المعارض السوري برهان غليون ينتقد "اجتماع العقبة".. "وصاية أكثر من التضامن"

شكك المعارض السوري المعروف والرئيس السابق لـ”المجلس الوطني السوري”، برهان غليون، بنوايا وأهداف الاجتماع الوزاري العربي بشأن سوريا، الذي أصدر بيانه الختامي السبت، من مدينة العقبة الأردنية.

وقال غليون، في منشور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إنه يوحي بالوصاية أكثر من التضامن مع سوريا.

عقد اجتماع لجنة الاتصال حول سوريا في "العقبة" بحضور عديد الدول التي لم تخف دعمها لنظام الأسد، بدل عقده في دمشق الحرة بمشاركة السوريين، لا يبشر بخير ولا يطمئن حول نوايا اللجنة. إنه يوحي بالأحرى بإرادة فرض الوصاية، ويظهر كمؤامرة أكثر بكثير من رغبة في التضامن وتقديم الدعم للسوريين.

— ghaliounبرهان غليون (@ghaliounn) December 15, 2024

وأضاف غليون: “عقد اجتماع لجنة الاتصال حول سوريا في العقبة بحضور عديد الدول، التي لم تخف دعمها لنظام الأسد، بدل عقده في دمشق الحرة بمشاركة السوريين، لا يبشر بخير ولا يطمئن حول نوايا اللجنة”.

وأكد أنه "يوحي بالأحرى بإرادة فرض الوصاية، ويظهر كمؤامرة أكثر بكثير من رغبة في التضامن وتقديم الدعم للسوريين".

إظهار أخبار متعلقة

وأردف: "نتمنى من إخوتنا العرب أن يدركوا أن التحديات التي يواجهها تحرير سوريا من نظام الطاغية وحلفائه، أكبر بكثير من مخاوفهم السياسية، وأن سوريا حرة ومستقلة وسيدة، ستكون أكبر دعم لمنظومة الجامعة العربية والدفاع عن استقلال وسيادة جميع دولها".

والسبت، أصدرت دول عربية، إضافة إلى تركيا، بيانا ختاميا بعد اجتماعها في مدينة العقبة الأردنية، لمناقشة تطورات الملف السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد.

البيان الذي جاء عقب قمة شاركت فيها الأردن، السعودية، العراق، لبنان، مصر، الإمارات، البحرين، قطر، بحضور أمين عام جامعة الدول العربية، أكد الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وتقديم الدعم والعون له في هذه المرحلة.

كما لفت إلى ضرورة أن تكون عملية الانتقال إلى السلطة الجديدة والدستور الجديد تحت رعاية أممية، ووفق قرار مجلس الأمن 2254.

كما شدد البيان على ضرورة "دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، بما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني، بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية".

ولفت البيان إلى أن "هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حوارا وطنيّا شاملا، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية، لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة، التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات".

إظهار أخبار متعلقة

وشدد على ضرورة "الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية"، إضافة إلى "احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين". 

ونبه البيان إلى ضرورة "الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطرا على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة".  

وأدان البيان توغل الاحتلال الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة مع سوريا، وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام ١٩٧٤، والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، والتأكيد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، ومطالبة مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.