ما أبعاد توجه إدارة ترامب لتصنيف الحوثيين "تنظيما إرهابيا"؟

تتجه إدارة الرئيس الخاسر في الانتخابات الأمريكية دونالد ترامب نحو تصنيف جماعة الحوثي "تنظيما إرهابيا"، قبل مغادرتها للبيت الأبيض، في خطوة أثارت تساؤلات عدة حول أبعادها وتأثيراتها على الجماعة.

وكانت مجلة "فورين بوليسي"، قد نشرت الأسبوع الماضي، تقريرا يكشف عن اعتزام وزارة الخارجية الأمريكية، إدراج حركة الحوثي في قائمة الإرهاب.

وبحسب المجلة الأمريكية، فإن قرار التصنيف الوشيك سيمنح وزير الخارجية مايك بومبيو "انتصارا آخر" في استراتيجيته المناهضة لإيران.

في الوقت الذي رحبت الحكومة اليمنية بهذا القرار، لم تعلق الجماعة التي تسيطر على العاصمة صنعاء، على هذا الإجراء من قبل واشنطن.

"تأخر وربما للمزايدة"

ويقول وكيل وزارة الاعلام اليمني، محمد قيزان؛ إن الحكومة اليمنية دعت أكثر من مرة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تصنيف الحوثي كـ"جماعة إرهابية".

وأضاف في حديث خاص لـ"عربي21": لقد مارست كل أنواع جرائم الإرهاب من قتل وخطف وتعذيب وتشريد لآلاف اليمنيين وتدمير للمنازل والمدارس ودور العبادة، مؤكدا أن "الجماعة أصبحت تمثل تهديدا على الملاحة الدولية في باب المندب من خلال قصفها للسفن التجارية والنفطية، ناهيك عن قصفها واستعدائها لدول الجوار اليمني".

وأشار وكيل وزارة الإعلام اليمني إلى أن هذا القرار الأمريكي إن اتخذ فعلا، رغم تأخره كثيرا، مادة للمزايدة بين إدارة الرئيس ترامب وبايدن.

واستطرد: "نحن نعرف أن الحوثيين لا يأبهون لذلك، وستستمر الجماعة في جرائمها وتحشيدها العسكري والزج بمئات الأطفال إلى أتون حرب خاسرة، ومواصلة قصف المدن اليمنية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وخاصة في مدينة مأرب (شرق) التي يقطنها حوالي ثلاثة ملايين نازح".

وأوضح قيزان أن جماعة الحوثي تدرك أن الدول الكبرى وخاصة أمريكا لن تتخذ أي إجراء قوي ورادع في حقها، كونهم يرغبون ببقائها خنجرا في خاصرة منطقة الجزيرة العربية، لافتا إلى أن المغزى من ذلك، "الاستمرار في بيع صفقات الأسلحة لدول الخليج وابتزازهم ماديا؛ بحجة حمايتهم من شبح إيران ومليشياتها في اليمن".

وقال: "نحن في الحكومة والشعب اليمني ما زلنا نأمل من المجتمع الدولي، الوقوف بجدية إزاء الجرائم الحوثية وتصنيفها كجماعة إرهابية، داعيا إلى "عدم الكيل بمكيالين".

 ووفقا للمسؤول اليمني؛ "إذا لم تكن هذه الأعمال الإجرامية التي تمارسها مليشيا الحوثي ليلا ونهارا، أمام مسمع ومرأى العالم، فما عسى الإرهاب أن يكون؟" وفق تساؤله.

وحول مدى استغلال السلطة الشرعية لهذا القرار إن صدر فعلا، يُبيّن وكيل وزارة الاعلام أن الحكومة اليمنية تتعرض لضغوط كبيرة من جانب الأمم المتحدة، للتعامل مع الحوثيين كمكون سياسي، و"ليس مليشيا إرهابية انقلبت على الشرعية ومؤسسات الدولة اليمنية".

وحسب المتحدث ذاته، فإن هذا الدور الأممي واضح من خلال الاستمرار في جولات الحوار معها عبر المبعوثين الخاصين للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وآخرهم "مارتن غريفيث".

وقال: يسوق "غريفيث" منذ عامين لمشروع الإعلان المشترك لوقف الحرب في اليمن، متخطيا قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2216 الذي يشدد على إنهاء الانقلاب وفرض العقوبات على القيادات الحوثية وحلفائهم.

ويرى المسؤول اليمني أن الحكومة اليمنية الحالية لن يكن بمقدورها استثمار القرار الأمريكي إن صدقت إدارة الرئيس ترامب، مرجعا ذلك إلى "حالة الضعف والصراع والفرقة التي تعصف بمكوناتها، بالإضافة إلى أن كثيرا من مؤسساتها خاصة الدبلوماسية شبه معطلة، ولا تقوم بعملها وفق التحديات والاعتداءات الحوثية على الشعب اليمني".

"لن يغير كثيرا"

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، عبدالناصر المودع؛ إنه حتى الآن، لا يعرف بالضبط ما سيكون عليه الوضع في حال إقراره.

وقلل من أهمية القرار، حيث أكد أنه لن يغير كثيرا من الوضع العسكري والسياسي للحوثيين.

وأضاف في حديثه لـ"عربي21"، أن القرار يستهدف التعاملات المالية والاقتصادية مع أمريكا والعالم الغربي عموما، مشيرا إلى أن الحركة الحوثية معزولة عمليا عن العالم الغربي في هذا المجال، كما أنها مثلها مثل إيران وحزب الله لديها قنوات خاصة تستطيع التقليل من آثار العقوبات الأمريكية المترتبة على إدراجها كجماعة إرهابية.

وحسب المودع، فإن الحوثيين يسيطرون على أكثر من 70% من سكان اليمن بما في ذلك العاصمة، حيث توجد المكاتب الرئيسية لأهم الشركات والبنوك اليمنية، موضحا أن "تصنيف الحوثيين حركة إرهابية يعني بأن اليمنيين في الداخل والخارج سيعانون من تبعات هذا القرار".

وتابع:  "فالتحويلات المالية من وإلى اليمن ستخضع لتدقيق خاص من قبل معظم البنوك والمؤسسات المالية في معظم دول العالم وبالذات الحوالات بالدولار الأمريكي"، لافتا إلى أن كل ذلك، سيسبب ارتفاعا في كلفة التحويلات وقد تتم عبر طرق ملتوية، فالكثير من شركات تحويل الأموال قد توقف نشاطها في اليمن.

وذكر الكاتب اليمني أنه في هذه الحالة سيتضرر المواطن البسيط، الذي يحول من وإلى اليمن، والذي قد يدفع نسبة عالية من قيمة الحوالات للسماسرة القادرين على التحايل على العقوبات.

وتطرق إلى تأثيرات القرار الأمريكي على اليمنيين في الخارج، حيث قال: "قد يواجه اليمنيون صعوبات في فتح حسابات في الكثير من البنوك، التي ستدرج اليمن منطقة خطرة، ومن ثم لا تقبل بأن تفتح حسابات لحاملي الجنسية اليمنية".

وأردف: "إضافة إلى أن الكثير من تحويلات الأموال الخاصة بمنظمات الإغاثة في اليمن، قد تتعرقل من قبل البنوك الخارجية، منوها  في الوقت نفسه، إلى "قيام الحوثيين بمضاعفة العراقيل أمام هذه المنظمات لابتزاز العالم، بهدف الحصول على مكاسب سياسية، من بينها رفع اسمهم من الجماعات الإرهابية".

واعتبر السياسي المودع أن إدراج الحوثيين ضمن القائمة الأمريكية للجماعات الإرهابية، لن يضر الحوثيين كثيرا، لكنه قد يزيد من مشاكل اليمنيين بشكل عام".

ولم يتسن لـ"عربي21" الحصول على تعليق من قيادات بجماعة الحوثي أو ناشطين مقربين منها حول القرار الأمريكي.

والسبت، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني؛ إن تصنيف الحوثي في قائمة الإرهاب مطلب رسمي وشعبي، معتبرا ذلك "أولى خطوات حل الأزمة اليمنية، بعد أن أكدت التجارب والأحداث أن استقرار اليمن مرهون بالقضاء على هذه الجماعة العنصرية الإرهابية".

وأكد الوزير الإرياني عبر تويتر، أن "مليشيا الحوثي تنظيم إرهابي عابر للحدود، لا ينتمي لليمن بل لإيران الخمينية"، مشيرا إلى أن "إرهابه لن يتوقف عند حدود اليمن، بل سيطال المنطقة وسيتضرر منه العالم أجمع، ما لم يتم تصنيفه ضمن قوائم الإرهاب". على حد قوله.

وفي عام 2014، صنفت السعودية جماعة الحوثي "إرهابية"، فيما يخضع زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، لعقوبات دولية، ضمن قائمة تضم قياديين آخرين بجماعته، ونجل الرئيس الراحل، أحمد علي صالح، بسبب عرقلة التسوية السياسية في البلاد.