لديه جرأة في اتخاذ إصلاحات جراحية مازالت مؤجلة".

ووجه الشوبكي، ما يشبه التحذير بأنه "ما لم يحدد الرئيس (مشروع سياسى) يسمح بالشراكة بين الدولة والأحزاب والقوى السياسية؛ فإن الاضطرابات والعنف والأزمات ستتزايد بشكل (يفوق جميع التوقعات)".

ودعا ما سماه النظام السياسي إلى "الخروج بقوانين تدعم العمل الحزبي، عليه أن يعمل على مراجعة قوانين الانتخابات البرلمانية تحت عنوان بديهي (هل نرغب أن يكون البرلمان المقبل معبرا عن التنوع السياسي والاجتماعي في مصر أم لا؟)، فلا بد أن يحرص الرئيس على مناقشة الشكل الأمثل للبرلمان".

وسجل الشوبكي، على أنه "في رأيي الدولة والنظام السياسي لا ينصتان للمعارضين لسياساتهما، وإذا لم يحدد الرئيس مشروعه السياسي الذي يسمح بالشراكة بين الدولة والقوى السياسية، ستتزايد الاضطرابات السياسية والعنف والأزمات ستفوق كل التوقعات، ورغم ثبات المؤسسات إلا أنها ستواجه العديد من الأزمات، بسبب ترهل جهازها الإداري، وعدم إصلاح أجهزتها الأمنية".

وقال "لابد عاجلا أو آجلا أن يشكل السيسي تحالفه السياسي، وهو أمر ضروري يتطلب التزامات جديدة، غائبة الآن تماما وأهمها إعطاء الحق نفسه للمعارضين في التعبير عن آرائهم بسلمية، وحياد مؤسسات الدولة بين حزب الرئيس ومعارضيه، كي لا نكرر تجربة الحزب الوطني من جديد.

واعتبر الشوبكي، أن تشكيل السيسي لحزب سياسي، سيكون حاسما، فـ"إما أن تكون بداية لتأسيس دولة القانون وحياد المؤسسات والأجهزة بين القوى السياسية المؤيدة والمعارضة، أو تكريس خطوات نظام مبارك في استئثار حزب وطني جديد على السلطة وكأن ثورة يناير لم تقم".

وأفاد بأن "الدولة تريد انعقاد البرلمان، لكنها لا تنظر إلى ملف الانتخابات باعتباره ملفا رئيسيا بل ثانويا، ويشغل نسبة 1 % من اهتمام الحكم، بعكس الأحزاب التي تتعجل بانعقاده في أسرع وقت".

وأوضح الشوبكي بأن "القوات المسلحة تلعب دورا كبيرا في دعم الرئيس، ولكن عليه أن يشرك باقي المؤسسات في دعم نظام الحكم، من أجل تفعيل مصطلح (الشراكة) في الإدارة الاقتصادية والسياسية ولا يقتصر الأمر على مؤسسة واحدة فقط مهما كانت وطنيتها وقوتها".

ودعا إلى ضرورة "الاستفادة من جميع مؤسسات الدولة في الإدارة والتنمية، وعدم استسهال الوضع القائم بالاكتفاء بدور مؤسسة واحدة وعدم العمل على تطوير باقي المؤسسات وخصوصا الجهاز الإداري للدولة".

واعتبر أن "من حق الفريق شفيق أن يشكل تحالفا سياسيا يخوض به الانتخابات البرلمانية، ولا اعتبره متآمرا على نظام الحكم الحالي، كونه جزءا من الحالة السياسية في مصر بعد الثورة، ولا أرى أنه يمثل خطورة على النظام الحالي، بل إن وجوده يقوى النظام السياسي ولا يضعفه، كما يعتقد البعض".

وبخصوص الإخوان المسلمين دعا إلى التمييز بين المتعاطفين مع الجماعة وبين الأعضاء التنظيميين؛ فالأوائل يعدون بالملايين ولابد أن يكون هناك حوار سياسي معهم، أما فيما يتعلق بالأعضاء التنظيميين فالتمييز هنا بين من يحرض على العنف، أو من يمارسه، وهؤلاء يقعون تحت طائلة القانون بكل حسم، أما من لم يتورط في عنف فهؤلاء يجب أن نسعى لجعلهم معارضين ماداموا قد التزموا بالسلمية والتحرك في إطار حزب سياسي شرعي.