موازنة 2020 بالجزائر تبقي على الدعم دون تغيير وتقلص الإنفاق

أبقت الموازنة العامة للجزائر التي اعتمدها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، الأربعاء، على الدعم دون تغيير، وتضمنت تخفيضات على الإنفاق العام.

وسمحت موزانة العام الجديد، للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أغلبية في مشاريع خارج قطاع الطاقة، حسبما ذكرت الرئاسة.

وشملت موازنة 2020 أيضا خطة حكومية للاقتراض الأجنبي في العام القادم لمحاولة التأقلم مع الضغوط المالية الناجمة عن تراجع إيرادات الطاقة الحيوية للبلاد.

تتعرض الحكومة لضغوط أيضا من محتجين يطالبون بإلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة غدا الخميس لاختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة الذي أجبرته مظاهرات عارمة على الاستقالة في ابريل نيسان.

وفيما يبدو أنه مسعى لتخفيف الضغوط الاجتماعية، أبقت موزانة 2020 على الدعم - وهو قضية حساسة سياسيا - دون تغيير عند 8.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

يغطي الدعم في الجزائر عضو أوبك شتى السلع من الوقود إلى المواد الغذائية الأساسية والدواء.

وسيتراجع الإنفاق الإجمالي 9.2 بالمئة وتخطط الحكومة لفرض مزيد من الضرائب لاحتواء عجز من المتوقع أن يسجل 7.2 بالمئة.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد 1.8 بالمئة العام القادم، انخفاضا من 2.6 بالمئة متوقعة للعام 2019، لكن الاحتجاجات تخلق مناخا من الضبابية للمستثمرين الجزائريين والأجانب على السواء وسط محاولات حكومية لتنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط والغاز.