رغبة جزائرية بمراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

عبرت الجزائر عن رغبتها في إعادة تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي "بندا بندا وفق نظرية سيادية"، حسب ما أكده الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

جاء ذلك خلال إشراف تبون على المجلس الوزاري، الأحد، حيث أصدر الرئيس الجزائري توجيهات لحكومة بلاده بخصوص المشاورات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول مراجعة اتفاق الشراكة.

وحسب البلاغ الصادر عن الرئاسة الجزائرية، فإن تبون دعا إلى "إعادة تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بندا بندا، وفق نظرة سيادية ومقاربة "رابح-رابح".

وأوضح أن ذلك يجب أن يراعي مصلحة المنتوج الجزائري لخلق نسيج صناعي وفرص عمل للجزائريين.
واتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي، معاهدة تجارية وقعها الطرفان عام 2002 ودخلت حيز التنفيذ في 1 أيلول/ سبتمبر 2005.

وينص الاتفاق على تفكيك تدريجي للتعريفات الجمركية للسلع والبضائع في الاتجاهين، إلى حين إلغائها تماما بحلول العام 2017، مع إنشاء منطقة تبادل حر بين البلدين قبل أن يتم تأجيل الموعد إلى عام 2020 بطلب من الحكومة الجزائرية.

لكن الشركات الجزائرية الحكومية والخاصة لم تستطع منافسة نظيرتها الأوروبية كون اقتصادها مصدر للمشتقات النفطية فقط.

اقرأ أيضا: الجزائر تعلن رسميا وقف توريد الغاز الطبيعي إلى المغرب

ومنذ سنوات، تدعو الجزائر إلى مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر أنه "مجحف" وغير "متوازن"، وتسبب في خسائر مالية كبيرة لها.

ووفق أرقام غير رسمية، تكبدت الجزائر خسائر بنحو 30 مليار دولار منذ 2005، لاسيما جراء عمليات التفكيك الجمركي وبقاء حركة السلع والبضائع في اتجاه واحد من أوروبا نحو الجزائر.

وتزامن هذا الإجراء مع إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرارعدم تجديد عقد توريد الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب اعتبارا من الاثنين.