قضية التحرش المدرسي في مصر تتوسع وإحالتها للقضاء العسكري

تصاعد الجدل في مصر حول ما بات يُعرف بالتحرش المدرسي، بعد إحالة واقعة شهدتها مدرسة دولية بالقاهرة إلى القضاء العسكري، إضافة إلى تلقي بلاغات عن حوادث مشابهة في مدرسة دولية بالإسكندرية.

وأعلنت النيابة العامة، الاثنين، عن ضم ثلاثة متهمين جدد إلى قضية "التعدي جنسيا على عدد من الأطفال" بمدرسة دولية في مدينة العبور شرق القاهرة، عقب تقرير مصلحة الطب الشرعي الذي أكد العثور على خلايا بشرية تخص ثلاثة متهمين على ملابس بعض المجني عليهم، ليرتفع عدد المتهمين إلى سبعة شملتهم تحقيقات النيابة حتى الآن.

اظهار أخبار متعلقة

ووفق بيان النيابة، فإنه فور تسلّم تقرير الطب الشرعي الصادر الاثنين، أُحيل التقرير والمتهمون إلى النيابة العسكرية التي تواصل التحقيق منذ تسلّم أوراق القضية في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض الأسبوع الماضي على أربعة من العاملين في المدرسة بعد اتهامهم بالتورط في وقائع تعد على أطفال داخل الحرم المدرسي، إثر بلاغات تقدم بها أولياء الأمور.

من جانبه، قرر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، مع إحالة أي جهة متورطة في التستر أو الإهمال للشؤون القانونية.

وسُجّلت في مدرسة دولية أخرى بمحافظة الإسكندرية واقعة مماثلة، حيث أفادت وسائل إعلام محلية بأن جهات قضائية بدأت، الثلاثاء، تحقيقات موسعة في واقعة "تعدي أحد العاملين بمدرسة دولية شهيرة على طلاب في مرحلة رياض الأطفال"، وذلك عقب تسلم تقرير الطب الشرعي الذي أثبت تعرّض الأطفال لاعتداء خلّف إصابات بالغة.

اظهار أخبار متعلقة

واستدعت جهات التحقيق عدداً من العاملين لسماع أقوالهم حول ملابسات الحادث، فيما أثبتت تحريات المباحث صحة أقوال المجني عليهم وتطابقها مع البلاغات المقدمة من الأسر.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسكندرية إخطاراً من خمس أسر تتهم عامل الحدائق بالمدرسة بالاعتداء الجسدي على أطفالهم داخل الحديقة المدرسية.

وألقي القبض على المتهم بعد استكمال الإجراءات القانونية، وتم تحرير محضر بالواقعة قبل إحالة الملف لجهات التحقيق وفق بيان رسمي صدر الأحد.

وبدوره، حذر محامي الأطفال في واقعة الإسكندرية، طارق العوضي، عبر تدوينة على فيسبوك، الثلاثاء، من وجود حالات جديدة يشتبه في تعرضها لاعتداءات جنسية داخل المدرسة الدولية بالإسكندرية، بخلاف الحالات التي تقدمت ببلاغات رسمية حتى الآن.