تعيين رئيس جديد لجهاز "الدعم والاستقرار" في ليبيا.. صدام أم تفاهم؟

أثار قرار صادر عن المجلس الرئاسي الليبي بتعيين رئيس جديد لجهاز الدعم والاستقرار في العاصمة طرابلس الكثير من الردود والتساؤلات، حول تداعيات الخطوة وما إذا كانت ستسبب صداما بين الرئاسي وحكومة الدبيبة التي هاجمت الجهاز وقتلت رئيسه مؤخرا.

وقرر رئيس الرئاسي الليبي، محمد المنفي تكليف اللواء، حسن بوزريبة بمهام رئيس جهاز دعم الاستقرار، خلفًا لرئيسه السابق، عبدالغني الككلي الشهير بغنيوة والذي تم اغتياله في 12 مايو الماضي، على يد قوات تابعة لحكومة الدبيبة.


وفي أول بيان له، أوصى "أبوزريبة" منتسبي الجهاز من ضباط وضباط صف وأفراد وموظفين بالالتزام بأعلى درجات الضبط والربط والالتزام الأمني، والالتزام بالتعليمات والأوامر الصادرة عبر التسلسل الإداري وهيكلية الجهاز، والالتزام بضبط النفس وفقاً للقوانين والتشريعات والتعليمات النافذة.

وأكد أن "جهاز الدعم والاستقرار له كيان مستقل وهو يقع تحت رئاسة الدولة وفقط (المجلس الرئاسي)، ومهمته إرساء الأمن والاستقرار والبناء"، وفق قوله.

"من هو حسن بوزريبة؟"
ولم تتوفر معلومات كثيرة عن بوزريبة خليفة "غنيوة الككلي" إلا أنه كان نائبا لرئيس الجهاز، وينحدر من مدينة الزاوية غربا، ويحمل رتبة لواء وهو شقيق لوزير الداخلية بحكومة البرلمان، عصام بوزريبة وكذلك شقيق عضو مجلس النواب عن الزاوية، علي بوزريبة وهما مناوئان بشدة لحكومة الدبيبة ودعما سابقا مظاهرات ضدها ويرفضون عملياتها في طرابلس.

اظهار أخبار متعلقة

وتأسس جهاز الدعم والاستقرار في عهد حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة، فائز السراج في 11 يناير 2021، وتم تعيين "غنيوة الككلي" كأول رئيس للجهاز والذي انفرد بالقرار والنفوذ في العاصمة طرابلس، حتى اصطدم مع حكومة الدبيبة وتم اغتياله على يد قوات لواء 444 قتال التابع لوزارة الدفاع التي يرأسها "الدبيبة".

والسؤال: هل يسبب تعيين رئيس جديد لجهاز حاربته قوات الدبيبة صداما بين الرئاسي والحكومة؟ وهل سيتحول إلى "غنيوة جديد"؟


"خطوة داعمة لميليشيا الردع"
من جهته، قال مصدر مقرب من حكومة الدبيبة، طلب عدم ذكر اسمه لـ"عربي21" إن "الخطوة يقف وراءها ميليشيات جهاز الردع كونهم المسيطرين على القرار في الرئاسي خاصة رئيسه المنفي، وهدفها ضرب العملية العسكرية التي تقوم بها الحكومة ضد هذه الميليشيات وكان منها جهاز الدعم والاستقرار الذي حلته الحكومة ضمنيا".

وأوضح أن "قرار تعيين رئيس جديد للجهاز الذي قتلت الحكومة رئيسه السابق "الككلي" يؤكد أن القرار ليس في يد الرئاسي وإنما تحول الأخير إلى أداة في يد قوات الردع تستغله ضد الحكومة وعمليتها العسكرية، لكن الحكومة ستكمل خطتها للتخلص من جميع الميليشيات في البلاد"، وفق معلوماته.

"إعادة توازن"
في حين، أكد أستاذ علم الاجتماع السياسي والأكاديمي الليبي، رمضان بن طاهر أن "تعيين آمر جديد لجهاز دعم الاستقرار يشير إلى أن الجهاز لم يلغ رسميا، بل ظل قائما في وضع مجمد حتى تقررت إعادة تفعيله، وأن اختيار حسن بوزريبة، وهو قيادي عسكري من الزاوية، قد يعكس محاولة لإعادة التوازن الجهوي في المشهد الأمني بطرابلس، خاصة بعد ارتباط الجهاز سابقا بشخصيات من العاصمة".

وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أن "صلة بوزريبة العائلية بوزير الداخلية في حكومة حماد، قد تثير تساؤلات  وشكوك حول استقلالية القرار الأمني، إلا أن تأثيرها الفعلي لا يمكن الحكم عليه مبكرا، وبخصوص صمت حكومة الدبيبة، فقد يفهم إما كجزء من تفاهم غير معلن، أو كنوع من التحفظ لتجنب صدام سياسي في توقيت حساس"، حسب تقديره.

اظهار أخبار متعلقة

وختم حديثه بالقول: "في المحصلة، يعكس القرار استمرار توظيف الترتيبات الأمنية لضبط توازنات القوى، في ظل غياب رؤية واضحة لإصلاح أمني مؤسسي شامل"، كما قال.

"ترتيبات مؤقتة لمنع الصدام"
المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السنوسي إسماعيل الشريف قال من جانبه إنه "رسميا لم يصدر أي قرار بحل جهاز دعم الاستقرار بعد مقتل رئيسه السابق عبدالغني الككلي، وأما عن تعيين رئيس جديد للجهاز من قبل الرئاسي فهذا كما يبدو لعديد الاعتبارات حيث أن الرئيس الجديد حسن بوزريبة هو ذاته نائب الرئيس السابق للجهاز، وكذلك هناك توجه لدى الرئاسي لضم عناصر الجهاز وعدم تفتتهم حتى لا يصعب تنفيذ أي ترتيبات أمنية لاحقة".

وأشار إلى أنه "برغم أن الاتجاه العام هو حل كل المجموعات المسلحة إلا أن قرار التعيين الصادر عن المجلس الرئاسي يأتي في سياق منع انزلاق العاصمة نحو مزيد من الفوضى والمواجهات المسلحة، وصولا إلى المحافظة على التوازنات وترسيخ حالة أمنية مستقرة ولو بشكل مؤقت، إلى حين توفر الظروف الملائمة لتنفيذ الترتيبات الأمنية الشاملة وإخلاء طرابلس وكافة المدن في غرب البلاد من المجموعات المسلحة كافة"، بحسب رأيه لـ"عربي21".