"دون إعلان رسمي".. العراق ينفذ عشرات الإعدامات في سجن الناصرية

كشف مرصد حقوقي عراقي عن تنفيذ السلطات عشرات أحكام الإعدام في العراق خلال الأسابيع الماضية.

وذكر مرصد أفاد الحقوقي في بيان، تسجيل 63 حالة إعدام لم تعلن عنها السلطات العراقية في سجن الناصرية جنوبي البلاد.

وحذر من مواصلة عمليات الإعدام بشكل متصاعد لمعتقلين صدرت بحقهم أحكام الإعدام تحت محاكمات تفتقر لاشتراطات العدالة.

اظهار أخبار متعلقة

وأردف المرصد: "من خلال إفادات حصل عليها لمعتقلون داخل سجن الحوت بالناصرية، يظهر أن السلطات، وبإيعاز من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، سرعت وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في العراق خلال الشهرين الماضيين بحق محكومين بتهم الإرهاب تحديدا". 

وتابع: "أظهرت عمليات الإعدام الأخيرة لمحكومين منذ سنوات طويلة بعضهم من عام 2008 و2007، أنهم كانوا قد قدموا تظلمات تطالب بعرضهم على القضاء، وتؤكد براءتهم من تهم نسبت إليهم أو باعترافات انتزعت تحت التعذيب".

واتهم المرصد الحكومة العراقية "بتجاهل كل الدعوات الأممية والدولية بإعادة النظر بأحكام الإعدام في العراق التي استسهلتها الحكومات السابقة والأجهزة القضائية في أجواء تفتقر للعدالة والمحاكمات الشفافة"، وفق البيان.

ووفقا للمرصد، "فقد تصدرت محافظة صلاح الدين أعلى نسبة بمن تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، حيث تجاوز العدد 32 معدما بينهم شقيقان اثنان، كما نُفذ حكم الإعدام بشخص تجاوز عمره 74 من مدينة تكريت، وبمعتقل آخر قبع ما يزيد على 16 عاما في السجن". 

كما سجل المرصد "وصول جثمان شخص من سكان مدينة الرمادي سبق أن أيد تقرير طبي صادر عن لجنة بوزارة الصحة تعرضه للتعذيب والضرب في الفترة التي تم التحقيق معه فيها في سجن ببغداد عام 2018، لكن تم تجاهل التقرير، وطلبت إعادة المحكمة إعدامه مطلع الشهر الحالي".

اظهار أخبار متعلقة

وأكد المرصد، "أن عمليات الإعدام متواصلة بأسلوب جديد، من خلال إعدام المحكومين دون الإعلان عن ذلك رسميا، وإبلاغ ذويهم عبر الهاتف بالمجيء إلى الطب العدلي في الناصرية؛ بغية تسليمهم، مع توقيعهم على تعهدات بعدم الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي أو التحدث لوسائل إعلام، وعدم إقامة مجالس عزاء لذويهم، وحتى منعهم من فتح النعش لمعاينة الجثة".

واستدرك بأن "قوة أمنية ترافق ذوي المعدومين إلى المقبرة لدفن الجثة، تمثل واحدة من أسوأ صور انتهاكات حقوق الإنسان".


وقال المرصد، إن رفض السلطات النظر بطلبات عرض المعتقلين المحكومين بالإعدام على لجان طبية أو استئناف محاكمتهم يمثل دليلا على "رغبة تنكيل جديدة بحق المعتقلين المحكومين بالإعدام، ممن يتخطى عددهم الحالي الآلاف".

وحمل المرصد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد "مسؤولية إعدام الكثير من الأبرياء، عبر التوقيع على أوامر الإعدام".

اظهار أخبار متعلقة

كما طالب المنظمات الأممية والحقوقية بالتدخل لوقف عمليات الإعدام، التي باتت تنفذ بشكل أسبوعي، دون إعلان مسبق، مع إجراءات تنفيذ غير إنسانية تتضمن ترهيبا وحربا نفسية تستمر لساعات.

وسبق أن كشفت مصادر عراقية نهاية نيسان/ أبريل الماضي، عن تنفيذ السلطات العراقية حكم الإعدام بحق ما لا يقل عن 11 شخصاً شنقاً، بعد إدانتهم بجرائم إرهابية والانتماء إلى تنظيم داعش.

ويقع سجن الحوت في مدينة الناصرية، في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، ويضم نحو 40 ألف معتقل، وهو أكبر السجون العراقية بعد إغلاق سجن أبو غريب.