دعوات دولية لـ"عودة" ديمقراطية السودان بمشاركة الجيش

دعت تسع دول غربية، الأحد، الأطراف السودانية إلى الدخول في عملية سياسية لاستعادة الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية، عبر مشاركة الجميع بما في ذلك الجيش.

وأصدرت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة، في الخرطوم، بيانا مشتركا حول الأوضاع في البلاد.

وقال البيان المشترك: "في الوقت الذي يواجه فيه السودان أزمات أمنية اقتصادية وإنسانية ومع اقتراب الذكرى السنوية لاستيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، نؤكد على ضرورة مشاركة جميع الأطراف السودانية، بما في ذلك الجيش، بشكل بناء في عملية سياسية لاستعادة الانتقال بقيادة مدنية إلى الديمقراطية".

وأوضح: "نكرر دعمنا الراسخ للجهود الجارية للآلية الثلاثية للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، للمساعدة في سد الخلافات بين الأطراف والمبادرات وتيسير استعادة الانتقال بقيادة مدنية إلى الديمقراطية".

— U.S. Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) September 12, 2022

ومنذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات استثنائية فرضها رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ويعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".

وحينها نفى البرهان، صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

كما رحب البيان، بنشر نقابة المحامين السودانيين، "مشروع وثيقة إطار عمل دستور انتقالي من أجل تكوين حكومة مدنية مقبولة على نطاق واسع وشاملة يمكن أن تضع البلاد على طريق الديمقراطية والانتخابات".

واعتبر أن "أي اتفاق سياسي لا يمكن أن يكون ذا مصداقية أو مستداما إذا لم يكن شاملا أو لا يتمتع بقاعدة واسعة من الدعم الشعبي".

اقرأ أيضا:  الأمم المتحدة لـ "البرهان وحميدتي": انسحبا من السياسة

والسبت، نشرت نقابة المحامين السودانيين، عبر "فيسبوك"، "مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022"، مما تضمنه "طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها".

وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 21 آب/أغسطس 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا، يتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاقية سلام، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.

والجمعة، حث تقرير أممي، كلا من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي" على "الانسحاب" من المشهد السياسي.

والتقرير الربع سنوي، أصدره أمين عام الأمم المتحدة غوتيريش بشأن الوضع في السودان، وأنشطة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان "يونيتامس".