الكاظمي يقر بضغوط و"بمحاولات تشويش" ضده.. ويتحدى

أقر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السبت، بتعرضه لضغوط و"محاولات تشويش"، لثنيه عن "المضي في الإصلاح".

وخلال زيارته لمقر وزارة النفط، شدد الكاظمي على عزمه المضي في الإصلاح المالي والاقتصادي، معتبرا أن ذلك "ليس ردة فعل، إنما عملية إصلاحية لما وصلت له الأوضاع".

وأضاف، بحسب بيان صادر عن مكتبه، أن حكومته تتعرض لما وصفها بـ"ضغوط سياسية" بشأن الإصلاحات المالية والاقتصادية.

وتابع: "هناك من يحاول التشويش، وهناك الكثير من المزايدات السياسية، ولكن الفرصة مهمة لمعالجة الأخطاء السابقة".

وقال: "لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب (التي يتقاضها بعض موظفي الدولة)، لتحقيق العدالة"، لافتا إلى أن "ما أثير عن تراجع الدولة لا صحة له".

وأضاف: "من المهم أن تتحول الإيرادات النفطية إلى مشاريع تنموية، ونعمل على تشكيل صندوق الاستثمار للأجيال المقبلة".

واعتبر أن "الاعتماد الكلي وبنسبة 95 في المئة من الموازنة على الإيرادات النفطية دليل فشل السياسات السابقة"، لافتا إلى أن حكومته "تعمل لتعظيم الإيرادات الأخرى".

اقرأ أيضا: بين رفحاء الأمس واليوم!

وتحاول الحكومة العراقية تقليص النفقات للحد من الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد جراء تراجع أسعار النفط بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد التي شلت قطاعات اقتصادية واسعة في العالم.

وكانت مدن عراقية شهدت مؤخرا تظاهرات احتجاجا على قرار الكاظمي بتقليص رواتب معارضين سابقين لنظام الرئيس الراحل صدام حسين، وذلك بموجب "قانون مخيم رفحاء".

و"قانون مخيم رفحاء" نسبة إلى "مخيم رفحاء" الواقع على بعد 20 كم من مدينة رفحاء السعودية التي استقبلت فيه معارضين لنظام صدام حسين بعد عام 1991، ودعمتهم في تسعينيات من القرن الماضي.

وبموجب القانون الذي أقره البرلمان العراقي عام 2006، يحصل كل من أقام بالمخيم ولو لمدة أسبوع واحد هم وعائلاتهم، على مرتبات شهرية ثابتة تشمل حتى من كان رضيعا آنذاك.

ويحصل هؤلاء أيضا وفقا للقانون، على علاج وسفر ودراسة مجاناً على نفقة مؤسسة السجناء السياسيين.

ويجابه القانون باعتراضات شعبية كبيرة، وكان إلغاء تلك الامتيازات من ضمن مطالب الكثير من المحتجين ضد حكومة عادل عبد المهدي السابقة.

خلافات بغداد وأربيل

وفي سياق آخر، بحث الكاظمي ورئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، السبت، حل الخلافات بين بغداد وأربيل.

وخلال لقاء بين الجانبين بالعاصمة بغداد، هو الأول منذ تشكيل حكومة الكاظمي في 7 أيار/مايو الماضي، بحث الأخير مع بارزاني "الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، والعمل على حل المشاكل السابقة وفق الدستور، وبما يحقق المصلحة العامة للبلاد".

اقرأ أيضا: "جاء باتفاق مسبق".. وزير جديد بحكومة الكاظمي يثير الجدل

وأكد الطرفان، وفق بيان صادر عن الحكومة العراقية، أن التحديات التي تواجهها البلاد تتطلب تعاون الجميع للتصدي لها.

ونقل البيان عن الكاظمي تأكيده "أهمية التعاون الوطني من أجل تجاوز التحديات الراهنة، لا سيما الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار النفط بسبب جائحة فيروس كورونا".

وتوجد ملفات عالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، والمناطق المتنازع عليها بين الجانبين.

وفي نيسان/أبريل الماضي، قررت الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، قطع رواتب موظفي الدولة بكردستان، بعدما اتهمت الإقليم بعدم الالتزام باتفاق تسليم 250 ألف برميل من النفط يوميا إلى شركة "سومو" المملوكة لبغداد، وهو ما نفت صحته أربيل.

ووافقت حكومة الكاظمي الشهر الماضي، على إطلاق رواتب شهر واحد لموظفي الإقليم، ورهنت صرفها بشكل منتظم، بتوصل بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن ملف النفط وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.

وكان إقليم كردستان داعما رئيسيا لتولي الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية، الأمر الذي قد يساهم في ردم الفجوات بين بغداد وأربيل، ويهيئ الأجواء للتوصل إلى اتفاقات.