حقوقيون يطلبون كشف حقيقة تورط الجزائر بفضيحة CIA

طالب نشطاء حقوق الإنسان في الجزائر، حكومة بلادهم، بكشف حقيقة ما ورد في تقرير أعلن عنه مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، وجاء في التقرير أن بعض الدول ومنها، الجزائر، ساعدت وكالة الاستخبارات الأمريكية على تعذيب معتقلين بمعتقلات تقع خارج التراب الأمريكي.

وقال عضو المكتب التنفيذي لشبكة الديمقراطيين العرب، بوجمعة غشير، لـ"عربي21"، إنه "يُنتظر أن يثير التقرير الذي كشف عنه مجلس الشيوخ الأمريكي ردود فعل مستنكرة لدى النشطاء وأحزاب المعارضة، وأنا متأكد أن السلطة الجزائرية ستنفي اتهامها بمساعدة سي آي إيه، على تعذيب معتقلين، خاصة في سجن غوانتنامو في خليج كوبا".

لكن غشير وهو الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، أكد أن "الجزائر متورطة فعلاً فيما ورد في مضمون التقرير الأمريكي الذي تبناه الرئيس باراك أوباما، الأربعاء".

ووردت الجزائر ضمن لائحة الدول التي ساعدت وكالة الاستخبارات الأمريكية على اختلاق وسائل تعذيب، بقصد افتكاك اعترافات من معتقلين موجودين في السجون الأمريكية خارج التراب الأمريكي، بتهمة التورط بأعمال إرهابية.

وضمّت اللائحة 13 بلداً عربياً منها الجزائر وموريتانيا ومصر و الأردن، بالإضافة إلى دول أوروبية، على غرار ألمانيا وبريطانيا وفرنسا.
 
وقال غشير: "لا يمكن ممارسة التعذيب بذريعة مكافحة الإرهاب، فهناك مواثيق دولية صادقت عليها الجزائر تحرم التعذيب، كما أن المحاكمة العادلة توجب عدم الأخذ بمعلومات ناتجة عن تعذيب المعتقلين".

وأضاف أن "مكافحة الإرهاب أصبحت تستهدف الإيديولوجية الإسلامية، وهذا ما يحصل في مصر".
   
وأبدى غشير أسفه إزاء "تخلي العديد من الدول ومنها الأوروبية، عن مبادئها وتقاليدها المتعلقة بحقوق الإنسان، عندما انساقت وراء الحملة التي شنها الرئيس الأمريكي السابق جورش بوش، ضد ما يسميه إرهاباً، بعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001".

لكن، رئيس "اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان" التابعة لرئاسة الجمهورية في الجزائر، فاروق قسنطيني، قلل من شأن التقرير الأمريكي، مضيفاً في تصريحات لـ"عربي21": "في كل مرة تطل علينا تقارير من هذا النوع، وهي تهدف للإساءة للجزائر".
 
ومن جهتها، انتقدت "منظمة العفو الدولية" موقف الجزائر التي قالت إنها "تماطل في التوقيع على بروتوكول مناهضة التعذيب، وإنشاء آلية رسمية من أجل ذلك".
 
وقالت مديرة فرع الجزائر لمنظمة العفو الدولية حسينة أوصديق،  بمؤتمر صحفي: "بعد 31 عاماً من التوقيع على المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب، مازالت الجزائر ترفض التوقيع على البروتوكول الإضافي المتعلق بإنشاء آلية رسمية لمكافحة هذه الظاهرة".

بدوره، استغرب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، نور الدين بن يسعد، مضمون تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي، وقال لـ"عربي21"، إن "التعذيب فعل غير مقبول، نحن نرفض أن تتورط الحكومة الجزائرية في هكذا أفعال، وننتظر أن تكشف لنا الحقيقة بعد هذا التقرير".

وتابع بأن "المواثيق الدولية تعد التعذيب جريمة يعاقب عليها، كما أن قانون العقوبات الجزائري يحرّم أعمال التعذيب، والمطلوب أن يعامل المعتقلون معاملة إنسانية".