الناشط البحريني نبيل رجب مع فتح حوار مع الحكومة

أجرى مركز مراقبة الشرق الأوسط (ميمو) في لندن  مقابلة مع الناشط الحقوقي المخضرم نبيل رجب، جدد فيها دعوته للحوار مع الحكومة على أمل إنهاء أكثر من ثلاثة أعوام من الاضطرابات في المملكة الخليجية. 

وكان سراح رجب أطلق في أيار/ مايو بعد سجن دام سنتين بسبب مشاركته في مظاهرات سلمية حيث تمت إدانته في آب/أغسطس 2012، بتهمه المشاركة في تجمع محظور والإخلال بالأمن العام. واعتبرته منظمة العفو الدولية "سجين رأي" وقالت إنه كان مسجونا في "ظروف مهينة وغير إنسانية".
ويشغل السيد رجب رئيس المركز البحريني لحقوق الإنسان ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.

وأجرى المقابلة معه بيل لاو، حيث قال رجب له: "لا أرى مشكلة في الحوار مع الحكومة ولا أرى مشكلة في أن تحاور الأحزاب المعارضة الحكومة. فنحن بحاجة للحوار لحل المشاكل، فالاستمرار على ما هو عليه الحال لا يخدم أحدا".

وقد انهارت عملية حوار في كانون الثاني/ يناير من هذا العام، ولم يكن هناك أي حوار رسمي منذ ذلك الوقت. 

ويقول السيد رجب إنه لا يحمل أي عداء للحكومة ولا للنظام القضائي الذي زج به في السجن.

وأكد أن "مشكلتنا مع الحكومة تتعلق بقضايا حقوق الإنسان وليست شخصية. نريد أن يطبق العدل، ونريد المساواة، ونريد الحرية، ونريد حقوق الإنسان، ونريد الديمقراطية. وإن اقتربت الحكومة أكثر من النظر في هذه القضايا فإننا نتطلع لحوار بناء كي نستطيع الخروج من الأزمة التي عانينا منها على مدى الأعوام الأربعة الماضية". 

وقال إنه بالرغم من دراسة رائدة في انتهاكات حقوق الإنسان أمر بها الملك البحريني وكتب التقرير أستاذ القانون المصري شريف البسيوني، إلا أن الوضع على الأرض لم يتغير.

وكان ما نشرته اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تشرين ثاني/ نوفمبر 2011، كان اتهام صريح للطريقة التي أخمدت فيها قوات الشرطة والأمن مظاهرات سلمية في غالبها تدعو للمزيد من الديمقراطية في شباط/ فبراير وآذار/ مارس من نفس العام. 

وقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتوصياته بالكامل ووعد بإصلاحات واسعة، ولكن هذا لم يكن كافيا في نظر السيد رجب: "قبول الملك للتوصيات لا يعني شيئا إن لم يتبعه تغيرات حقيقية وملموسة على الأرض. وقد شهدنا المزيد من القمع منذ نشر التقرير واليوم لدينا آلاف المساجين.
قبل الملك نتائج التحقيق ولكن هل حسن هذا شيئا؟ لا، فالوضع على الأرض أصبح أسوأ".

وانتقد السيد رجب أوروبا لعدم قيامها بما يكفي للدفع نحو الإصلاح في البحرين: "كان مستوى الدعم الذي حصلنا عليه من الدول الأوروبية مخيبا للآمال ومقلقا لأن هذا سيؤثر سلبيا على العواقب مستقبلا، حيث سيدرك الناس أن المجتمع الدولي خذل نضالهم". 

وانتقد أيضا الولايات المتحدة زاعما أن مخاوف أمريكا الأمنية في المنطقة أهم بالنسبة لها من حقوق الإنسان، حيث تعتبر عاصمة البحرين المنامة قاعدة للأسطول الخامس الأمريكي.  
 
ولكنه احتفظ بأشد انتقاداته للملكة المتحدة بالرغم من أن بريطانيا أنفقت مبالغ ضخمة ووقتا وجهدا في تشجيع الإصلاح في جوانب، مثل توظيف أمين للمظالم خاص بالشرطة وهذا أول منصب من نوعه في الشرق الأوسط.

ويقول رجب بهذا الخصوص إن إنشاء مؤسسات جديدة مثل مكتب أمين المظالم يهدف إلى "تحسين صورة النظام خارج البحرين أكثر منه إلى إصلاح مشاكل حقوق الإنسان في البحرين". 

ويضيف: "علينا أن نرى الجانب الآخر. فكم مرة كانت هناك إخفاقات تتعلق بحقوق الإنسان على مدى السنتين الماضيتين عندما كنت مسجونا؟ فقد تم استحداث قوانين جديدة كثيرة تجعل من الصعب على المهتمين بحقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين وناشطي المواقع الاجتماعية  ممارسة أنشطتهم في بيئة مفتوحة. فإن انتقدت الملك فقد يكلفك ذلك 7 سنوات سجن. وإن قارنت هذا مع المؤسسات التي ساعدت المملكة المتحدة في إيجادها مثل أمين المظالم للشرطة تستطيع أن ترى عدم التوازن. وتنتقد المملكة المتحدة المعارضة لعنفها - وأؤكد هنا أننا جميعا ضد العنف – ولكنهم لا ينتقدون النظام لعنفه ضد الشعب في البحرين. صحيح أن المملكة المتحدة اتخذت خطوات إيجابية، ولكن هناك سلبيات أكثر. وعلى الممكلة المتحدة أن تخبر العالم القصة كاملة وإلا فإنها تنقل انطباعا غير دقيق ونحن نريد المملكة المتحدة أن تساعدنا بدلا من أن تساعد طرفا واحدا هو الحكومة".

وينكر السيد رجب التهمة بأنه يستخدم حقوق الإنسان للتغطية على طموحاته السياسية، ويقول إنه ليس عنده أي طموحات وينكر أنه يسعى في المحصلة للتخص من حكم عائلة آل خليفة. 

ويقول: "نسمع طيلة الوقت أننا نسعى لأسقاط الحكومة وهذا ليس صحيح أبدا ولكن في نفس الوقت نعتقد أن من حق الناس اختيار كيف يحكمون. ولو قلت غدا إنني أريد جمهورية وطالبت بذلك سلميا فلا يحق لأحد أن يمنعني من قول ذلك ولكني شخصيا لا أريد إسقاط الحكومة".

وقال إنه يريد أن يتطور الوضع باتجاه الملكية الدستورية مثل المملكة المتحدة: "لدينا الكثير من القواسم المشتركة مع شعب المملكة المتحدة. ونؤمن بالديمقراطية والعدل والنضال السلمي. نريد أن يكون لدينا نفس نظام الحكم كما في المملكة المتحدة ونريد قضاء مستقلا واحتراما لحقوق الإنسان".
ويعتقد أن الرحلة باتجاه الديمقراطية ستأخذ وقتا طويلا: "نعلم أننا لن نكون كبريطانيا غدا، ولكن نعلم أيضا أن العملية يجب أن تبدأ في منطقتنا".

وبسؤاله عما إذا كان قلقا من أن كلامه سيؤدي به إلى السجن مرة أخرى، أجاب: "نعم، هذا يقلقني ولكن هذا القلق لن يوقفني ولو قلت لي إن لدي خيارين، أن أسكت أو أسجن، سأقول إنني لا أريد السجن ولكني لن أسكت فالسكوت ليس خيارا. سأحزن وأغضب إن سجنت ثانية، ولكن مهما حصل فلن أقبل هذا التنازل وسأستمر في النضال من أجل الديمقراطية".