وزراء العدل العرب يناقشون في بغداد تفعيل اتفاقيات مكافحة الإرهاب

يعقد مجلس وزراء العدل العرب اجتماع دورته الـ "39" غدًا في بغداد برئاسة العراق، لمناقشة تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، يسبقه اجتماع الدورة الـ "72" للمكتب التنفيذي للمجلس اليوم في بغداد برئاسة المملكة العربية السعودية.

وقالت الجامعة العربية، في بيان صادر اليوم، نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن أهمية الدورة تأتي كونها تنعقد في وقت تشهد المنطقة العربية تحديات كبيرة على مختلف المسارات، تؤكد ضرورة تطوير منظومة العمل القضائي العربي المشترك وتعزيز وتفعيل آليات العدالة حتى يتسنى لهذا المجلس تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الأخطار وتبعاتها في المنطقة العربية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وظاهرة الإرهاب".

ويناقش المجلس خلال دورته الـ "39"، وفق ذات المصدر، تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب كالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى ما تم الوصول إليه في تنفيذ القرارات ذات الصلة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ومشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في الدول العربية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك طرح مبادرات جديدة من شأنها المضي قدماً في تطوير وتفعيل المنظومة القانونية والقضائية العربية.



وفي بغداد أكد وزير العدل العراقي خالد شواني أن "أعمال هذه الدوره هي بلورة للقرارات التي تصب في مصلحة العمل العربي في قطاع العدالة وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والعدلية".

وجرى خلال الاجتماع إعداد مشروع جدول أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، حيث تم عرض البنود على السادة المجتمعين لإبداء الملاحظات عليها وإقرارها.

وفي ختام الجلسة تم الإجماع بالموافقة على مقترح وزير العدل د.خالد شواني بتكريم المعهد القضائي العراقي في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب بدورته الـ (٣٩)، كما تقرر أن يتم عقد الدورة الـ (٤٠) لمجلس وزراء العدل العرب ويسبقه أجتماع المكتب التنفيذي، في مقر الجامعة العربية مالم ترد دعوة استضافة من قبل احدى الدول العربية.

ويشارك في فعاليات الدورة وزراء العدل بالدول العربية، كما يشارك بصفة مراقب كل من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.



يذكر أن الدورة الـ38 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، عُقدت في مدينة إفران المغربية في تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي، وناقشت الدورة أيضا تفعيل الاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، بجانب مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، وفق بيان لوزارة العدل المغربية.