هل تعطل خلافات الجزائر والمغرب التسوية السياسية بتونس وليبيا؟

عمق الإعلان عن مشاركة إسرائيل لأول مرة في مناورات عسكرية أطلسية ضخمة دامت 10 أيام في المغرب وتونس والسينغال وغانا "أزمة الثقة" بين عواصم المنطقة المغاربية، بما تسبب في " التشويش" على التحركات المحلية والدولية لإخراج تونس وليبيا خاصة، وبلدان شمال أفريقيا عامة من أزماتها السياسية والأمنية والاقتصادية، التي ازدادت تعقيدا خلال الأسابيع الماضية.

وفي الوقت الذي تعمقت فيه الخلافات حول "مسار استفتاء 25 تموز (يوليو) في تونس"، ومشاورات القاهرة وجنيف وطرابلس حول "تسوية الأزمة الليبية"، تزايد الضغط الأوروبي والأطلسي على الجزائر، وهي لاعب رئيسي في ليبيا وتونس، بعد اتهامها بالاقتراب أكثر من روسيا والصين وإيران من جهة، ومن تركيا وإيطاليا من جهة ثانية على حساب بعض شركائها التقليديين، فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة.

وبلغ التصعيد ضد الجزائر أقصاه مؤخرا عند تنظيم استقبال رسمي لزعيم الانفصاليين من منطقة "القبائل" البربرية الجزائرية فرحات مهني في كندا، والترويج له في وسائل إعلام إقليمية وأوروبية بصفته رئيس "جمهورية القبائل"، وليس مجرد رئيس لـ "الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل" (ماك)، التي تتخذ قياداتها من فرنسا مقرا لها، رغم إصدار الجزائر مذكرات توقيف دولية ضدها بتهمة "الضلوع في الإرهاب"..

فما هي فرص التسوية السياسية لأزمات تونس وليبيا في هذا السياق العام؟

أكدت مصادر دبلوماسية تونسية وليبية وجزائرية لـ "عربي21" وجود "تحركات" و"مساع" لتفعيل "الاتحاد المغاربي" المجمد، عبر إعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر وتونس في ذكرى استقلال الجزائر يوم 5 تموز (يوليو) الجاري .

المصادر نفسها، أوضحت لـ "عربي21" أنه من المتوقع الإعلان قريبا عن قيام "تحالف ثلاثي مغاربي" بين الجزائر وتونس وطرابلس، ممثلة في حكومة عبد الحميد الدبيبة المعارضة لحكومة فتحي باش آغا المدعومة من القاهرة. وتقف الجزائر حول هذا المشروع على خلفية اتهامها للرباط بتجميد مؤسسات الاتحاد المغاربي" حسبب مصادر جزائرية.

                   قيس سعيد يلتقي وزراء خارجية الجزائر وليبيا وتونس

حسب المصادر نفسها، كانت الزيارة التي أداها وزيرا خارجية الجزائر وليبيا رمضان العمامرة ونجلاء المنقوش مؤخرا إلى تونس تحضيرا لهذه "الخطوة"، التي لا يخفى أنها تتضمن "تصعيدا ضد الرباط التي قطعت خطوات جديدة في حسم الملف الصحراوي لصالحها، فيما حققت الجزائر تقاربا مع لندن وروما وأنقرة وبرلين حول مستقبل ليبيا وتونس.

من ترامب إلى "أسد أفريقيا 2022"

وقد تعاقبت ردود الفعل المعارضة في تونس والجزائر وليبيا لمشاركة هي الأولى من نوعها لإسرائيل ودول عربية في مناورات "أسد أفريقيا 2022"، التي نظمها البنتاغون و"القيادة العسكرية في أفريقيا"، "أفريكوم"، في المغرب وتونس والسينغال وغانا.

في هذا السياق، أصدر عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري المعارض في تونس بيانا رسميا انتقد "تورط تونس" في مشاركة الجيش التونسي في هذه المناورات، رغم الشعارات والمواقف الرسمية التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد عن رفض "التطبيع"، واتهاماته لكل من يتعامل مع إسرائيل بـ "الخيانة" .

وأورد الشابي في تصريح لـ "عربي21" أن "الأمر زاد سوءا وأصبح أخطر من التطبيع "الدبلوماسي الشكلي"؛ لأنه تطور إلى مشاركة قوات مسلحة تونسية في مناورات مشتركة في المغرب مع قوات إسرائيلية وأطلسية، ضمن خطة شاملة لمزيد بسط هيمنة توسيع "اللوبي الأطلسي الصهيوني" في أفريقيا والبلدان المغاربية بعد همينته على مواقع مهمة في بلدان المشرق العربي الإسلامي، تماهيا مع خطوات إدارة دونالد ترامب عن "صفقة القرن"، و"ضم القدس المحتلة لإسرائيل" و"الولايات المتحدة الإبراهيمية" و"الديانة الإبراهيمية".

كما انتقدت وسائل إعلام جزائرية مشاركة تونس في "أسد أفريقيا 2022"، واعتبرتها "تحالفا مع إسرائيل وسلطات المغرب ضد الجزائر".

وخلال تجمعات شارك فيها آلاف المعارضين وسط العاصمة تونس في عدة مدن، نظمتها أحزاب يسارية يتزعمها زعيم حزب العمال الشيوعي حمة الهمامي، وأخرى دعت إليها "جبهة الخلاص" المعارضة التي تضم 5 أحزابا و5 منظمات، رفعت شعارات "ضد التطبيع ".

وانتقد حمة الهمامي زعيم "الائتلاف المعارض لاستفتاء 25 يوليو"، وزعيم جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي وعدد من الخطباء "خطوات التطبيع المتعاقبة مع إسرائيل"، التي برزت رسميا الشهر الماضي من خلال الفيديوهات التي عرضت إسرائيليين يتكلمون ويهتفون بحياة إسرائيل بالعبرية والعربية في مطارات تونس، وفي جزيرة جربة السياحية وفي قلب العاصمة تونس، "في مرحلة أصبحت فيها إسرائيل لاعبا سياسي قويا داخل عدة دول عربية ومغاربية بينها ليبيا وتونس"، حسب البرلماني والسياسي الصافي سعيد والأكاديمي الحبيب بوعجيلة.

نفي رسمي

لكن وزارة الدفاع التونسية ردت على انتقادات معارضي مشاركتها في "أسد أفريقيا 2022" في بيان رسمي، أوردت فيه أن قواتها شاركت مع قوات الولايات المتحدة الأمريكية في مناورات ثنائية نظمت في تونس. كما أوردت تونس أنها شاركت في مناورات الأطلسي المغرب بقوات "محدودة العدد ".

لكن الموقع الرسمي لوزارة الدفاع التونسية نشر خبرا رسميا عن "افتتاح التمرين المشترك الأسد الأفريقي 2022"، في القاعدة العسكرية العوينة بقرطاج في العاصمة تونس بإشراف رئيس أركان الجيش التونسي محمد الغول والجنرال الأمريكي باتريك تيبردو، الآمر المساعد لقائد قوات جنوب أوروبا وأفريقيا".

ونشر موقع وزارة الدفاع التونسية صورة عن مصافحة بين رئيس أركان الجيش التونسي والمسؤول العسكري الأمريكي.

في المقابل، أقر البيان نفسه بكون الولايات المتحدة تنظم ما بين 20 حزيران (يونيو) و1 تموز (يوليو) مناورات في عدد من الدول من بينها المغرب والسينغال وغانا، بما يعني الإشارة إلى دورات "الأسد الأفريقي 2022"، التي أكدت وكالة فرانس بريس ومواقع فرنسية وأوروبية وعالمية، أن 7500 عسكري شاركوا فيها ومراقبون ينتمون إلى 15 "بلدا شريكا للحلف الأطلسي"، بينها إسرائيل ودول عربية وأفريقية.

توظيف في النزاع الجزائري المغربي

في الوقت نفسه، نشرت وسائل الإعلام المغربية صورا وفيديوهات عن تنظيم جزء من المناورات في الصحراء، واعتبرت أن ذلك بمنزلة "الاعتراف الدولي بتبعية إقليم الصحراء للمغرب".

في المقابل، نشرت وسائل الإعلام الجزائرية تصريحات لمسؤول أممي، ينفي فيه أن تكون مناورات "أسد أفريقيا 2022" نظمت في الصحراء الغربية، وأن الأمر تعلق بـ "مناورات نظمتها القوات المغربية".

كما أوضح البيان الرسمي الذي أصدره البنتاغون في مواقعه، أن "الأسد الأفريقي 2022" تنظم في كل من تونس والمغرب والسنغال وغانا، بمشاركة قوات من فرنسا وبريطانيا وإيطاليا والبرازيل والتشاد وهولندا و"الدول المستضيفة".

وصدرت بالمناسبة تصريحات ومواقف تنتقد دور روسيا والصين وإيران في المنطقة، ودعت إلى دعم "جهود إخراج القوات الروسية" غير النظامية، المعروفة باسم "فاغنر" من ليبيا ومالي ودول الساحل والصحراء الأفريقية.

وبصرف النظر عن دقة المعلومات والتصريحات، فإن تناقضاتها تؤكد أن هذه المناورات عمقت أزمات داخلية وإقليمية في بلدان شمال أفريقيا من جهة، وفي علاقاتها الدولية خاصة مع روسيا والصين من جهة وواشنطن وحلفائها من جهة ثانية.

وأمام تنافس الجزائر والرباط في استضافة المسؤولين الليبيين والتأثير في سيناريوهات معالجة الأزمات السياسية والاقتصادية فيهما، توشك مناورات "أسد أفريقيا 2022" أن تزيد الأوضاع تعقيدا، لتزامنها مع ضغوطات غربية قوية على ساسة تونس وليبيا في الحكم وفي المعارضة، للمضي في مسار "تطبيع شامل" مع إسرائيل ومع مشروع "الولايات المتحدة الإبراهيمي في الشرق الأوسط" و "الديانة الإبراهيمية" ومع "صفقة القرن" بين واشنطن وتل أبيب وعدد من العواصم العربية. وكان العاهل الأردني عبد الله رحب مؤخرا بـ "مشروع تأسيس تحالف عسكري في دول الشرق الاوسط"، يشبه "ناتو شرق أوسطي" بين الدول التي تجمعها مواقف متشابهة.

"أبعد من اتفاقيات التطبيع"

من جهة أخرى، اعتبرت قيادات يسارية في تصريحات لـ "عربي21"، بينها حمة الهمامي زعيم حزب العمال الشيوعي، وقيادات نقابية بينها سمير الشفي الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، أن "الضغوطات الخارجية" على تونس وليبيا وقياداتها السياسية تتجاوز التطبيع مع إسرائيل، بل تهدف إلى التأثير في مستقبل كامل المنطقة عبر الدعوات إلى "جمهوريات جديدة"، تنخرط تدريجيا في "المسار الأمريكي الأطلسي الإسرائيلي"، على غرار عدد من دول المشرق العربي والإسلامي.

وحذر الديبلوماسي التونسي السابق عبد الله العبيدي من "نقل نزاعات المشرق العربي إلى المغرب العربي، بما في ذلك عبر التدخلات التي تقوم بها دول غربية وعربية للتأثير في مستقبل المسار السياسي الداخلي في تونس وليبيا والجزائر، ومحاولة تقسيم الجزائر إلى دولة عربية عاصمتها الجزائر وسط البلاد، وأخرى بربية "قبائلية" عاصمتها تيزي وزو شرقا.

وأورد العبيدي في تصريح لـ "عربي21"، أن "الجزائر من بين الدول القليلة التي ما تزال عصية على إسرائيل، من خلال إقحام تل أبيب في النزاع حول الصحراء الغربية بدعم من واشنطن، رغم تناقض هذا المسار مع مقررات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية".

واعتبر العبيدي أن "الأوضاع المتأزمة في تونس وليبيا والضغوطات التي تمارس عليهما وعلى الجزائر، تهدف إلى إعادة رسم خارطة المنطقة، ودفع السلطات التونسية والجزائرية والليبية نحو تقديم تنازلات للوبيات صهيوينة، لديها خطة لاقتحام اقتصادي سياسي أمني سريع وشامل للبلدان المغاربية ودول الساحل والصحراء الأفريقية".

وقد كانت من بين نتائج هذه الضغوطات بالنسبة لتونس، تخفيض مشاركتها "لصالح الجزائر ومصر" في مشاريع تسوية الأزمة الليبية، رغم استضافتها "مؤقتا" منذ 2011 لأغلب السياسيين والقادة العسكريين الليبيين ولبعثات الأمم المتحدة وسفارات الدول الأجنبية المعتمدة في طرابلس.. ورغم استضافتها قبل انتخابات 2019 لأغلب الاجتماعات الأممية والدولية والإقليمية الرسمية والسرية الخاصة بالملف الليبي.

محور الجزائر ـ إيطاليا ـ تركيا ـ بريطانيا

في ظل هذه المتغيرات الإقليمية والدولية السريعة، تتداخل الأجندات وتتعاقب مبادرات "الهروب إلى الأمام" وإعداد "بدائل"، ويتزايد التنافس الأمريكي الفرنسي الألماني البريطاني التركي من جهة، والروسي الصيني من جهة أخرى؛ للتأثير في مستقبل تونس وليبيا والمنطقة المغاربية وأفريقيا.

في هذا السياق، كثفت الجزائر تنسيقها مع مصر من جهة ومع أنقرة وروما وبرلين وبريطانيا من جهة ثانية حول قضايا المنطقة، وبينها "الأزمة السياسية في تونس وليبيا".

وكانت من بين مفاجآت المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والإيطالي سارجيو ماتاريلا في روما قبل أسابيع، إعلان تبون أن القمة الجزائرية الإيطالية بحثت "سبل مساعدة تونس للعودة إلى المسار الديمقراطي"، فيما كشفت بلاغات رسمية أن محادثاته في القاهرة ثم في تركيا، شملت الملف التونسي والليبي.

وكشفت الزيارات المتعاقبة التي قام بها مؤخرا سفراء عدد من الدول الغربية إلى شخصيات تونسية وليبية مؤثرة في صنع القرار الرسمي، وداخل المعارضة أن مساعي "التسوية السياسية للأزمة في ليبيا وتونس" تجري بالتنسيق مع الجزائر وروما وأنقرة وبرلين ولندن، أي مع الدول التي تدعم حاليا تنظيم انتخابات برلمانية والتعامل مع حكومة عبد الحميد الدبيبة.

وبالنسبة لتونس، تدعم هذه الدول "الاحتكام مجددا إلى صناديق الاقتراع وحسم الخلافات عبر الانتخابات والحوار السياسي الوطني التشاركي، الذي لا يقصي أي طرف". لكن الرئاسة التونسية تتمسك بخارطة الطريق التي سبق وأعلن عنها الرئيس الصائفة الماضية، التي تقوم على"استشارة إلكترونية" نظمت موفى العام الماضي، واستفتاء شعبيا يوم 25 تموز/يوليو الجاري، ثم انتخاب برلمان جديد في 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ورغم اعتراضات قيادات اتحاد نقابات العمال وكثير من الأحزاب والمنظمات التونسية على هذا المسار، وتعاقب تصريحات مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وأتراك وليبيين وجزائريين، أعربت عن "تحفظات وانشغال حول مستقبل تونس السياسي والاقتصادي"، أعلن الرئيس قيس سعيد أنه سيتابع مشواره، وانتقد التدخل الأجنبي في "الشؤون الداخلية لتونس"، واتهم معارضيه، بينهم قيادات الأحزاب اليسارية والنهضة وجبهة الخلاص، بـ "التعامل مع السفارات الأجنبية"، ووصف بعضهم دون تسميتهم بـ "الخونة".

في الأثناء، تتعاقب مؤشرات ترفيع مستوى "التنسيق" بين عدد من عواصم المنطقة، بينها الجزائر وبرلين ولندن وروما وأنقرة والقاهرة للتأثير في المشهد السياسي القادم في ليبيا وتونس، مع مساع لتوظيف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها البلدان لممارسة ضغوطات على صناع القرار فيها و"القوى الصلبة "بتسوية سياسية و"العودة إلى مسار ديمقراطي توافقي"، يضمن استقرارهما أمنيا، ويسمح لهما بمراقبة "تسلل آلاف المهجرين غير القانونيين" عبر سواحلهما نحو أوروبا عبر إيطاليا وجنوب أوروبا.

قمم مدريد.. والقروض "الهزيلة"

 لكن كل هذه الأجندات يمكن أن تنهار في ليبيا في صورة عودة الاقتتال على السلطة، ويمكن أن تزيد في تعميق أزمتها وأزمة تونس التي تعتمد بصفة تقليدية منذ عشرات السنين على الشراكة والمبادلات الرسمية وغير الرسمية مع ليبيا، التي تراجعت شراكتها معها منذ 25 تموز (يوليو) الماضي بعد تصريحات مسؤولين ليبيين بينهم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، التي وصف فيها "حركة التصحيح التي قادها الرئيس قيس سعيد بـ "الانقلاب".

في الأثناء، خسرت تونس كثيرا اقتصاديا وسياسيا بسبب قطع العلاقات وغلق الحدود الجزائرية المغربية، رغم تصويتها في مجلس الأمن العام الماضي بـ "الاحتفاظ بصوتها" ضد المرشح الأممي الجديد المكلف بنزاع الصحراء، وهو ما أغضب الرباط وأسال حبرا في الصحف المغربية التي اتهمت تونس بـ "التبعية للجزائر وللرئيس تبون والانحياز إلى روسيا".

في الأثناء، أعلن البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات تمويل أفريقية عن تقديم "قروض هزيلة" بعشرات ملايين الدولارات، لمساعدة تونس في القضايا ذات الصبغة الإنسانية والصحية والاجتماعية"، واشترطت تقديم حاجيات الدولة المالية الفورية التي تقدر بـ 8 مليار دولار، بـ "عودة البلاد إلى المسارين الديمقراطي والبرلماني".

وأكدت مصادر دبلوماسية لـ "عربي21" أن " ملف تونس وليبيا "أصبح يناقش بالأهمية نفسها على هامش الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية لقيادات الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي؛ تحضيرا "لخارطة سياسية جديدة" في الدول المغاربية وقارة أفريقيا ،التي تتنافس كل الدول العظمى للفوز بثرواتها العملاقة غير المستغلة، وبينها مخزون أراضيها من المحروقات والمعادن الثمينة.