أوساط الاحتلال تسخر من فكرة "ساعر" لمحاربة حماس اقتصاديا.. "ستلحق بنا كوارث"‏

سخرت أوساط الاحتلال، من أفكار قدمها وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر، بإلغاء ورقة الـ 200 شيكل من التداول في قطاع غزة، من أجل ما وصفها بتوجيه ضربة لحماس، وشل الاقتصاد في القطاع، وهي الفكرة التي رفضها محافظ البنك المركزي لأنها ستلحق الضرر باقتصاد الاحتلال بالأساس.

عيران هيلدسهايم الخبير الاقتصادي بموقع زمان إسرائيل، ذكر ان "ساعر فاجأ الاسرائيليين بإعلان ‏مفاجئ على منشور في منصة إكس، دعا فيه لإلغاء أوراق النقد فئة 200 شيكل، مدعيا أن هذه الخطوة ستلحق ‏‏ضربة باقتصاد حماس، وتسبب لها ضائقة مالية، بزعم أنها تحتفظ بجزء كبير من سيولتها النقدية من هذه ‏الأوراق، وأن إلغاءها سيلحق ضررا بالغا بأدائها الاقتصادي في قطاع غزة، ويحد من قدرتها على دفع الرواتب".‏

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "هذه الفكرة التي انتشرت بسرعة على وسائل التواصل ‏الاجتماعي، يتضح أنها "شعبوية وخطيرة" على إسرائيل ذاتها، ولا عجب أن بنك إسرائيل المركزي أوضح ‏في غضون دقائق من إعلان ساعر رفضه القاطع للاقتراح بسبب مخاطره المحتملة، وكأن ساعر كان يبحث فقط ‏عن تصدره للعناوين الرئيسية، وليس عن حلول، لأنه لو كان يريد حقا الترويج لهذا الاقتراح، وليس مجرد إثارة ‏عناوين رئيسية، لكان عليه أولا التشاور مع الجهة المسؤولة الوحيدة عن هذه القضية وهي بنك إسرائيل". ‏

وأشار إلى أنه "بدلا من ذلك، اختار ساعر نشر رسالته في وسائل الإعلام أولا، ثم اندهش عندما اكتشف ‏أن البنك رفض اقتراحه بحجة أن الإجراءات المفصلة لم تعرض على المحافظ بشكل منظم، ولم تنسق بأي شكل ‏من الأشكال معه، ولو تشاور ساعر معه لأدرك فورا أن اقتراحه غير قابل للتنفيذ".‏

وأوضح أن "إلغاء الأوراق النقدية أو استبدالها، عملية معقدة، وينبغي أن تكون مخططة جيدا، تستغرق ‏في المتوسط سبع سنوات، وتتضمن فترة تداخل طويلة تهدف لمنع الصدمات الاقتصادية، وتتطلب تعاونا بتكلفة ‏باهظة بين البنك المركزي والهيئات المالية واللجان العامة وشركات الطباعة والهيئات الإعلامية والمصممين، وكل ‏ذلك بهدف ضمان بقاء العملة محمية ومحدثة، أو توفير بديل في حال إلغائها". ‏

وأشار إلى أنه "لكي تجدي فكرة ساعر نفعا، وتؤثر على حماس في المدى القريب، فليس لديه كل هذا الوقت، ‏والأمر لا يعني تطبيقها بين عشية وضحاها، أو على الأكثر في غضون بضعة أشهر، مع أننا سبق أن شاهدنا ‏بالفعل هذا الفيلم" المتمثل بمحاولة إلغاء ورقة الـ200 شيكل، قبل أقل من عام، وكاد أن ينتهي بكارثة اقتصادية، ‏في إطار مكافحة الأموال غير المشروعة، لأنه بمجرد أن سمع الجمهور باحتمالية أن تصبح ورقة الـ200 شيكل ‏قريبا بلا قيمة، انتشر الذعر، وهرعوا لتجار العملات الأجنبية، ومن يحتفظون بالأوراق النقدية في الأدراج، ‏والصرافين، لتحويل أوراقهم النقدية من فئة 200 شيكل إلى أوراق نقدية من فئة 100 شيكل أو دولار".‏

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف أن "مشهد الطوابير أمام الصرافين كان سرياليا، حيث وقف الاسرائيليون عبر حزم من الأوراق ‏النقدية، وأجبروا على الصرف بأسعار سخيفة، فتجاوز سعر الشيكل لدى الصرافين 4.2 شيكل مقابل الدولار، ‏بينما السعر الرسمي 3.8 فقط، وهي فجوة أشارت لأزمة ثقة حادة في الشيكل".

ووفي ذلك الوقت، "أبلغ الصرافون ‏عن نقص حاد في الدولارات والأوراق النقدية الصغيرة، وبلغ الأمر حد هستيريا لم نشهدها منذ سنوات، حتى أن ‏شركات رسمية رفضت قبول أوراق نقدية من فئة 200 شيكل خوفا من أن تصبح غير قانونية".‏

وأكد أن "اقتراح ساعر يعني أن يصبح الاقتصاد الإسرائيلي ساحة من انعدام الثقة، وانتشار الفوضى، ‏لأن سحب الأوراق النقدية المعروفة بحوزة حماس من التداول فورا، حل غير عملي، لأنه قبل اندلاع الحرب، ‏تدفقت العديد من الأوراق النقدية لقطاع غزة، عبر الأشخاص والبضائع والتهريب، لذلك لا تملك الدولة حاليا ‏معلومات دقيقة ومنظمة عن أرقام السلاسل الموجودة في غزة، ومن غير الواضح مدى فعالية هذه الخطوة في ‏اقتصاد غزة المغلق والمعزول، ومدى تأثير إلغاء الأوراق النقدية عليها فعليا". ‏

وقال إن "أي محاولة لتصفية سلسلة محددة من الأوراق النقدية داخل دولة الاحتلال ستتطلب من ‏البنوك وأجهزة الصراف الآلي والشركات المحلية تجهيز نفسها بأجهزة مسح للأوراق النقدية، وتدريب الموظفين، ‏والحفاظ على قاعدة بيانات محدثة للأوراق النقدية المحظورة، وسيطلب من الاسرائيليين الحصول على تطبيقات ‏لتحديد سلسلة الأوراق النقدية، واستخدامها لمسح أي ورقة نقدية محفوظة في محفظة أو خزنة أو تحت الأغطية".‏

وأكد أننا "أمام خطوة مرهقة ومكلفة وغير عملية، وبالتأكيد ليس حلا فوريا، مما يجعل من فكرة ساعر ‏مقدمة لإحداث هزة في الدولة بأسرها، وفوضى في سوق الصرف الأجنبي، وبالتالي فإنها خطة غير قابلة للتنفيذ، ‏لأنها تعاني من انعدام الكفاءة، مع أن الغريب أن تخرج من أوساط الحكومة من يضيف محافظ البنك المركزي ‏لقائمة رافضي استمرار الحرب، ويضرون بالمجهود الحربي".‏