غضب بين أهالي معتقلي "التآمر" في تونس بعد منعهم من حضور جلسات المحاكمة (شاهد)

منعت عائلات معتقلي ملف "التآمر" بتونس، من دخول قاعة جلسة المحاكمة المقررة اليوم الجمعة، ما دفعها لتنفيذ احتجاج أمام مقرها، وطالبت بحقها في الوجود بالجلسة، مع ضرورة أن تكون مفتوحة وأمام الرأي العام والإعلام.

ورغم إصرار عائلات المعتقلين، إلا أن الأمن سمح فقط بدخول شخص واحد من كل عائلة، وهو ما أثار غضبهم، ودفعهم لترديد هتافات تطالب بعلانية الجلسة ورفعوا صور المعتقلين.

وشهدت الجلسة وجودا أمنيا مع حضور لشخصيات سياسية وحقوقية لتغطية وحضور المحاكمة، التي تقرر عقدها للمرة الثانية على التوالي عن بعد ودون حضور المتهمين، وهو ما أثارا رفضا كبيرا وتنديدا واسعا.

وستعقد الجلسة وسط مقاطعة عدد من المتهمين ممن أطلق سراحهم سابقا، ومنهم المحامي أحمد نجيب الشابي والقيادي "بالنهضة"رياض الشعيبي، وسط إضراب احتجاجي جماعي لعدد من المعتقلين؛ رفضا لمنعهم من حضور المحاكمة.

وقال المحامي سمير ديلو: "وجود عائلات المعتقلين في القضية الوهمية أمام قصر العدالة، يؤكد أنه لم يعد لهم ثقة في العدالة، وخير دليل على ذلك هو منع الأمن لمسرحية تحاكي قضية التآمر؛ لأن المسرحية الحقيقية تدور اليوم بقاعة المحاكمة"، وفق تعبيره.

إظهار أخبار متعلقة

وقال الناطق الرسمي باسم الحزب"الجمهوري"، وسام الصغير، معلقا على قرار منعهم من دخول المحكمة: "حلقة أخرى من الحلقات السابقة في التنكيل وخرق القانون الذي تتعمده السلطة التنفيذية ووزارة العدل".

وأكد الصغير في تصريح خاص لـ "عربي21"، أن "المنع اليوم تأكيد لحالة الخوف الشديدة التي تعيشها المنظومة من معرفة الرأي العام لحقيقة ما يحصل من تآمر على المعتقلين في السجن اليوم".

ويأتي المنع بعد ساعات من خطة مماثلة من الأمن الخميس، لفعالية تحاكي بصفة صورية وشكلية محاكمة معتقلي ملف "التآمر".

وسيحاكم أكثر من 40 اسما في القضية، أبرزهم قادة سياسيون معارضون من أحزاب كبرى، ومن مختلف التوجهات السياسية.