هذه هي مطالب المغاربة من حكومة أخنوش المرتقبة

أعلن رئيس الحكومة المغربية المكلف عزيز أخنوش، تشكيل ائتلاف حكومي من أحزاب "التجمع الوطني للأحرار" و"الأصالة والمعاصرة" (وسط) و"الاستقلال" (محافظ).

وأوضح أخنوش، الذي يشغل وزير الفلاحة والصيد البحري في الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء، أن الأحزاب الثلاثة ستعمل على اقتراح أسماء وزراء "تتمتع بالكفاءة والمسؤولية"، وسيعمل الائتلاف على "تنفيذ البرنامج الحكومي الذي سيكون خارطة طريق عمل التحالف".

وتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يتزعمه عزيز أخنوش نتائج الانتخابات بحصده 102 مقعد من أصل 395 في مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان)، متبوعا بـ"الأصالة والمعاصرة" (86)، و"الاستقلال" (81)، و"الاتحاد الاشتراكي" (يسار 35)، و"الحركة الشعبية" (وسط ـ 29)، و"التقدم والاشتراكية" (يسار ـ 21‎)، و"الاتحاد الدستوري" (وسط ـ 18).

فيما حل حزب "العدالة والتنمية" (إسلامي)، قائد التحالف الحكومي المنتهية ولايته، في المركز الثامن، مسجلا تراجعا كبيرا بحصوله على 13 مقعدا فقط مقابل 125 في انتخابات 2016.

ولا ينص دستور المملكة على مدة محددة لمشاورات تأليف الحكومة، التي يتطلب تشكيلها الحصول على موافقة من يشغلون نصف مقاعد مجلس النواب زائد واحد.

وبعد اتفاق أحزاب الائتلاف على توزيع الحقائب الوزارية، يتم رفع التشكيلة الحكومية إلى الملك للموافقة عليها وتعيين أعضائها رسميا، ثم تطرح الحكومة برنامجها للنقاش أمام البرلمان، ويتم تنصيبها نهائيا في حال التصويت لصالحها بالأغلبية.

الآن وبعد اتضاح المشهد السياسي المغربي عقب انتخابات 8 أيلول (سبتمبر) المعارضة لجهة التمييز بين أحزاب الموالاة وأحزاب المعارضة، عاد السؤال مجددا حول قدرة زعيم التحالف الحكومي حزب التجمع الوطني للأحرار على الوفاء بوعوده الانتخابية للمغاربة.

فقد تعد "التجمع الوطني للأحرار"، في برنامجه الانتخابي لذي أطلقه في تموز (يوليو) الماضي تحت عنوان: "تستاهل (تستحق) أحسن"، بـ "توفير الضمان الاجتماعي (التأمين الصحي) لكل العاملين، وفتح باب الحق في المعاش (التقاعد) لكل العاملين بمن فيهم الممارسين حاليا في القطاع غير المهيكل (منظم)".

وأيضا إحداث "مدخول الكرامة (دخل مالي) لفائدة المسنين، الذين تفوق أعمارهم 65 عاما بقيمة 1000 درهم (111 دولارا) في أفق 2026، وتوفير التأمين الصحي المجاني على المرض لفائدة المعوزين من هذه الفئة العمرية".

وفي مجال الصحة، يعد الحزب بـ"مضاعفة ميزانية الصحة العامة على مستوى السنوات الخمس المقبلة، ومراجعة التعويضات الممنوحة للأطباء، وإحداث 4 مراكز استشفائية جامعية جديدة".

وفيما يتعلق بتوفير فرص العمل، يعد بـ"خلق مليون منصب شغل مباشر من أجل إنعاش الاقتصاد غداة أزمة (جائحة) كورونا".

وعلى مستوى التعليم، يعد الحزب بـ"الرفع من (زيادة) أجور المدرسين إلى 7500 درهم (833 دولارا) كأجرة صافية شهريا عند بداية مسارهم المهني". حاليا، يتقاضى المعلم 5000 درهم (555 دولارا).

وقلل مراقبون للآداء الحكومي في المغرب من الرهان على الوعود الانتخابية التي تطلقها الأحزاب، واعتبر محمد مصباح، مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات (غير حكومي)، في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول"، أن "البرامج الانتخابية في المغرب هدفها تسويقي أكثر منها تعاقد مع المواطنين، لذلك من النادر أن يتم الوفاء بالوعود وإنزالها على أرض الواقع".

وأضاف، إن "التجمع الوطني للأحرار لن يكون مختلفا هذه المرة عن بقية الأحزاب، خاصة أنه ملزم بتنفيذ النموذج التنموي الجديد".

وفي أيار (مايو) الماضي، أعلن المغرب تفاصيل برنامج جديد للتنمية الاقتصادية يمتد حتى عام 2035، ويستحضر النموذج التركي في هذا المجال.

وتابع مصباح، إن "البرامج الانتخابية جزء من الروتين الانتخابي الذي يتم خلاله توزيع الوعود، والمواطن المغربي لا يعاقب أو يجازي الأحزاب المشكلة للحكومة انطلاقا من تنفيذ برامجها".

واستدرك: "لكن هناك قضايا وردت في البرنامج الانتخابي للأحرار ستجد طريقها للتنزيل لأنها توجه استراتيجي للدولة، مثل تعميم التغطية الصحية الاجتماعية وتقديم الدعم للفئات الهشة في إطار السجل الاجتماعي الموحد".

أما سلمان بونعمان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيدي محمد بن عبد الله (حكومية)، بمدينة فاس (شمال)، فرأى أن "التحدي الكبير أمام تفعيل البرنامج الانتخابي للتجمع الوطني للأحرار هو البحث عن مصادر التمويل".

وقال بونعمان، في تصريحات للأناضول، إن "من الأمور التي سيعمل الأحرار على تنفيذها بسهولة هي استكمال تفعيل البرامج التي أطلقتها حكومات سابقة، وكان لكل واحدة منها بصمتها الخاصة، والتي تكاد تصل إلى مرحلتها النهائية".

وأردف: "من أهم هذه البرامج تعميم التغطية الصحية لتشمل كل الفئات الاجتماعية، وهي إحدى أهم النقاط في برنامج الحزب الانتخابي".

واعتبر أن "الرهان المطروح على حكومة أخنوش هو تنزيل النموذج التنموي الجديد وتطبيق محاوره الكبرى".

واستطرد: "حكومة أخنوش في وضعية تجعلها مطالبة بتقديم إنجازات في أسرع وقت، بالنظر إلى حجم تطلعات وانتظارات المواطنين التي ساهموا في ارتفاعها خلال العملية الانتخابية عندما كان الحزب يقدم الوعود بطريقة الواثق من تنفيذها".

ورأى أن "مصداقية الحزب، البديل للإسلاميين، ستكون على المحك، إذا لم يتم الوفاء بالوعود للطبقة الهشة، خصوصا المرتبطة بالدعم الاجتماعي المباشر".