قراءة في إحصائيات الهجرة الدولية بتونس في كتاب (1 من 2)

الكتاب: المسح الوطني للهجرة الدولية
الكاتب: إعداد المعهد الوطني للإحصاء بالتعاون مع المرصد الوطني للهجرة 
الناشر: المركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة، تونس 2021، (74 صفحة من الحجم الوسط).

الهجرة الدولية في أرقام من خلال المسح الوطني للهجرة الدولية بتونس

تشير الإحصائيات العالمية إلى أنّ عَدَدَ المهاجرين في العالم بلغ في عام 2006 حوالي 200 مليون شخص، يمثّلون 3 بالمائة من إجمالي سكان العالم، يتوزعون على أوروبا (34%) أمريكا الشمالية (23%) آسيا (28%) حيث يذهب 9% فقط إلى أفريقيا و3% إلى أمريكا اللاتينية والكاريبي و3% إلى نيوزيلندا وأستراليا. وبذلك فإنّ 6 من كل 10 مهاجرين (أي حوالي 112 مليونًا) يعيشون في بلدان غنية سواء في الدول الصناعية أو الدول المنتجة للبترول، وتمثّل النساء نصف حجم الهجرة العالمية وتزيد على ذلك في الدول المتقدمة، ولكن تقل نسبة مساهمة النساء في تيار الهجرة المتجهة إلى الدول المنتجة للبترول في الشرق الأوسط.

وإذا كانت الأرقام تشير إلى أنّ 60% من هؤلاء المهاجرين يعيشون في الدول الأكثر ثراء في العالم، بما يعني أنَّ الاتجاه الغالب لهذه الهجرة هو من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة، فإنّ هذه الأرقام لا تغفل وجود هجرة من بلدان نامية إلى بلدان نامية أخرى أفضل في مستويات المعيشة ومستويات الأجور. فيوجد لدى دول آسيا 49 مليون مهاجر، وفي أفريقيا 16 مليون مهاجر، وفي منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية 6 ملايين مهاجر.

والملاحظ أنَّ هذه الأرقام لا تقوم على تعريفٍ مُوَحِّدٍ للهجرة، فهل المقصود بالهجرة هنا هو المهاجرون من بلد إلى آخر للبحث عن أسباب أفضل للحياة فقط، أم أنَّ الهجرة تشمل المهجرين قسراً لأسباب سياسية أو عسكرية أو حتى أسباب اقتصادية؟ والغريب أنَّ المنظمات الدولية المعنية بقضية الهجرة الدولية نفسها لا تستطيع أن تُمَيِّزَ بين هذا وذاك في الأرقام الصادرة عنها أو عن غيرها، لأنّها في النهاية تنظر إلى الجميع على أنَّهم مهاجرون يعيشون في أوطانٍ غير أوْطَانِهِم الأصلية بغضّ النظر عن سبب الهجرة ومقصده، وهل الهجرة طوعية أم جبرية. 

وقدرت منظمة الهجرة الدولية عدد المهاجرين في العالم بـــ 281 مليون نسمة أي ما يعادل 3,6، رغم تراجع نسق تدفق المهاجرين مؤخرا جراء انتشار جائحة "كوفيد-19". لم تكن تونس بمنأى عن هذا المشهد، لا سيما منذ سنة 2011، حيث عرفت البلاد تدفقات هجرية مختلفة. ولفهم ورصد ظاهرة الهجرة كان لابد من إيجاد معطيات ذات مصداقية وتشمل مختلف فئات المهاجرين.

من هنا تأتي أهمية هذا الكتاب الجديد، الذي يحمل العنوان التالي: المسح الوطني للهجرة الدولية بتونس، الصادر حديثًا بتونس أكتوبر 2021، والذي قام بإنجازه المعهد الوطني للإحصاء بالتعاون مع المرصد الوطني للهجرة، بدعم من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، بوصفه الكتاب الأول من نوعه في تونس، الذي يقدم مسحًا وطنيًا للهجرة الدولية، ويهدف أساسا إلى توفير بيانات ومؤشرات من شأنها دعم نظام المعلومات في مجال الهجرة ويكون بالتالي خطوة هامة وأساسية لإرساء حوكمة أكثر نجاعة في مجال الهجرة، فنتائج هذا المسح هي أداة قيمة لتحليل الظاهرة وصياغة السياسات ووضع استراتيجيات من أجل هجرة آمنة، منظمة ونظامية.

وكشف المسح الوطني للهجرة الدولية بتونس، خلال الندوة التي عقدت بفندق الموفمبيك بتونس يوم 7 ديسمبر / كانون الأول 2021، أنَّ حوالي مليون و700 ألف تونسي يرغبون في الهجرة من جملة 8 ملايين و400 ألف. وبينت مديرة المركزية للإحصائيات الديمغرافية والإجتماعية بالمعهد الوطني للإحصاء، الأستاذة نادية الطويهري أنَّ 20 بالمائة من التونسيين غير المهاجرين يرغبون في المغادرة ولديهم نية الهجرة.

فقد شمل "المسح الوطني للهجرة الدولية" ثلاث فئات من المهاجرين: المهاجر الحالي والمهاجر العائد والمقيم الأجنبي في تونس، بالإضافة إلى المواطن التونسي المقيم الذي لم يسبق له الهجرة لمعرفة آرائه ونواياه فيما يخص الهجرة خارج تونس.

غير المهاجرين 

يعتبر غير مهاجر، في إطار المسح الوطني للهجرة الدولية، كل شخص تونسي الجنسية مقيم بتونس بلغ من العمر 15 سنة فما فوق، وصرح بأنه لم يُقِم أكثر من ثلاثة أشهر في بلد بالخارج.

وقد أفضت النتائج إلى أن قرابة خُمس غير المهاجرين صرحوا بأن لهم نية الهجرة خارج تونس. وقد مكن المسح من تحديد خصائص هؤلاء، إذ إنَّ من ينوي الهجرة هو غالبا شاب، عمره بين 15 و24 سنة، أعزب، متعلم وعاطل عن العمل، يقطن بإقليم تونس الكبرى، أو بالوسط الشرقي أو بالجنوب الشرقي للبلاد، ويُعتبر البحث عن شغل وإيجاد فرص للعيش الكريم من أهم دوافعه للهجرة.

ويتراوح معدل الهجرة للشباب الذين لديهم النية لمغادرة تونس، بين 25.6% للذكور، ونسبة 14.7% للإناث. وتبقى الدول الأوروبية، وبالأساس فرنسا، إيطاليا وألمانيا، الوجهة المفضلة لـقرابة سبعة أشخاص من عشرة لهم نية الهجرة. وتبقى الهجرة حلما يراود البعض وحقيقة يسعى البعض الآخر لتحقيقها، حيث أن 14,3 بالمئة فقط من بين الذين عبروا عن نيتهم في مغادرة البلاد صرحوا بأنهم قاموا بخطوات فعلية لتحضير مشروع الهجرة (ص4 من الكتاب).

المهاجرون الحاليون 

يعتبر مهاجرًا حاليًا كل شخص تونسي الجنسية بلغ من العمر 15 سنة فما فوق، كان قد أقام بتونس ويقيم حاليا في الخارج لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر. واستنادا إلى هذا التعريف، يقدر عدد المهاجرين التونسيين الحاليين بحوالي 566 ألف شخص (388 ألفا من الرجال و178 ألفا من النساء). يُقيم ثلاثة أرباعهم بثلاث دول أوروبية: فرنسا وإيطاليا وألمانيا، وأما عن مكان إقامتهم الأصلية بتونس فيتمركز ثلاثة أرباعهم بإقليم الشمال الشرقي وتونس الكبرى والوسط الشرقي.

غادر نصف المهاجرين الحاليين تقريبا من أجل البحث عن عمل وتحسين دخلهم أما التجمع الأسري فكان السبب الرئيسي لمغادرة ثلثي المهاجرات (ص 13).

وتتميز الهيكلة العمرية للمهاجرين الحاليين بغالبية نسبية لفئة الشباب، حيث أنَّ أربعة مهاجرين من 10 تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة، وتنطبق هذه الهيكلة على كلا الجنسين. كما أن المهاجر الحالي يتمتع بمستوى تعليم أفضل مقارنة بالسكان المقيمين بتونس، حيث أنَّ مهاجرا من ثلاثة له مستوى تعليم عالي، بينما تمثل نسبة المهاجرين من غير المتعلمين أقلية (3.3 بالمئة)، وقد عرفت هجرة ذوي المستوى التعليمي العالي تسارعا في نسقها خلال السنوات الأخيرة، فعلى سبيل الذكر، غادر 39000 مهندس و3300 طبيب البلاد بين 2015 و2020 من أجل فرص عمل بالخارج.

يتراوح معدل الهجرة للشباب الذين لديهم النية في مغادرة تونس، بين 25.6% للذكور، ونسبة 14.7% للإناث. وتبقى الدول الأوروبية، وبالأساس فرنسا، إيطاليا وألمانيا، الوجهة المفضلة لـقرابة سبعة أشخاص من عشرة لهم نية الهجرة.

أثناء إجراء المسح، 55.5 بالمئة من المهاجرين الحاليين صرَّحوا أنهم يزاولون نشاطا مهنيا في بلد المهجر (68.1 بالمئة من بين رجال مقابل 28.2 بالمئة من بين النساء)، في حين كانت هذه النسبة قبل الجائحة تقدر بـ 63.4 بالمئة وهو ما يبرز الأثر السلبي للأزمة الصحية على نشاط التونسيين هناك. أما أهم القطاعات المشغلة للمهاجرين الحاليين فتتمثل أساسا في قطاع البناء (17 بالمئة) والإيواء والمطاعم (13.7 بالمئة) والتجارة (8.7 بالمئة) ثم يأتي بعد ذلك قطاع الصناعة التحويلية (8.1 بالمئة) والفلاحة والصيد البحري (7 بالمئة)، (ص26).

في ما يخص الاستثمارات بتونس، صرح واحد على عشرة مهاجرين حاليين أنه قام باستثمار في تونس، وهي نسبة ترتفع بتقدم عمر المهاجر. وتتعلق هذه الاستثمارات أساسا بمجالات البناء والعقارات والفلاحة والتجارة، إلا أن تنفيذ هذه المشاريع يواجه العديد من الصعوبات في تونس والمتمثلة، حسب تصريح المهاجرين، في الإجراءات الإدارية المعقدة ومحدودية رأس المال، والفساد والمحسوبية، فضلاً عن ضعف المساعدات المالية والحوافز الضريبية في تونس.

والجدير بالملاحظة، أن نصف المهاجرين الحاليين قام بالهجرة خلال العقدين الماضيين وأنَّ البلدان الأوروبية تسجل أطول فترات إقامة للمهاجرين، وهي البلدان التقليدية لهجرة التونسيين في حين تسجل دول الخليج فترات إقامة أقل.

المهاجرون العائدون 

يعتبر مهاجرا عائدا، في إطار هذا المسح، كل شخص تونسي الجنسية، يقيم حاليا بتونس، أقام سابقا بالخارج لفترة ثلاثة أشهر فأكثر ويبلغ من العمر 15 سنة فما فوق عند عودته إلى تونس. واستنادا إلى هذا التعريف، فإن عدد المهاجرين العائدين، ولا يزالون على قيد الحياة أثناء المسح، بلغ 211 ألف شخص (176 ألفا من الرجال و35 ألفا من النساء).

استقر المهاجرون العائدون أساسا بثلاثة أقاليم وهي تونس الكبرى والوسط الشرقي والجنوب الشرقي. وقد عاد ما يقارب 80 بالمئة من المهاجرين من ليبيا وفرنسا وإيطاليا. ورغم تطور نسبة المهاجرات لا سيما خلال السنوات الأخيرة فإن ظاهرة العودة تبقى ذكورية بامتياز (83.5 بالمئة). كما تشهد هجرة العودة تباينا حسب الهيكلة العمرية فترتفع نسبيا بين الشباب ثم تنخفض لدى الفئة العمرية 45 -59 سنة (74.1%)، لترتفع مجددا بالنسبة للفئة العمرية 60 سنة فما فوق، أي بحلول سن التقاعد (11.4%). عرف المستوى الدراسي للعائدين تحسنا مع مرور الزمن، فنسبة الذين لم يزاولوا الدراسة عرفت تراجعا كبيرا في حين ارتفعت نسبة ذوي المستوى التعليمي العالي خاصة من بين المهاجرات العائدات (ص51).

يمثل البحث عن شغل أهم دافع لهجرة ما يقارب 72 بالمئة من المهاجرين العائدين، أما أسباب العودة فيصرح مهاجر على إثنين أنه عاد إلى تونس من تلقاء نفسه لأسباب عائلية (الزواج، الانفصال، تجميع العائلة، دراسة الأبناء، ...)، أو لبلوغ سن التقاعد. بينما صرح البقية أن عودتهم إلى تونس لم تكن إرادية وإنما فرضتها الظروف في بلدان المهجر أو لنهاية العلاقة التعاقدية أو إثر عملية ترحيل. وفي نفس الإطار، صرح ثلث المهاجرين العائدين أنهم واجهوا صعوبات إثر عودتهم إلى تونس خاصة في ما يتعلق بالشغل ومستوى الدخل بينما واجهت النساء العائدات مشاكل اجتماعية خاصة (صعوبة الاندماج، الخلافات العائلية).

في ما يخص الاستثمارات بتونس، صرح خمس المهاجرين العائدين قيامهم باستثمار في تونس، وهي نسبة ترتفع بتقدم عمر المهاجر وطول الفترة المقضاة بالخارج وقد اعتبر المهاجرون العائدون أن الاستثمار في تونس مكبل من خلال التعقيدات الإدارية وضعف التحفيز الجبائي والفساد وحجم السوق الداخلي
للمهاجرين إلى تونس.

يعتبر مقيما أجنبيا، في إطار هذا المسح، كل شخص مقيم أو ينوي الإقامة بالتراب التونسي لمدة 6 أشهر على الأقل حاملا لجنسية أجنبية. واستنادا إلى هذا التعريف، كشف المسح الوطني للهجرة الدولية بتونس الذي أنجزه المعهد الوطني للإحصاء أن عدد الأجانب المقيمين عند إجراء المسح يقدر بـ 59 ألف شخص. ويمثل الوافدون من بلدان المغرب العربي 37 بالمئة ومن بقية البلدان الأفريقية 36.4 بالمئة ومن الدول الأوروبية 18.5 بالمئة، وتجدر الإشارة إلى أن الوضعية الصحية الحرجة جراء أزمة "كوفيد-19" أدت إلى مغادرة نسبة مهمة من الجالية الأوروبية إلى بلدانهم الأصلية بما أن وضعية الإقامة في تونس والمساعدة التي تلقوها من سلطات بلدانهم يسرت لهم السفر في تلك الفترة. في حين ارتفع عدد الوافدين من البلدان الأفريقية غير المغاربية في السنوات الأخيرة من 7200 شخص خلال سنة 2014 إلى 21.466 عند إجراء المسح (ص 59).