أكبر حزب إسلامي بالجزائر: سنعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية

أكد رئيس "حركة مجتمع السلم" (أكبر حزب إسلامي في الجزائر) عبد الرزاق مقري أن حزبه سيعمل على إقناع الجميع بتشكيل حكومة وحدة وطنية عقب الانتخابات النيابية المزمعة في 12 حزيران/ يونيو المقبل.

وأبدى مقري تفاؤله بنجاح حزبه قائلا إن "المؤشرات الأولية تؤكد أن الحركة في الموقع التنافسي الأول بهذه الانتخابات"، وفق تصريحات له لوكالة الأناضول التركية.

وتجرى الانتخابات النيابية المبكرة، لاختيار 407 أعضاء في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).

ويتوزع المرشحون في هذا السباق، على 1483 قائمة انتخابية، بينها 646 تمثل 28 حزبا سياسيا، و837 مستقلة، وفق سلطة الانتخابات.

ونص تعديل دستوري جرى في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لأول مرة على أن الحزب أو التكتل الفائز بأغلبية المقاعد في البرلمان له الحق في قيادة الحكومة، بعدما كان سابقا مسموحا لرئيس البلاد بتعيين رئيس الحكومة خارج الحزب الفائز.

مؤشرات الفوز

ويقول عبد الرزاق مقري، إن "المؤشرات الأولية تؤكد أن الحركة في الموقع التنافسي الأول بهذه الانتخابات"، علما بأن الحزب كان أكبر كتلة معارضة في المجلس قبل حله في 1 آذار/ مارس الماضي.
وعن هذه المؤشرات، أضاف المتحدث: "نحن أول حزب نجح في جمع التوقيعات (التوكيلات) وقوائمنا لديها قبول واحتضان شعبي والمنافسون يقرون بذلك كما أن حملتنا (الدعائية) هي الأقوى".

وأردف: "حركتنا هي الحزب الوحيد الذي لديه هيكل قوي ومستقر في كامل التراب الوطني ولديها حاضنة اجتماعية كبيرة".

وحول تصوره للحكومة المقبلة في حال فوز حزبه، يقول مقري: "نحن في رؤيتنا السياسية ندعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية بغض النظر عن النتائج".

وتابع: "حتى لو أخذنا 80 بالمئة من الأصوات فلا نتصور أننا سنسير وحدنا لأن الوضع الاقتصادي خطير جدا ويحتاج إلى توافقات كبرى وحزام سياسي واجتماعي عريض لمساندة الحكومة".

وزاد: "بعد الانتخابات مباشرة سندخل في تنسيق مع رئيس الجمهورية وحوار مع جميع القوى، ولدينا قدرة على التحاور مع الجميع لأن علاقاتنا طيبة مع السلطات والمعارضة ومختلف القوى ونحن مصدر ثقة معهم".

واستدرك: "سنعمل على إقناع الجميع بتشكيل حكومة وحدة وطنية ولكن كل هذا إذا نجحت الانتخابات لأن التحدي الحالي هو: هل ستكون الانتخابات حرة ونزيهة؟".

هاجس الإسلاميين

وردا على سؤال بشأن مدى وجود استعداد لدى النظام لقبول حزب إسلامي كشريك في الحكم، يقول مقري: "نحن حزب وطني وشاركنا في الحكومة سابقا ولدينا تقاليد سياسية كبيرة جدا ووجودنا في الحكومة شيء طبيعي".

وتابع: "هاجس وصول الأحزاب الإسلامية إلى الحكم موجود في المشرق العربي ولكن في المغرب العربي فإن ما تسمى أحزابا إسلامية هي أحزاب وطنية ووجودها طبيعي جدا".

وقدم أمثلة على ذلك قائلا: "هي (الأحزاب الإسلامية) تقود الحكومة في المغرب وشريك أساسي للحكم في تونس، فلماذا لا يكون الأمر كذلك في الجزائر؟ الأمر طبيعي جدا ولا يوجد هذا الهاجس إطلاقا".

والأربعاء، قال الرئيس الجزائري، في حوار مع مجلة "لوبوان" الفرنسية، لدى سؤاله عن وصول الإسلاميين للحكم: "الإسلام السياسي الذي لا يُعطّل التنمية وتطوير البلد لا يزعجني".

الحلم الجزائري والواقع

وحول سؤال بشأن مدى واقعية برنامج الحركة الانتخابي المسمى "الحلم الجزائري"، أفاد مقري: "نحن أكثر إمكانية من دول كانت مثلنا في الثمانينيات، لم نكن أسوأ حالا من ماليزيا التي أصبحت دولة متطورة".

وأضاف: "نعرف واقعنا ولدينا خطة استراتيجية للمستقبل ومطلعون على تجارب دول أخرى، لماذا لا ننجح؟".

وبرنامج الحلم الجزائري للحركة، يقترح إصلاحات شاملة من خلال 5 محاور كبرى، ويقدم التزامات بجعل البلاد أول وجهة للخدمات في منطقة الشرق الأوسط، وإنشاء مليون مؤسسة اقتصادية خلال 5 سنوات وقوة اقتصادية صاعدة خلال 10 سنوات.

وتابع: "تصرفنا كأي حزب سياسي يحترم نفسه حين يتقدم للانتخابات معلنا برنامجا أساسه تحديد الرؤية المستقبلية، ونحن سميناها الحلم الجزائري ووجدنا ترحابا كبيرا بالبرنامج لدى قواعدنا".

وعن رأيه في الحضور الكبير لقوائم المستقلين ومدى إمكانية فوزهم بأغلبية في البرلمان، قال مقري: "المنطق يقول بأنه في العمل السياسي العادي ليست كتلة المستقلين هي الأهم بالبرلمان".

واستطرد: "صحيح أن هناك إقبالا على القوائم المستقلة بسبب أوضاع ما بعد الحراك وطموح بعض الأشخاص بأن يكون لهم وجود في البرلمان، لكن هناك فرق كبير بين الطموح والواقع".

واستدرك: "لولا مهلة الخمسة أيام التي أضافتها السلطات لجمع التوقيعات (التوكيلات) لسقطت ثلاثة أرباع هذه القوائم ولم تستطع جمع التوقيعات".

وزاد: "لأن النظام السياسي كان يريد حشد أكبر عدد من المشاركين بالانتخابات، أضاف مهلة الخمسة أيام لجمع التوكيلات وانتقل العدد بشكل غير منطقي وغريب إلى أكثر مما كان عليه (837 قائمة للمستقلين دخلت السباق)".

المستقلون والعتبة الانتخابية

وذكر السياسي الإسلامي قائلا: "إن كانت هذه الانتخابات نزيهة فإن الأغلبية الساحقة من قوائم المستقلين لا تستطيع تجاوز العتبة (5 بالمئة من الأصوات لكل قائمة بكل ولاية)".

وأردف: "الأحزاب السياسية هي التي يكون لها أكبر تمثيل (بالبرلمان) وطبعا ستكون هناك كتلة مستقلين، وإذا كان الأمر غير هذا فنحن في وضع سياسي غير عادي لا يخضع لمنطق الديمقراطية ومعنى ذلك أن أزمة الجزائر ستستمر أكثر".

وعن رأيه في توقعات بوجود عزوف شعبي واسع، يقول مقري: "بكل تأكيد هناك جزء من الجزائريين لا يشاركون في الانتخابات، وحتى في انتخابات 1991 (فاز فيها الإسلاميون) التي كانت تحولا سياسيا بالبلاد، فإن نسبة المشاركة لم تكن كبيرة".

واستطرد: "نحن نحترم أراء الآخرين بشرط ألا يخون أحد الآخر، ونعتبر المشاركة في الانتخابات حتى في زمن التزوير نوعا من المقاومة السياسية".

وتابع: "نحن قمنا بالخيار الصحيح بتفضيل نهج المقاومة السياسية ومع ذلك نحترم كل الآراء ونتيجة الانتخابات، وفي حال كانت حرة ونزيهة فإنها ستمكن من تشكيل حكومة وحدة وطنية والانتقال للتكفل بالتنمية".

اقرأ أيضا: هكذا تغيرت الخريطة البرلمانية في الجزائر خلال 30 عاما