متحدث حوثي: نعم.. أخذنا أسلحة الجيش ونقلناها لصعدة

أقر محمد عبدالسلام الناطق باسم حركة "أنصار الله" التي يتزعمها عبدالملك الحوثي، بأن حركته استولت على أسلحة للجيش اليمني، وقامت بنقلها إلى صعدة، معللا ذلك بالقول: "عندما ندخل في مواجهة عسكرية، وفى حرب، لا ننكر أننا نأخذ ما بحوزتهم، هذا تصرف نقوم به، ونعترف بذلك".
 
وأضاف في حوار مع صحيفة "الوطن" المصرية، الأربعاء، أن "ما حدث أنه عندما دخلنا الفرقة الأولى المدرعة التى كان الجميع يتصور أنها خالية، ولا يوجد بها شيء، بعد قرار الرئيس بحلها، وجدنا فيها كميات كبيرة من السلاح والآليات والعتاد العسكري، وما حدث أننا دخلناها، وأخذنا كل ما فيها".
 
وتابع أن "هناك مبالغة كبيرة في ما حصلنا عليه"، مؤكدا أنه: "في كل الأحوال نحن مستعدون لأن نعيد كل ما لدينا في حالة وجود دولة نطمئن نحن لها أنها لن تهاجمنا، ولن تحاربنا"، على حد قوله.
 
وأشار إلى أنه "بالنسبة لباقي المعسكرات قلنا لهم نحن مستعدون أن نفتح تحقيقا حول ما إذا كان قد حدث فيها أي نهب كما يقولون، لكن مشكلة السلاح بصفة عامة مشكلة أساسية فى اليمن.. الجميع هنا يملك السلاح، ويجب أن تحل مشكلة السلاح من خلال مخرجات مؤتمر الحوار"، وفق تعبيره.
 
وزعم عبدالسلام أن الدولة هي من اعتدى عليهم، وهاجمت المعتصمين بالسلاح، "فاضطر "أنصار الله" للرد بأسلحتهم"، بحسب تصريحه.
 
لا ننكر أننا استخدمنا السلاح
 
وعن الإخوان قال: "الخطير أن نجد أن الإخوان لديهم فصيل عسكري محسوب على القاعدة، ولهذا عندما نقيم الآن حكم الإخوان نستطيع أن نقول إنهم فشلوا سياسيا، ولم يستطيعوا أن يستوعبوا الآخر، وفشلوا في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار"، بحسب مزاعمه.
 
ونفى أن يكونوا قد استخدموا القوة والسلاح لتنفيذ انقلاب عسكري على السلطة، لكنه قال: "ما حدث كان إرادة شعبية، ولا ننكر أننا استخدمنا السلاح فيها، ولكن الحكومة هي من بدأت باستخدام القوة".
 
وأضاف: "نحن لا نعتقد أن ما حدث في صنعاء انقلاب، بدليل أن رئيس الجمهورية كما هو، ومؤسسات الدولة كما هي، نحن أعطينا شرعية للرئيس من خلال الاتفاق الذى تم، ومؤسسات الدولة باقية كما هي".
 
تواصل وخلاف وضمانات
 
ومضى محمد عبدالسلام في حواره فقال: "لقد تواصلنا مع كل الأطراف، ونسقنا مع الجميع بما فيهم حزب المؤتمر الشعبى العام الذى يرأسه على عبدالله صالح، وكانت هناك تنسيقات وتشاورات مع مختلف القوى السياسية، لذلك الكل موجود، ولم يهرب إلا اللواء محسن الأحمر"، على حد قوله.
 
وحول أبرز نقاط الخلاف في المناقشات التي تمت مع الموفد الأممي جمال بن عمر، قال: "كان هناك خلاف أساسي حول دور القضاء. جمال بن عمر قال إن القضاء مستقل بناء على مخرجات مؤتمر الحوار، وكنا نرى أن القضاء ليس مستقلا بشكله الحالي، وأنه دخل ضمن المحاصصة، ونحن قلنا إنه لا بد أن يكون إما مستقلا أو كما هو الآن، وندخل ضمن المحاصصة".
 
وأضاف: "كانت هناك أيضا خلافات أخرى متعلقة بالضمانات التي كنا نريدها، هم كانوا يشترطون أن نرفع المخيمات فور توقيع الاتفاق، ونحن رفضنا لأن لنا تاريخا سيئا مع الحكومة".
 
وحول عدم التوقيع على الملحق الأمني، قال: "الملحق الأمني هو اختصار لبند داخل الاتفاقية وهو البند الـ13 الذى ينص على تثبيت الأوضاع في محافظات عمران والجوف وصعدة".
 
وتابع: "المشكلة فى الملحق الأمني أنه حاول أن يختزل الاتفاق إلى ملحق، والمشكلة أنه حاول أن يختزل المشكلات الأمنية فى هذه المناطق فقط، لكن هناك مشكلات أمنية في أكثر من مكان، وكان رأينا إما أن يشمل الجميع أو أن نكتفي بالاتفاق الشامل الذى ينص على تثيبت أدوات الدولة في الجمهورية".
 
وأضاف: "الملحق الأمني أراد أن يعطى بعدا للأزمة الموجودة على أساس أنها مشكلة السلاح، ونعتقد أن السلاح مشكلة يمنية يجب حلها على أساس مخرجات مؤتمر الحوار.. وعلى العموم نعتقد أننا أصبحنا قريبين من التوقيع عليه بعدما نحصل على بعض الضمانات"، على حد قوله.