الهيئة الدولية للدفاع عن الغنوشي تندد بالأحكام الصادرة ضده وتدعو للإفراج عنه

نددت اللجنة الدولية لمناصرة راشد الغنوشي بالأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة تونسية في 8 يوليو/تموز 2025، في ما يُعرف بـ"قضية التآمر 2"، والتي طالت عددًا من أبرز الشخصيات السياسية والإعلامية في البلاد، وعلى رأسهم الشيخ راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق، البالغ من العمر 84 عامًا.

وقضت المحكمة بسجن الغنوشي 14 سنة، ضمن سلسلة من الأحكام التي طالت أيضًا شخصيات بارزة مثل رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ونادية عكاشة المديرة السابقة لديوان الرئاسة، ووزير الخارجية الأسبق الدكتور رفيق عبد السلام، وعدد من الوزراء والصحفيين والمسؤولين السابقين.

ووصفت اللجنة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، القضية، المعروفة أيضًا باسم "قضية الجهاز السري"، بأنها "ملف مصطنع ومفبرك على المقاس"، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة للغنوشي، والمتعلقة بـ"إنشاء شبكة سرية لاختراق مؤسسات الدولة"، تفتقر لأي سند قانوني أو مادي. وأشارت إلى أن الإدانة استندت فقط إلى شهادة "شاهد سرّي" أو "واشي"، دون تقديم أدلة ملموسة.

وأضاف البيان أن الشهادة التي اعتمدت عليها المحكمة "اتسمت بتناقضات وأكاذيب صارخة"، وهو ما يجعلها ـ بحسب اللجنة ـ غير صالحة قانونيًا حتى في أدنى معايير العدالة، معتبرة أن ما حدث يمثل استمرارًا لمسار استهداف المعارضين السياسيين عبر القضاء.

وتأتي هذه المحاكمة ضمن سلسلة من القضايا التي استُخدمت فيها السلطة القضائية لاستهداف رموز المعارضة السياسية في تونس منذ 25 يوليو 2021، تاريخ إعلان الرئيس قيس سعيّد "التدابير الاستثنائية" وتجميده للبرلمان.

وكان راشد الغنوشي نفسه قد تعرض سابقًا لسلسلة من التتبعات القضائية بتهم وصفت على نطاق واسع بأنها "مسيسة"، صدرت فيها أحكام طويلة بالسجن في ملفات مختلفة، من بينها "قضية التسفير"، و"قضية التآمر الأولى"، وملفات أخرى تتعلق بخطابات وتصريحات سياسية. وباحتساب الحكم الجديد في "قضية التآمر 2"، يرتفع مجموع العقوبات الصادرة ضده إلى 40 سنة سجنًا، ما يؤكد وفق مراقبين أن الهدف هو تصفية وجوده السياسي بالكامل.

ورأت الهيئة أن هذه المحاكمة تكشف مجددًا انهيار استقلالية القضاء في تونس، وتحول الجهاز القضائي إلى أداة سياسية لتصفية الخصوم، مؤكدة أن التوظيف المتكرر للقضاء بات وسيلة ممنهجة لإسكات الأصوات المعارضة.

ودعت اللجنة الدولية في بيانها إلى: الإفراج الفوري وغير المشروط عن راشد الغنوشي، نظرًا لانعدام شروط المحاكمة العادلة، وتقدمه في السن، ومكانته الدولية، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في تونس، ووقف تسييس القضاء واستخدامه في قمع المعارضة.

كما طالبت بتحرك المجتمع الدولي، بما يشمل منظمات حقوق الإنسان، والمفكرين، وناشطي المجتمع المدني، للتضامن مع الشيخ الغنوشي، وكل المعتقلين تعسفيًا بسبب آرائهم السياسية.

واختتم البيان الذي حمل توقيع المنسق العام للجنة، الدكتور رفيق عبد السلام، الذي كان من بين المحكومين في نفس القضية، مؤكدًا على مواصلة الجهود لمناصرة الغنوشي وجميع المعتقلين السياسيين في تونس.

اظهار أخبار متعلقة

يذكر أن الهيئة الدولية للدفاع عن راشد الغنوشي هي مبادرة حقوقية دولية تضم مجموعة من الشخصيات السياسية، القانونية، الأكاديمية، والحقوقية من مختلف أنحاء العالم، أُنشئت بهدف مناصرة رئيس البرلمان التونسي السابق وزعيم حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي، في مواجهة ما تعتبره حملات ممنهجة ومحاكمات سياسية تستهدفه ضمن مسار أوسع لقمع المعارضة في تونس بعد 25 يوليو 2021.

وتضم الهيئة مجموعة من الأسماء والنشطاء في الساحة السياسية والفكرية والحقوقية العربية والدولية، أبرزهم: الدكتور محمد المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية التونسية الأسبق (تونس)، الدكتور حارث سيلاديتش، رئيس المجلس الرئاسي الأسبق ورئيس الوزراء الأسبق (البوسنة والهرسك)، السيد بكير علي بيكوفيتش، رئيس المجلس الرئاسي السابق (البوسنة والهرسك)، الدكتور مصطفى شنطوب، رئيس البرلمان التركي السابق (تركيا)، الدكتور فريد حجاب، رئيس الحكومة السورية الأسبق (سوريا)، الأستاذ عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية الأسبق (المملكة المغربية)، الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية السابق (المملكة المغربية)، الدكتور مصطفى أبو شاقور، رئيس الحكومة الليبية الأسبق (ليبيا)، الدكتور طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق (العراق)، السيد دافيد ل. ماك، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى الأسبق (الولايات المتحدة الأمريكية)، الدكتور عزمي بشارة، مفكر عربي (فلسطين)، السيد وضاح خنفر، رئيس منتدى الشرق والرئيس السابق لشبكة الجزيرة الإعلامية (فلسطين)، الدكتور رفيق عبد السلام، وزير الخارجية الأسبق، ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية (تونس)، اللورد جون أندرايس، عضو مجلس اللوردات ورئيس البرلمان الإيرلندي السابق (بريطانيا)، اللورد دانيال هانن، عضو مجلس اللوردات والسفير الدولي لحزب المحافظين (بريطانيا)
اللورد جيريمي بروفير، عضو مجلس اللوردات (بريطانيا)، الدكتورة نوريجاتي علي السقاف، نائبة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي سابقاً وناشطة مجتمع مدني (إندونيسيا)، السيد خافير نارت، عضو البرلمان الأوروبي (إسبانيا)، البروفسور ريتشارد فولك، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية، وبروفيسور في جامعة برنستون (الولايات المتحدة الأمريكية)، السيدة توكل كرمان، حائزة على جائزة نوبل للسلام وناشطة في مجال الإعلام وحقوق الإنسان (اليمن)، السيد مانديلا مانديللا، نائب برلمان وحفيد الرئيس نيلسون مانديلا (جنوب إفريقيا)، السيد بلال رجب طبيب أردوغان، رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الشعبية، ورئيس وقف نشر المعرفة (تركيا)، السيدة نورالعزة أنور إبراهيم، نائبة رئيس حزب العدالة الماليزي (ماليزيا)، السفير جيزاري سكوناميليو، سفير سابق ورئيس مؤسسة الشرق والغرب (إيطاليا)، الدكتور أيمن نور، رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية والمرشح السابق للرئاسة (مصر)، الدكتور ياسين أقطاي، أكاديمي وكاتب ومستشار سابق للرئيس رجب طيب أردوغان (تركيا)، إضافة إضافة إلى وسفراء سابقين، وقيادات سياسية ونشطاء، وأكاديميين غربيين وعرب.

اظهار أخبار متعلقة