عامٌ على سقوط نظام الأسد.. فرصُ وتحدياتُ سوريا الجديدة!!

قد يكون سقوط ونهاية حقبة الأسد المُتسلط المفاجئ أسرع مما كان متوقعاً في سوريا، واحداً من أهم التطورات الحديثة بتداعيات محلية وإقليمية واسعة، برغم تأخرها لسنوات منذ اندلاع موجات وانتفاضات التغيير التي عُرفت بـ»الربيع العربي»، لتنتهي مأسي حكم البعث المتسلط في  8 كانون الأول / ديسمبر 2024 قبل عام ، بعد 14 عاماً من حرب قمع وعسكرة الانتفاضة الشعبية ضد الحكم السلطوي-الذي قتل أكثر من نصف مليون سوري وأجبر نصف الشعب السوري على النزوح داخل سوريا والهجرة إلى الخارج لتصبح سوريا الدولة الأولى المُصدّرة اللاجئين في العالم.

أبرز إنجازات العام الأول: تأهيل الرئيس الشرع بشكل سريع بعد نجاح عملية «ردع العدوان بدءًا من إدلب وحلب وصولاً إلى العاصمة دمشق مروراً بحماة وحمص. وكان ملفتاً سرعة إدماج سوريا الجديدة من رئيس كان مصنفاً وحركته-هيئة تحرير الشام وقبلها قتاله مع تنظيم القاعدة في سوريا-ورفع العقوبات وخاصة عقوبات قانون قيصر، ورفع تصنيفه إرهابيا وحضور الرئيس الشرع القمم العربية واجتماع أحمد الشرع مع الرئيس ترامب في جولته الخليجية في الرياض بطلب من الرئيس التركي أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واستقبال الرئيس ترامب للرئيس الشرع في البيت الأبيض كأول رئيس سوري في تاريخ العلاقات بين البلدين! وإلقاء الرئيس الشرع كلمة سوريا الجديدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون أيلول /سبتمبر الماضي، وزيارته عواصم عربية في تأهيل واندماج قد يكون الأسرع لشخص كان مصنفاً إرهابيا مع حركته.

ونجح الرئيس الشرع بتشكيل حكومة انتقالية برئاسته ، وتعيين حكومة تصريف أعمال ثم حكومة جديدة في آذار /مارس الماضي، وإطلاق عملية انتقال سياسي ووطني شاملة وعملية حوار وطني برعاية الأمم المتحدة، يعقبها تشكيل حكومة انتقالية موسّعة جامعة لجميع مكونات الشعب السوري وانتخاب مجلس نواب يمثل مكونات المجتمع السوري.

ومن المهم طمأنة الحكومة الجديدة وكسب ثقة وشرعية الداخل، ومنع تحول سوريا لفراغ أمني وفوضى، وعودة تدريجية لملايين اللاجئين، وطمأنة الخارج أنّ سوريا لن تشكل تهديداً لأمن واستقرار الجوار، والتخلص من الجماعات المسلحة، وضمان عدم عودة النفوذ الإيراني، واستعادة سيادة الدولة، وإعادة إدماج سوريا في محيطها العربي بعد خمسة عشر عاماً من القطيعة، والعودة للمجتمع الدولي، وإعادة فتح السفارات وجذب الاستثمارات.

والواضح أن الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع تواجه جملة تحديات سياسية وأمنية واقتصادية.

شهدت سوريا انتقالا سياسياً واعتماد دستور انتقالي مؤقت لخمس سنوات، يؤمل أن يؤدي إلى صياغة دستور، واستقرار سياسي واقتصادي، خاصة مع نجاح الحكومة في خفض الأسعار وكلفة المعيشية وزادت الرواتب والأجور بحوالي 200 في المئة. واستقطبت الحكومة الجديدة استثمارات خارجية للمرة الأولى ما يعكس ثقة متزايدة في مستقبل سوريا الجديدة.

والملفت نجاح النظام السوري بكسر عزلته والاندماج في المجتمع الدولي بإعادة العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات وقيام الرئيس السوري أحمد الشرع بالمشاركة في القمم العربية وبزيارات رسمية للولايات المتحدة ودول غربية رئيسية وقبلها لدول عربية وخليجية واجتماعه مع الرئيس ترامب في الرياض على هامش القمة الخليجية-الأمريكية وكذلك في البيت الأبيض، وبالتالي نلحظ التحول السريع، بعد عام من سقوط نظام الأسد حيث استطاعت الحكومة الجديدة تحقيق تقدم ملحوظ في إنهاء العزلة الدولية والعودة التدريجية إلى محيطها العربي والإقليمي.

يبقى التحدي الأبرز وهو استعادة وبسط السيادة على كامل الأراضي السورية

ولكن يبقى التحدي الأبرز وهو استعادة وبسط السيادة على كامل الأراضي السورية، وهذه مهمة صعبة للغاية في الشمال والجنوب بسبب لرفض قوات سوريا الديمقراطية (قسد)-وتركيا في الشمال والاحتلال الإسرائيلي الذي توسّع من الجولان إلى جبل الشيخ الاستراتيجي، وإصرار نتنياهو على جعل المنطقة من جنوب العاصمة دمشق إلى السويداء منطقة منزوعة السلاح لإبقاء سوريا ضعيفة ومفككة ومقسمة، برغم دعم الرئيس ترامب استقرار سوريا ورفعه للعقوبات.

وتوظيف الأقليات: الدروز في السويداء والجنوب، والعلويون في الساحل، والأكراد في الشمال، والولايات المتحدة في الشرق حول حقول النفط ما يُفقد سوريا أركاناً مهمة من سيادتها.
ولكن التحدي الكبير يكمن في منع عودة النفوذ الأجنبي والقضاء على فلول وبقايا النظام البائد بمخططهم لإفشال مشروع الدولة الجديدة!

وصادق مجلس النواب الأمريكي بشروط صارمة على طلب الحكومة السورية الجديدة لإنهاء قانون عقوبات قيصر، باشتراط اتخاذ خطوات جدية لتنفيذ إصلاحات، ومحاكمة المتورطين بالجرائم وفرض عقوبات محددة والتعامل مع المقاتلين الأجانب وعدم توليهم مناصب في الحكومة، وحماية الأقليات الدينية والعرقية، وتكبيل سوريا بمنعها القيام بأي عمل عسكري ضد جيرانها (إسرائيل).

كما يبرز تحدي رئيسي باستعادة وحدة الأراضي السورية، وخاصة الأكراد و(قسد) في الدولة الجديدة ومنع مؤامرات التقسيم والتفتيت والتفكيك، وجذب استثمارات ضرورية، للمساعدة في تغطية كلفة إعادة الإعمار، التي قدّرها البنك الدولي بـ 345 مليار دولار! بعد خسارة سوريا أكثر من 50 في المئة من مجمل ناتجها القومي بين أعوام 2010-2022، وتوقع أن يصل مجمل الناتج القومي هذا العام لـ 24 مليار دولار، لعدد سكان يتجاوز 25 مليونا-يعيش 90 في المئة منهم دون خط الفقر، بمتوسط دخل فردي أقل من 1000 دولار سنوياً.

وبرغم تلك التحديات العميقة والمعقدة، يكرر الرئيس أحمد الشرع أن سوريا تسير في مسار إيجابي نحو الاستقرار. مؤكداً أن «سوريا تعيش اليوم أفضل ظروفها وليس هناك بلد لا يعاني من بعض المشاكل الداخلية» ، واتهم الشرع نظام الأسد البائد بأنه «أورثنا نزاعات كثيرة وكان يستخدم طوائف ضد أخرى.

واتهم إسرائيل بإدارة أزماتها عبر تصديرها إلى الدول الأخرى، للتهرب من مجازر غزة. وأشار كيف تنتهك إسرائيل سيادة سوريا بشن حوالي 1000 غارة جوية و400 توغل بري على سوريا منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، مع قناعته بدعم الرئيس ترامب استقرار سوريا ويدلل على ذلك برفع العقوبات!!

القدس العربي