‏"التايمز": لماذا تزامنت تقارير عن التحرش الجنسي لكريم خان مع مذكرة اعتقال نتنياهو؟‏

قالت صحيفة التايمز، إن مزاعم تثار ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بالتحرش الجنسي، رغم نفيه لها وتأكيده أنها تسببت له بـ"حزن عميق".

وأشارت الصحيفة، إلى أن المزاعم أثيرت حول خان، بعد طلبه في أيار/مايو من قضاة المحكمة إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يواف غالانت وثلاثة من قادة حماس، يحيى السنوار، إسماعيل هنية ومحمد الضيف.

واعترف خان باتهام زميلة صغيرة له، لكنه أكد في بيان أنه "لا أساس للادعاءات وسوء تصرف" و"عملت في سياقات متنوعة ولأكثر من 30 عاما ولم يتم تقديم شكوى ضدي ومن أي شخص". وقال إنه مستعد لتقديم أي معلومات لأي محقق "لو طلب منه هذا".

وقالت بيفي كواكوراناتا، الفنلندية الرئيسة لجهاز آلية الرقابة المستقلة بالمحكمة إنها قابلت "الضحية المزعومة" وأنها "ليست في وضع للمضي في التحقيق"، لكنها أضافت أن "هناك توصية تمت لحماية حق كل شخص".

اظهار أخبار متعلقة

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أشارت هذا الأسبوع إلى شخص كشف أنه تحدى خان بشأن الاتهامات، حيث قال المدعي العام بداية إنه سيستقيل ولكنه لم يفعل وقال الشخص المبلغ إن المحامي طلب منه عدم المضي في الموضوع بعيدا.

ويزعم أن شكوى المرأة أثيرت أمام "آلية الرقابة المستقلة" التابعة للمحكمة، والتي أشارت إلى الظروف دون تسمية خان في أحدث تقرير سنوي لها. وذكر التقرير أن الضحية المزعومة "رفضت متابعة شكوى رسمية" و"رفضت التأكيد أو النفي صراحة" لما ذكره المبلغ عن المخالفات.

ويزعم أن الاتهامات ظهرت لأول مرة داخليا في المحكمة في شهر أيار/مايو، قبل أيام فقط من إعلان خان أنه تقدم بطلب إلى المحكمة لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.

وفي مقابلة هذا الأسبوع مع شبكة "فوكس نيوز" قال السيناتور الجمهوري عن ساوث كارولينا، ليندسي غراهام إن "التوقيت مثير للقلق ويفاقم الاعتراضات القانونية والقضائية والاحترازية القوية الأخرى التي عبرت عنها فيما يتعلق بقرار المدعي العام بالسعي إلى إصدار أوامر اعتقال".

والشهر الماضي تحدثت الصحيفة عن اتهامات من مجموعة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" لخان بأنه أصدر تصريحات مضللة من أجل استصدار مذكرات الاعتقال. وأكدت المجموعة في ذلك الوقت أنها تقدمت بشكوى رسمية إلى مجلس معايير نقابة المحامين، وهو الهيئة التنظيمية، في لندن زاعمة أن خان فشل في "أخذ الأدلة المتاحة للجمهور في الاعتبار" والتي تتناقض مع الادعاءات التي قدمها في بيان عام في أيار/مايو.