تقرير أمريكي: أزمة سيولة تهدد وعود ترامب.. السعودية في مأزق

أثارت الجولة الأخيرة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في الشرق الأوسط، والتي أعلن خلالها عن صفقات استثمارية تتجاوز قيمتها 2 تريليون دولار مع دول الخليج، جُملة تساؤلات بخصوص مدى واقعية هذه الأرقام، وقدرة الدول المعلنة، خاصة السعودية، على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإنّ: "العديد من هذه الصفقات قد تم الإعلان عنها سابقًا، وبعضها يعود إلى فترات سابقة لإدارة ترامب، وعلى سبيل المثال: شركة "ماكديرموت" أعلنت عن مشاريع في قطر خلال عامي 2023 و2024، أي قبل تولي ترامب الرئاسة".

وتابع: "كما أن صفقة الحوسبة السحابية بين شركة "أمازون" وشركة الاتصالات الإماراتية، تم الإعلان عنها في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، وكانت تقدر بمليار دولار على مدى ست سنوات، وليس 181 مليار دولار كما تم الترويج له خلال زيارة ترامب".

الصحيفة نقلت أيضا، عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" أنّ: "بعض المسؤولين في المنطقة أقروا بأن السعودية قد لا تملك السيولة الكافية لتمويل كل ما وعدت به من استثمارات، خاصة في ظل التزاماتها الداخلية ومشاريعها الطموحة مثل: رؤية 2030".

اظهار أخبار متعلقة

وأشارت المصادر إلى أنّ: "قدرة المملكة على توفير الأموال قد تعتمد بشكل كبير على مدى سرعة تنفيذ هذه الاستثمارات، وما إذا كانت ستلجأ إلى الاقتراض لتمويلها".

وأوضحت بأنّ: "بعض الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها خلال زيارة ترامب كانت قد تم التفاوض عليها أو الإعلان عنها في فترات سابقة، ما يثير تساؤلات حول مدى جدية هذه الالتزامات، كما أنّ بعض الأرقام المعلنة قد تكون مبنية على تقديرات مستقبلية أو دراسات تمولها الشركات نفسها، مما يقلل من مصداقيتها".

في هذا السياق، نقلت "واشنطن بوست" عن  الباحثة في معهد الشرق الأوسط، كارين يونغ، قولها: "الأمر يشبه تغليف المنطقة بشريط كبير، لكن قد يكون الهدية داخل الصندوق أصغر مما يبدو".

الصحيفة خلصت إلى أنّ: "هذه الإعلانات قد تكون جزءًا من حملة دعائية تهدف إلى تعزيز صورة ترامب كـ:صانع صفقات"، لكنها تفتقر إلى الأسس المالية والاقتصادية الصلبة التي تضمن تنفيذها على أرض الواقع".