"العربية لحقوق الإنسان" تدين مجزرة ديالى

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، حادث القتل الجماعي الجمعة الماضي الذي استهدف مصلين في مسجد مصعب بن عمير في محافظة ديالى العراقية، على يد ميليشيات "عصائب أهل الحق" مدعومين من الشرطة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 70 مواطنا عراقيا بينهم نساء وأطفال، وفق مصدر في شرطة ديالى.

 ووفقا لشهود عيان، فقد انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من مراكز قوات ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية في المنطقة، وانتقاما من المواطنين هاجم عدد من من أفراد الميليشيا بالأسلحة الأوتوماتيكية المسجد وقتلوا حارسة وأجهزوا على معظم المصلين، وقامت بعد ذلك قوات الجيش بمحاصرة المنطقة ومنع الأهالي وسيارات الإسعاف من الاقتراب.

 وأضافت المنظمة أن "من يتحمل مسؤولية عملية  القتل الجماعي البشعة بشكل رئيس هو رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال نوري المالكي الذي اتسم عهده بالدموية وارتكاب جرائم ما زالت مستمرة توصف على أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
 
وبينت المنظمة أن التقيد بالأطر الدستورية في تشكيل الحكومة العراقية الذي قد يطول بسبب التجاذبات الطائفية يعني الإبقاء على مجرم على رأس الحكومة يصرف أعمالها، ما يعني مزيدا من عمليات القتل على أسس طائفية.
 
وشددت المنظمة على أن عملية قتل المصلين الجماعية الجمعة في محافظة ديالى تدلل على أن الدولة العراقية التي ما تزال يقودها المالكي في ظل الاستحقاق الدستوري ويمسك بأجهزتها الأمنية والعسكرية والميليشيات، تحتاج بشكل فوري إلى إنقاذ بعزل المالكي وعدم الانتظار حتى يشكل رئيس الوزراء حيدر العبادي حكومته بوضع القوات الأمنية والعسكرية تحت رقابة برلمانية مدعومة من الأمم المتحدة ريثما يتم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
 
وطالبت المنظمة بضرورة إخضاع كافة الجرائم التي ارتكبت في عهد المالكي للتحقيق مع التأكيد على ضرورة تشكيل محكمة خاصة للنظر فيها، مشيرة إلى أن عهد المالكي من أشد العهود دموية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق.
 
وأكدت المنظمة أن التهاون في إحالة المالكي إلى محكمة خاصة لمحاسبته على الجريمة التي ارتكبت أمس والجرائم الأخرى التي ارتكبها وعدم تطهير أجهزة الدولة، وعلى وجه الخصوص الأجهزة الأمنية والعسكرية من الطائفيين الذين أدخلوا العراق في الفوضى، سيؤسس لعهد يكون أكثر دموية يستمر فيه مسلسل إزهاق الأرواح والعبث بمقدرات الدولة.