خلافات عميقة تعصف بـ"الإطار الشيعي" بالعراق وتنذر بتفككه

كشفت وسائل إعلام محلية عراقية، الجمعة، عن تصاعد الخلافات بين أطراف "الإطار التنسيقي" الشيعي، بسبب تباين الرؤى حول إجراءات الأخير بخصوص التصعيد والضغط على الجهات المعنية بملف الانتخابات لإلغائها.

وأفادت بأن الخلافات تعمقت بين جميع مكونات قوى "الإطار التنسيقي"؛ بسبب رفض مقترحات الحلول التي تطرحها بعض الأطراف لحل أزمة خسارة الكثير من مقاعدها النيابية خلال الانتخابات التي جرت في العاشر من الشهر الماضي.

وتتركز الخلافات بشكل أساس بين جناح يرفض إلغاء نتائج الانتخابات أو التصعيد بشكل أكبر، وعلى رأسهم ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي. أما الجناح الآخر، فإنه يتمثل بتحالف "الفتح" بقيادة هادي العامري، الذي يدفع نحو تصعيد أكبر.

ويسعى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي (34 مقعدا) إلى تشكيل حكومة توافقية من خلال جمع القوى الرافضة لخيار مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري (74 مقعدا) الذهاب إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية مع قوى سنية وكردية فائزة في الانتخابات الأخيرة.

"تفكك مؤكد"

من جهته، قال الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي، الدكتور غالب الدعمي، إن "الإطار التنسيقي بدأ متفككا، لأن هناك خلافات قديمة بين المحور الرئيسي، والثقل الأكبر للإطار هو ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وبين تحالف الفتح بزعامة هادي العامري".

وأوضح الدعمي في حديث لـ"عربي21" أن "خلافات الجانبين العميقة تعود إلى انتخابات عام 2018، حين انسحب الفتح بقيادة العامري، وذهب للتحالف مع التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وتشكيل حكومة توافقية، وبذلك جرى عزل ائتلاف دولة القانون، وعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي".

ورأى الأكاديمي العراقي أن "زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يبدو يسير باتجاه سحب تحالف الفتح إلى تكتله لتشكيل أغلبية شيعية، والاتفاق مع الأغلبية السنية والكردية لتشكيل الحكومة المقبلة".

اقرأ أيضا: الصدر: الحل بحكومة أغلبية.. ولا نأخذ الأوامر من خلف الحدود

وأكد الدعمي أن "تشكيل هذا التحالف المحتمل يعود لأسباب عدة، منها: بعض قوى الإطار التنسيقي ووسائل إعلامها تعمل على تأجيج المظاهرات في إقليم كردستان، إضافة إلى وجود أصوات كثيرة تنتمي للإطار توجه خطابا معاديا للإقليم، وأحيانا للكتل السنية أيضا".

وتابع: "الأمر الآخر، هو أن أغلب القوى الكردية تعتقد أن الصواريخ التي تقصف أربيل مصدرها جزء من الإطار التنسيقي، وبالتالي كل هذه الأسباب تجعل تحالف القوى الكردية مع الأخير شبه مستحيل، وأن الأقرب لهم هو التيار الصدري لما يطرحه من خطاب معتدل".

وجزم بأن "الإطار التنسيقي" مفكك حاليا بشكل غير معلن، وأن ظهور نتائج الانتخابات رسميا ربما سيعزل ائتلاف دولة القانون، وعصائب أهل الحق عن المشهد بشكل كامل، ويذهب جزء من تحالف "الفتح"، وتحديدا جناح هادي العامري مع التيار الصدري.

"مشهد معقد"

وفي السياق ذاته، قال الباحث والمحلل السياسي العراقي، كاظم ياور، في حديث لـ"عربي21"، إن "الخلافات داخل الإطار التنسيقي أمر طبيعي؛ لأن القوى المنضوية تحت هذا العنوان لم تستطع من البداية أن تدخل الانتخابات البرلمانية ضمن تحالف موحد".

ورأى الباحث العراقي أن "ما يجمع قوى الإطار التنسيقي الشيعي اليوم، هو فقط الوقوف بوجه الكتلة الفائزة، وهو التيار الصدري بدرجة أساس، والحيلولة دون ذهابه لتشكيل حكومة أغلبية سياسية".

وأضاف ياور أن "داخل الاطار التنسيقي كتل مثل ائتلاف دولة القانون تحاول منذ الأسبوع الأول لإعلان نتائج الانتخابات الأولية أن تتقوى بالاطار التنسيقي للتوصل إلى اتفاق مع التيار الصدري لتشكيل حكومة توافقية".

وتابع: "لكن ما حصل من أحدث أمنية في ديالى نهاية الشهر الماضي، واستهداف منزل رئيس الوزراء الكاظمي، ومقتل متظاهرين رافضين لنتائج الانتخابات أمام المنطقة الخضراء، جعل المشهد يتغيّر، وذهاب التيار الصدري للإصرار على حكومة الأغلبية السياسية".

وتوقع ياور بأن "تشجع بعض الأطراف الشيعية بعد إعلان نتائج الانتخابات النهائية، على لملمة المشهد وإيجاد بعض التسويات، لكن لا نستطيع توقع سقوفها، فمثلا هل يرضى التيار الصدري بالتنازل وتشكيل حكومة توافقية؟ أستبعد ذلك، وإنما سيعيد ترشيح الكاظمي لولاية ثانية".

اقرأ أيضا: طرح العبادي مجددا لقيادة حكومة العراق المقبلة.. ما حظوظه؟

وبحسب الباحث العراقي، فإن "المشهد السياسي العراقي معقد للغاية، لأن قوى داخل الإطار التنسيقي، ولاسيما ائتلاف دولة القانون الذي يشكل الأكثر عددا داخله، يحاول طرح زعيمه نوري المالكي رئيسا للوزراء أو أي شخصية أخرى يختارها ويوافق عليها الأخير".

ورجح ياور أن "العملية السياسية في العراق ذاهبة نحو انسداد كبير، قد لا يمكن الخروج منه إلا بالعودة إلى الدستور العراقي الذي يتيح في مثل هذه الحالات إلغاء الانتخابات وإعادة إجراءها".

وزاد بالقول إن "الانتخابات المعادة قد تكون في شهر نيسان/ أبريل 2022، وهذا السيناريو يجري بالذهاب إلى المحكمة الاتحادية، والتي من صلاحياتها إلغاء العملية الانتخابية، بغض النظر عن النتائج سواء كانت صحيحة أو شابها تزوير".

وكان رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري قد صرّح، الاثنين، أن "الطعن الذي قدمه تحالف الفتح إلى المحكمة الاتحادية فيه من الأدلة الكافية لإلغاء نتائج الانتخابات"، دون الكشف عن تفاصيل هذه الأدلة.

وعلى الوتيرة ذاتها، قال محمود الربيعي، المتحدث باسم كتلة "الصادقون" التابعة لمليشيا "عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي، الثلاثاء، أن "تحالف الفتح قدم طلبا إلى المحكمة لإصدار أمر ولائي بإيقاف المصادقة على النتائج، لحين البت بدعوى إلغاء الانتخابات".