إقالة قائد شرطة ومدير استخبارات بابل بعد مجزرة نفذها أمنيون

قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إقالة عدد من القادة الأمنيين في محافظة بابل وإحالتهم للتحقيق على خلفية مقتل 20 مدنيا في مداهمة نفذتها قوات أمنية خاصة، تبين لاحقا أنها تمت بناء على معلومات مفبركة وكيدية.

وأقال الكاظمي قائد شرطة محافظة بابل ومدير استخبارات المحافظة، ومدير استخبارات منطقة جبلة، وتمت إحالتهم إلى التحقيق الفوري، وتقديم كل المتورطين بالجريمة إلى القضاء لتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم، بحسب بيان صادر عن مكتب الكاظمي.

والخميس، أعلنت قيادة عمليات بابل (التابعة للجيش العراقي)، مقتل 20 شخصا من عائلة واحدة، أثناء تبادل لإطلاق النار بين مطلوب بتهمة "الإرهاب" وقوات الأمن شمالي المحافظة.

وأثار الحادث ردود فعل شعبية وسياسية غاضبة؛ ما دفع الحكومة إلى فتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابساته.

كما قرر الكاظمي إحالة المعنيين في نقل المعلومات الأمنية وإعلانها في وزارة الداخلية، وخلية الإعلام الأمني إلى التحقيق حول نشر معلومات مضللة عن الحادث.

وتم تشكيل فريق تحقيق أمني برئاسة رئيس أركان الجيش يتولى توسيع نطاق التحقيق في الظروف التي سمحت بالجريمة وتعدد مصادر المعلومات الاستخبارية، والاستمرار في تلقي إبلاغات كيدية والتصرف على أساسها من دون إخضاعها للتدقيق الموضوعي، وإحالة كل المقصرين إلى القضاء وتقديم تقرير إلى القائد العام للقوات المسلحة خلال أسبوع واحد.

اقرأ أيضا: الكشف عن تفاصيل مقتل 20 مدنيا بالعراق على يد قوات خاصة

من جهته أكد الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الاثنين، أن المتهمين بجريمة جبلة جميعهم من القوة المنفذة ومن قدم معلومات كاذبة ومضللة، مشيراً إلى أن الخلل الأساسي الذي سمح بحدوث الجريمة جاء بخروج قوة لمداهمة منزل الضحايا دون التدقيق بالمعلومات الواردة.

وأضاف رسول في تصريحات لـ"العراقية الإخبارية": "المعلومة الاستخباراتية يجب أن تدقق قبل أن تخرج قوة وتداهم كما حصل في الحادثة وهذا خلل مهد لحدوثها"، لافتا إلى "تصديق أقوال 14 من المتهمين بالقضية ممن نقلوا المعلومات الكاذبة والمشاركين بالجريمة وهناك توجيه بمنع التداخل الأمني والاستخباراتي".

وحول اعترافات المتهمين أوضح أن "المتهمين جميعهم من القوة المنفذة والاعترافات الآن أمام القضاء وهو قادر على إحقاق الحق، وتم الاستماع للشهود من جيران عائلة الضحايا".