الاتحاد الأوروبي يعلق عقوبات فرضت على سوريا تشمل مجالات الطاقة والبنوك

وافقت دول الاتحاد الأوروبي على التعليق الفوري لحزمة من العقوبات المفروضة على سوريا، بعضها يرتبط بالطاقة والبنوك والنقل وإعادة الإعمار، وهي خطوة رحب بها وزير الخارجية السوري، مؤكدا أنها "تخفف معاناة شعبنا".

وفرض الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات التي استهدفت أفرادا وقطاعات اقتصادية في سوريا طوال السنوات الماضية، إلا أن قادة أوروبا بدأوا في إعادة النظر في نهجهم، بعد أن أطاحت المعارضة برئيس النظام المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وفي اجتماع عقد في بروكسل، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تعليق القيود المفروضة على قطاع الطاقة، شملت النفط والغاز والكهرباء، والعقوبات المفروضة على قطاع النقل.

وتضمن تعليق العقوبات رفع تجميد أصول خمسة بنوك، مع تخفيف القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي، إضافة إلى تمديد حتى أجل غير مسمى إعفاء لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

اظهار أخبار متعلقة

وتعقيبا على ذلك، قال وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، على منصة "إكس" (تويتر سابقا): ‬"لقد أمضينا الشهرين الماضيين في إجراء مناقشات، وبذل جهود دبلوماسية لتخفيف العقوبات الجائرة التي أثقلت كاهل شعبنا".

وأضاف: "نرحب بقرار الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات على قطاعات محددة، ونرى في ذلك خطوة نحو تخفيف معاناة شعبنا".

وأبقت دول الاتحاد الأوروبي على مجموعة من العقوبات الأخرى التي ارتبطت بسلطات الأسد، منها تلك المفروضة على تجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج في ممارسات عسكرية ومدنية وبرامج المراقبة والتجارة الدولية للسلع التراثية الثقافية السورية.

وقالوا إنهم سيواصلون مراقبة الوضع في سوريا؛ للتأكد من ملاءمة تعليق العقوبات.

وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها، بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".

اظهار أخبار متعلقة

وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى، منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.