"الأعلى الليبي" يقترح تأجيل الانتخابات لـ"تفادي المجهول"

اقترح المجلس الأعلى للدولة الليبي، تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى شباط/ فبراير المقبل، في مبادرة كشف عنها نائب رئيس المجلس السبت لمراسل "عربي21"، وتهدف للخروج من الأزمة الراهنة بين القوى السياسية في البلاد.

وقال النائب الثاني لرئيس المجلس، عمر أبو شاح في مؤتمر صحفي عقده، بالعاصمة طرابلس، إن "كل المؤشرات الحالية تؤكد أن الاستمرار في الانتخابات الرئاسية في غياب أي ضوابط دستورية أو قانونية منظمة لإدارة المرحلة سيعصف بالعملية السياسية برمتها وهذا ما بدأت مؤشراته تظهر للعيان".

وأعلن أبو شاح عن "مبادرة للخروج من هذا الانسداد وتفادي الانزلاق للمجهول"، تتضمن "إجراء الانتخابات النيابية في شباط/ فبراير القادم، وتكون المهمة الأساسية لمجلس النواب المنتخب هي إنجاز الاستحقاق الدستوري".

 

 

 

وتقترح المبادرة "إجراء الانتخابات الرئاسية تزامنا مع الانتخابات النيابية، على أن تكون الدورة الزمنية لمجلس النواب والرئاسي أربع سنوات من تاريخ انتخابهم ولدورة واحدة غير قابلة للتجديد".

كما أنها تدعو إلى "إجراء انتخابات رئاسية بنظام القائمة من رئيس ونائبين ورئيس حكومة، وتكون اختصاصات كل من الرئاسي ورئاسة الحكومة وفق الاتفاقات بين لجنتي الحوار لمجلس النواب والدولة".

 

وكان أبو شاح، كشف في مقابلة مع مراسل "عربي21"، أجريت في العاصمة الليبية طرابلس، عن سعي المجلس لطرح مبادرة سياسية بهدف حل الأزمة الدستورية، متهما قوى خارجية بالتحكم في مشهد الانتخابات، ومشككا في نزاهة العملية الانتخابية برمتها. 

اقرأ أيضا: الأعلى للدولة: نستعد خلال أيام لإطلاق مبادرة تنهي أزمة ليبيا

وقال أبو شاح، إن "المجلس شكّل لجنة لإعداد مبادرة للخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي، بغرض حسم الأزمة الدستورية في البلاد، المرتبطة بالخلافات حول القوانين الانتخابية"، لافتا إلى أن تلك اللجنة "تتشاور في الوقت الراهن مع جميع الأطراف السياسية، وبصدد وضع اللمسات الأخيرة عليها، وسيتم الإعلان عنها خلال أيام".

وأكد نائب رئيس الأعلى للدولة، لمراسل "عربي21"، أن "المشهد الانتخابي في ليبيا يمر بعقبات كبيرة، ويسير على طرق مُلغّمة، وذلك لأنه لم يُبن على أساس دستوري وقانوني صحيح، ولم يُراع فيه الحد الأدنى من التوافق والشراكة السياسية، وتم التفرّد باتخاذ كافة الإجراءات والقوانين بالمخالفة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري وخارطة الطريق، وحتى اللائحة الداخلية لمجلس النواب".

وتابع: "نحن نعتقد بأن المسار الانتخابي يتجه نحو الانسداد السياسي، ولهذا نعمل مع شركائنا في الوطن على إعداد تلك المبادرة لمعالجة هذا الانسداد، ولوضع أساسات صحيحة ودستورية يمكن البناء عليها".

ولفت المسؤول الليبي إلى أن "القوانين الانتخابية المعيبة هي السبب الرئيسي لدخول جميع الشخصيات الجدلية ممن كانوا سببا في معاناة الليبيين طيلة العقود الماضية.. ولذلك نرى أن الأزمة، التي خلقتها هذه القوانين، جعلت من قرار استبعاد البعض مشكلة وقرار الإبقاء على آخرين مشكلة أكبر".

 

يشار إلى أنه من المقرر إجراء جولة أولى من الانتخابات الرئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، في حين أُرجئت الانتخابات البرلمانية إلى كانون الثاني/ يناير أو شباط/ فبراير، لكن دون الاتفاق على قواعد الانتخابات.

ومع اقتراب موعد الانتخابات، تظل الخلافات المستمرة حول قانوني الانتخاب بين مجلس النواب من جهة وبين المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي من جانب آخر؛ ما يهدد إجراءها في موعدها.