معطيات إسرائيلية تؤكد تضاعف "الهدم" في الضفة خلال العام الجاري

أكدت معطيات إسرائيلية حصلت عليها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنّ معدلات عمليات الهدم في الضفة الغربية تضاعفت خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن الأمر بات يتجاوز تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والمؤشرات والأعداد في الميدان تؤكد أن هناك خطة عملية لفرض الضم كأمر واقع في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه إلى جانب إقامة مستوطنات وخلق تواصل إقليمي يهودي، فإن تل أبيب تهدم عددا يتجاوز الضعفين للبناء الفلسطيني.

ولفتت إلى أن الإدارة المدنية الإسرائيلية وإدارة التسوية نفذت 682 حملة ضد البناء الفلسطيني في 2024، بحجة عدم الترخيص، وفي بعض الحالات تم الهدم دفعة واحدة لأكثر من مبنى واحد، وفي بعض الأحيان طالت عمليات الهدم دفيئات وحقول ومخازن.

وتابعت: "لغرض المقارنة في 2023 تم تنفيذ 306 حملات لعمليات الهدم في الضفة، ما يعني أن العام الجاري ارتفع إلى أكثر من الضعف"، مبينة أن "الحديث يدور عن هدم 1000 مبنى فلسطيني هذا العام".

وأردفت بقولها: "تم تنفيذ 135 حملة هدم من أصل 642 خلال الشهر الأخير فقط"، مبينة أن سبب الارتفاع الكبير خلال العام الجاري، يعود إلى أن الذين ينفذون أغلبية أوامر الهدم، هم جنود احتياط وجرى استدعاؤهم للحرب في غزة، ما أدى إلى تأخير عمليات الهدم.

اظهار أخبار متعلقة

ورجحت "يديعوت" أن تكون الوتيرة المتصاعدة في عمليات الهدم، تهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، مع دخول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

ونوهت إلى أن ربط سموتريتش وحزبه "غوش عتصيون" بالقدس، يأتي ضمن أمور تسعى إليها تل أبيب لتغيير الوقائع على الأرض، متطرقة إلى عمليات هدم تم تنفيذها مؤخرا في هذه المنطقة، وشملت هدم مبان سكنية من مستويين بمساحة 900 متر مربع و750 مترا مربعا.

وأكدت الصحيفة أن سموتريتش المسؤول عن إدارة الاستيطان انتقد "خطة السلطة للقطع بين غوش عتصيون والقدس، وإقامة تواصل إقليمي في الضفة الغربية وغور الأردن"، لافتا إلى أنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية، تعرض الاستيطان للخطر.