اتهامات بالتشهير والتحريض.. والغنوشي يلجأ إلى القضاء التونسي

باشرت هيئة الدفاع عن رئيس البرلمان المنحل ورئيس حركة "النهضة"راشد الغنوشي، إجراءات قانونية ضد كل من تعمد نشر"الأكاذيب"و"التحريض"،على موكلها وذلك بعد ساعات من تداول وثائق عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقال إنها حجزت بمقر الحركة بخط اليد ليلة اعتقال راشد الغنوشي في 17أبريل /نيسان 2023،وتتضمن الوثيقة مخططا لاغتيال رئيس الجمهورية.

"عار عن الصحة"

 وقال عضو المكتب التنفيذي محسن السوداني"الوثائق كلام عار عن الصحة تماما،المقر مغلق منذ مدة طويلة، وهو على ذمة القضاء وقد خضع لعمليات تفتيش دقيقة وواسعة ولم يعثروا على ما يدين الحركة".

وأضاف لـ "عربي21"،"كل الوثائق والمعطيات تثبت سلامة وضع الحزب القانوني والسياسي،والآن هناك عملية تحريض واستهداف للحركة من قبل بعض الجهات المعادية ودعوات للحل".

وقالت رئيسة المكتب القانوني للحركة زينب براهم"الوثائق المزعومة لم يتم العثور  عليها في مكتب رئيس الحركة والخط الموجود بها ليس خطه، من الواضح أنها مقتطعة والمعاني فيها غير مسترسلة بما يوحي أن من نشرها يريد توجيهها إلى معان أخرى".

وشددت في توضيح خاص لـ "عربي21" أن "حركة"النهضة" قيادة وأعضاء لم  ينتهجوا في مرة أسلوب العنف ولن ينتهجوه والمقر تم تفتيشه أكثر مرة من السلطات القضائية  ولم يتم العثور على ما يفيد إدانة الحركة أو اتهامها بانتهاج سبيل العنف أو التحريض على أي مواطن تونسي أو أجنبي".

ولفتت إلى أن "راشد الغنوشي رجل سلم وسلام وفكره الذي تواصل على امتداد عقود يؤكد ذلك وكتاباته منشورة لدى العموم  ولا يجهلها إلا جاهل أو متعمد".

"نطالب القضاء بالحياد"

بدوره أكد محامي الدفاع مختار الجماعي"بيان الدفاع جاء لتتبع كل من يحرض وينشر الأكاذيب وذلك بعد اتساع حملة الهجومات المجانية على الغنوشي، وحركة النهضة التي تضع السلطة يدها على مقرها دون وجه قانوني".

يشار إلى أن المقر المركزي للحركة مغلق وتحت التفتيش والمراقبة منذ لحظة اعتقال الغنوشي ،كما يتم منع أية نشاطات أو تجمعات للنهضة،وتقبع أغلب قياداتها الحزبية البارزة بالسجن وتلاحقها قضايا مختلفة وأحكاما سجنية وصفت "بالثقيلة".

وقال الجماعي في تصريح خاص لـ "عربي21"،"تقدمنا سابقا بشكايات وما زالت تراوح مكانها ولم تتحرك قضائيا واليوم نحرك أخرى جديدة للنيابة العامة، ولكن ما نلاحظه أن من نحرك ضدهم شكايات كأنهم تحت الحصانة ولا يتم تتبعهم عكس آخرين من الأصدقاء يتم فتح تحقيقات ضدهم وملاحقتهم".

وشدد على أن "الوثائق المنشورة لم يتم حجزها بمكتب الغنوشي وليست بخط يده كما يتم ترويجه وهذا ثابت بمحاضر الحجز،ننفي ما ورد بهذه التصريحات وبصدد متابعة كل من يثبت تورطه في نشر هذه الأكاذيب، ولهذا نناشد السلطة القضائية بالوقوف على الحياد ونحن نمنحه فرصة بيان استقلاليته".

وتابع"نكذب صحة الوثائق وعلاقتها أصلا بالأستاذ راشد ،هي حملة تحريض مزدوجة بالتحريض عن منوبنا وللضغط على القضاء للخروج بأحكامه عن الحياد".

ومنذ اعتقاله، صدرت بحق الغنوشي أحكام قضائية بالسجن أبرزها في ملف "أنستالينغو"بسجنه 22عاما مع تحجير السفر عليه وتجميد أمواله وينتظر أن تصدر غدا الثلاثاء أحكام أخرى يتوقع أن تكون ثقيلة في ما يعرف "بالتآمر2"،والتي يلاحق فيها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد ومديرة ديوان قيس سعيد المقالة نادية عكاشة وآخرين.