إقرار المحاكمة عن بعد في ملف "التآمر" بتونس وسط تهديدات بالمقاطعة

أكد محامو الدفاع عن المعتقلين في ما يعرف بـ"ملف التآمر" في تونس، على رفضهم لقرار المحكمة للمرة الثانية على التوالي والقاضي بعقد جلسة النظر في القضية في الحادي عشر من نيسان/ أبريل المقبل.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة عن بعد أي دون حضور المتهمين للمحكمة، بينما أكد المتهمون أنهم يتجهون لمقاطعة الجلسة.

وقال المحامون إن المعتقلين والعائلات يرفضون أيضا المحاكمة عن بعد ويتمسكون بحضورهم للجلسة بالمحكمة وأن تكون علنية ومفتوحة حتى يطلع عليها الرأي العام.

اظهار أخبار متعلقة

وللمرة الثانية على التوالي (الجلسة الأولى كانت في الرابع من الشهر الجاري)، تعلن المحكمة وعبر مراسلة لفرع المحامين بتونس أن الجلسة ستكون عن بعد وسيواصل العمل بها إلى حين البت في القضية.



وتعود القضية إلى شباط/ فبراير من عام 2023 حيث تم إيقاف سياسيين ورجل أعمال بارز بتهمة "التآمر" على أمن الدولة، وتوسعت الأبحاث لتشمل أكثر من أربعين اسما في القضية بينهم من هم بالسجن وآخرون في حالة سراح أو خارج البلاد، في مقابل ذلك تنفي هيئة الدفاع التهم الموجهة للمعتقلين وتؤكد أن الملف سياسي بامتياز.

وقال المحامي سمير ديلو في تعليقه على قرار المحكمة: "نرفض القرار ونعتبره غير قانوني ولادستوري ويضرب أبسط مقومات وشروط المحاكمة العادلة".

وأكد سمير ديلو في تصريح لـ "عربي21"، أنه "لم نحسم بعد قرارانا في ما يتعلق بقرار المحكمة ولكنا الأغلب أننا سنتجه للمقاطعة ولكن يبقى القرار النهائي بعد التشاور وأخذ رأي منوبينا".

بدورها، قالت المحامية منية بوعلي إن "قرار المقاطعة سيكون جماعيا والأغلب أنه سيتم الاتجاه إلى ذلك".

ووصفت المحامية في تصريح خاص لـ "عربي21"، قرار عقد الجلسة عن بعد بـ"الجائر والظالم لأن أهم شرط للمحاكمة هو اطمئنان المتهم للقاضي وللمحاكمة، ومرسوم المحاكمة عن بعد في حد ذاته يتطلب موافقة المتهم ومن ننوبهم يرفضون وبالتالي فإن الشرط يسقط القرار".

اظهار أخبار متعلقة

ولفتت إلى أن "هناك إصرارا وإلحاحا من المحكمة لتكون الجلسة عن بعد لأنها تريد التخلص من هذه المحاكمات بسرعة ضوئية دون مواجهة فعلية ودون تواجد المحامين".

وأضافت بوعلي أن "إصرار المحكمة فيه مزيد من التنكيل بالمعتقلين وتصعيد في المحاكمات السياسية وهو ما يثبت أن لديها قناعة بأن المحاكمات صورية وستتحول في حال حضور المتهمين إلى محاكمة للنظام الانقلابي الموجود حاليا".

ويرفض المعتقلون المحاكمة عن بعد وخاصة من هم بالسجن، وهم: السياسي عبد الحميد الجلاصي، المحامي رضا بالحاج، غازي الشواشي، الأمين العام للحزب "الجمهوري" عصام الشابي، والأستاذ في القانون جوهر بن مبارك، والناشط خيام التركي، ورجل الأعمال كمال اللطيف.