اتهمت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا
محمود عددا من طالبي اللجوء بتقديم "ادعاءات كيدية في اللحظة الأخيرة"
تتعلق بكونهم ضحايا للعبودية الحديثة، بهدف عرقلة ترحيلهم إلى فرنسا بموجب اتفاق
الإعادة الموقع بين لندن وباريس.
وقالت محمود إن هذه الممارسات "تسخر من
قوانين البلاد وكرمها"، متوعدة بالتصدي لها في المحاكم، ومؤكدة أنها "ستفعل
كل ما يلزم لحماية الحدود البريطانية".
وتأتي تصريحات الوزيرة بعد أن أوقف
القضاء
البريطاني أول عملية
ترحيل كان يفترض أن تتم هذا الأسبوع، عقب قبول دعوى عاجلة
تقدم بها طالب لجوء إريتري يبلغ من العمر 25 عاما، قال إنه تعرض للاتجار بالبشر
خلال رحلته عبر ليبيا قبل وصوله إلى
بريطانيا.
وبموجب الاتفاق الذي أُعلن في يوليو الماضي
بين رئيس الوزراء كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعهدت لندن بترحيل
طالبي لجوء مرفوضين إلى فرنسا مقابل استقبال عدد مماثل ممن لديهم روابط عائلية في
المملكة المتحدة. لكن حتى الآن لم تُنفذ أي رحلة ضمن الخطة.
من جانبها، انتقدت منظمات حقوقية وسياسيون
بريطانيون ما وصفوه بـ"الفوضى والاعتباطية" في اختيار المستهدفين
بالترحيل، محذرين من أن الحكومة "تتجاهل فحص الفئات الضعيفة، بما في ذلك
الأطفال وضحايا الاتجار".
في المقابل، اتهم حزب المحافظين المعارض
وزيرة الداخلية بالفشل، معتبرًا أن تصريحاتها "رد فعل مرتبك على انهيار صفقة
الإعادة" التي روجت لها حكومة ستارمر.
وبينما تسعى وزارة الداخلية إلى تعديل
قوانين مكافحة العبودية الحديثة لتسهيل عمليات الترحيل، يطالب نشطاء بإنهاء الخطة
نهائيًا، واصفين إياها بأنها "غير إنسانية وتسببت في أضرار
متوقعة منذ البداية".
ومنذ إقرار قانون مكافحة العبودية الحديثة
عام 2015 الذي مثّل خطوة رائدة في مواجهة الاتجار بالبشر والعمل القسري في
بريطانيا، تتواصل الجهود لإدخال تعديلات عليه وسط
جدل واسع؛ فبينما تؤكد الحكومة
أن التعديلات ضرورية لمنع ما تصفه بـ"الادعاءات الكيدية" التي يقدمها
بعض طالبي اللجوء في اللحظات الأخيرة لعرقلة ترحيلهم، ترى منظمات حقوقية أن التشدد
في تطبيق القانون يهدد بتقويض حماية الضحايا الحقيقيين ويحوّل التشريع من مظلة
إنسانية إلى أداة لإجراءات الهجرة، وهو ما يضع السلطات أمام معادلة صعبة بين حماية
الحدود وصون القيم التي قام عليها القانون أصلاً.
اظهار أخبار متعلقة