رئيس الموساد: سنتحرك ضد نووي إيران ولسنا جزءا من أي اتفاق

وصف رئيس الموساد الإسرائيلي، ديدي برنياع الاتفاق النووي المتوقع بين الغرب وإيران، بالكارثة الاستراتيجية، محذرا من إمكانية تسهيله حصول إيران على أسلحة نووية، ومؤكدا أنهم ليسوا جزءا من الاتفاقية ومن حقهم التحرك ضد المشروع النووي.

وفقًا لبرنياع، الشيء الوحيد الذي يتغير الآن هو "تكتيكات الصفقة" الإيرانية والتي يتم تنفيذها الآن تحت رعاية القوى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

ويعقد برنياع سلسلة طويلة من الاجتماعات والإيجازات الاستخباراتية في أعقاب التوقيع المرتقب على الاتفاقية، بما في ذلك مع رئيس الوزراء يائير لابيد في مبنى وزارة الأمن الاسرائيلية في تل أبيب.

وقال رئيس الموساد، الذي كان يتمسك بفكرة أن إيران ستعود إلى الاتفاقية، لأن لها وللولايات المتحدة مصلحة استراتيجية في القيام بذلك، إن فرصة التوقيع تقترب من 100 بالمئة.

وأكد في محادثات مغلقة أجراها رئيس الموساد أن الاتفاق لا ينطبق على الاحتلال، وأشار إلى أن الموساد يواصل العمل طوال الوقت لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

وشدد برنياع على أن "التزامنا لا علاقة له بالاتفاق. إسرائيل ليست طرفا في الاتفاق ولها الحق في الدفاع عن نفسها".

اقرأ أيضا: معهد واشنطن: طهران تحشد دعما داخليا لاتفاق نووي مرتقب

يسعى الاحتلال الإسرائيلي بقوة إلى منع التوقيع على الاتفاق النووي المتبلور بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ظل الأنباء عن اتفاق حول قضية "الحرس الثوري" الإيراني. 
 
وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" في خبرها الرئيس الذي أعده كل من أرئيل كهانا وتمير موراغ، أن "المفاوضات التي تجري في الأشهر الأخيرة بين الأمريكيين والإيرانيين، ليست على تشديد الاتفاق الأصلي السيئ من جانب إسرائيل، وإنما على تليينه في صالح طهران". 
 
وبحسب معلومات وصلت الصحيفة، "بقيت مسألة الضمانات التي طلبتها إيران بأن لا تهجر الولايات المتحدة مرة أخرى الاتفاق مفتوحة وأغلب الظن أن المفاوضات بشأنها ستستمر، أما بشأن الحرس الثوري، فيلوح في الأفق اتفاق حول الأمر". 
 
وأضافت: "في كل ما يتعلق بالحرس الثوري، يتبين أن واشنطن قبلت الاقتراح بأن يبقى التنظيم رسميا في قائمة الإرهاب، لكن ذراعه الاقتصادي جمعية "خاتم الأنبياء" تستثنى عمليا من العقوبات، والمعنى؛ أن شركات دولية سيكون بوسعها عقد الصفقات مع الحرس الثوري". 
 
وأفادت أن "إيران طالبت بضمانات مالية بمبالغ طائلة من الأمريكيين والأوروبيين لضمان ألا يتضرروا اقتصاديا من عودة العقوبات ولردع الولايات المتحدة من انسحاب جديد من الاتفاق، علما بأن واشنطن حتى الآن ترفض بشدة هذا الطلب، وتوجد على ما يبدو أيضا مشاكل قانونية لا تسمح بتسوية من هذا النوع".