تزوير العملات في العراق

يمثل تزييف العملات خطرا يزعزع الاستقرار ويهدد الاقتصاد العراقي، ويؤدي إلى التضخم وخفض قيمة الدينار، ويلحق خسائر فادحة بالمصارف والشركات.

قانونا، تصل عقوبة أي شخص متورط في عمليات تزوير في العراق للحبس مدة تتراوح بين 5 – 10 سنوات، وغرامة مالية، أو كلا العقوبتين.

إلا أن هذه العقوبة لم تردع عصابات تزوير العملة المنتشرة في العراق. فمن يقف وراءها؟

جرى مؤخرا القبض على عصابة لتزوير العملة، وضبط مطبعة للنقود المزيفة، والعثور على أموال مزيفة بداخلها تقدر بـ13 مليار دينار عراقي، إضافة إلى 32 ألف دولار أمريكي، مع ورق نسيجي خاص للتزوير، وماكنة لتلوين العملة وقصها، ما شكل صدمة لسلطات إنفاذ القانون.

فهذه العملية الأمنية تزامنت مع اكتشاف عصابة أخرى عثر بحوزتها على 6 ملايين دينار مزورة، إضافة إلى مطبعة معدة لهذا الغرض، ما أدى إلى فقدان الثقة في السوق.

اقرأ أيضا: مسؤول: عصابات لتزوير العملة.. واقتصاد العراق يواصل الخسائر
 

ولتزييف العملة آثار خطيرة على اقتصاد العراق، بحسب اقتصاديين، لا سيما أن مبالغ لا يمكن حصرها تدخل سوق المال من خلال صفقات كبيرة، بالاستعانة بعدد من التجار وكبار المتعاملين مع البنوك، وبالتنسيق مع أشخاص في بعض المصارف والموانئ، والنقاط الحدودية والمراكز الجمركية.

وتؤدي العملات المزيفة إلى خفض قيمة العملة الحقيقية وتسبب التضخم، كما أن العملات المزورة غالبا ما تستخدم لتمويل أنشطة غير مشروعة، كالاتجار بالبشر وشراء السلاح والمخدرات، وفقا لمنظمة الإنتربول.

وسبق لجهات مصرفية عراقية أن اتهمت مافيات ومليشيات مسلحة بإدخال كميات كبيرة من العملات المزورة للتداول اليومي في الأسواق المحلية، فيما اضطر البنك المركزي العراقي إلى استبدال الفئات النقدية الورقية بين فترة وأخرى، أو إعادة طبعها، مع إضافة خصوصيات ومواصفات فنية جديدة، تعيق محاولات تزويرها المتكررة.