رابطة حقوق الإنسان بتونس تدعو لسحب مشروع الدستور

انتقدت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، مشروع الدستور الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد، وقالت إنه لا يتوافق مع الميثاق والمرجعيات الوطنية والدولية.

وطالبت الرابطة في بيان سعيد بسحب الدستور الجديد، وإطلاق حوار وطني قادر على إخراج البلاد من الحالة الراهنة.

وتابعت أن المشروع "يتضمن أخطاء لغوية وأخطاء في التبويب، تمس من جوهر النص القانوني الذي يمهد لانحرافات ماضوية" في إشارة إلى حقب ما قبل الثورة في تونس.

وأضافت أن تقييمها يلتقي مع ما ذهبت إليه مجمل مكونات المجتمع المدني وحتى أعضاء اللجنة التي صاغت النسخة الأصلية المقدمة لرئيس الجمهورية، والذين وصفوا النص الوارد في "الرائد الرسمي" بأنه "يؤسس لدولة استبدادية".

وكان سعيد دعا في بيان، التونسيين إلى التصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور المقرر طرحه في استفتاء شعبي يوم 25 تموز/ يوليو الجاري، وفق الرئاسة.

ويتضمن مشروع الدستور الجديد 142 مادة تمنح سلطات واسعة لرئيس الجمهورية، خلافا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني.

إقرأ أيضا: شقيق سعيّد: لجنة الدستور ليست على نفس درجة وعي الرئيس

وكان رئيس لجنة الدستور الجديد في تونس، اعتبر أن النسخة التي نشرها سعيّد لا علاقة لها بالمسودة الأولى، وتتضمن مخاطر جسيمة تمهد لـ"نظام ديكتاتوري مشين".

جاء ذلك خلال مقابلة مع صحيفة "الصباح" المحلية قبل أيام، قال فيها الصادق بلعيد، الذي عينه سعيد "لصياغة دستور جديد للجمهورية الجديدة"، إن النسخة التي نشرها لا تشبه المسودة الأولى التي اقترحتها لجنة الدستور.

وأضاف بلعيد أن الدستور النهائي الذي نشره الرئيس يحتوي على فصول يمكن أن تمهد الطريق "لنظام ديكتاتوري مشين".

ولم يعلق الرئيس على الدستور منذ نشره الخميس في الجريدة الرسمية التونسية، حيث أثار جدلا واسعا بمنحه للرئيس سلطات أكبر بكثير مقابل تغييب سلطة البرلمان.

وقال بلعيد إن أحد فصول دستور سعيّد يتضمن "الخطر الداهم الذي يسمح للرئيس بتمديد ولايته، وتمهيد الطريق لديكتاتورية مشينة"، مضيفا أن الدستور تضمن نظاما محليا وإقليميا مبهما وغامضا ينذر بمفاجآت غير متوقعة.

وينص الدستور الجديد أيضا على إنشاء "مجلس أقاليم" جديد كغرفة ثانية للبرلمان، لكنه لا يقدم أي تفاصيل حول كيفية انتخابه أو الصلاحيات التي ستكون له.

كما قال بلعيد إن حصر أعضاء المحكمة الدستورية في قضاة يقوض استقلاليتها. وبموجب الدستور الجديد يعين سعيّد القضاة.

واتهم بلعيد سعيّد بتشويه الهوية التونسية من خلال نسخة الدستور.